وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با انجام سرمایهگذاری سالانه 5 میلیارد دلاری و مدیریت منابع مالی و فنی اهداف صنعت پتروشیمی در سندچشمانداز محقق می شود.
به گزاش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن و تجارت ؛ «مهندس محمدرضا نعمتزاده» در یازدهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی ایران با بیان این مطلب افزود: وفور خوراک و مواد اولیه نفت و گاز، نیروهای کارآمد و با سابقه وجود نهادهای فنی، مهندسی ودسترسی به آبراههای بینالملی از مهمترین مزیتهای صنعت پتروشیمی به حساب میآید.
به گفته نعمتزاده؛ حضور بخش خصوصی و تشویق انجام سرمایهگذاریهای خارجی باید رکود پیش آمده در صنعت پتروشیمی را جبران کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم انجام مطالعات کارشناسی در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و افزود: از طریق مدیریت مالی و فنی صحیح می توان رکود این صنعت را جبران کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: با انجام برنامهریزی دقیق میبایست حرکاتهای توسعه صنعت پتروشیمی را به جلو ببریم.
نعمتزاده یادآور شد: ما در زمینه محصولات گازی نظیر متان، اتان، بوتان،پبروپان و میعنات گازی شرایط بسیار خوبی داشته و به خوبی میتوانیم با کمک بخش خصوصی خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی را تهیه و عرضه کنیم.
وی در بیان نقاط ضعف صنعت پتروشیمی یادآور شد: نداشتن برنامه منسجم برای هدایت بخش خصوصی و سرمایهگذاران این حوزه باید رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه بر روی خوراک صنعت پتروشیمی میبایست سرمایهگذاری جدیدی انجام شود، افزود: با انجام عملیات استخراج، عملآوری و در اختیار گذاشتن میادین نفتی، پروژههای NGL، مخازن نفت گنبدی میتوانیم گازهای غنی خوبی استحصال نماییم.
وی با اشاره به اینکه در گذشته شرکتهای توسعهای در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی مجبور به واریز مبالغی از محل فروش سهام خود به خزانه دولت بودند برای احداث عملیات زیربنایی نظیر بنادر و اسکله کمتر اقدام شده بود.
نعمتزاده در ادامه یادآور شد: طی اواخر سال گذشته با مساعدتهای کمیسیونهای صنایع و معادن و کمیسیون انرژی طرحی به تصویب رسیده که 70 درصد منابع فروش سهام شرکتهای سازمانهای توسعه ای جهت انجام سرمایهگذاری ر امور زیربنایی اختصاص یابد.
وی در ادامه در بیان نقطه ضعف صنعت پتروشیمی (عدم رشد صنایع میانی آن) دانست و افزود: صنایع بالادستی و پاییندستی این صنعت مساعد بوده ولی در صنایع میانی آن کمبود تکنولوژی و رقابتهای نابرابر بینالمللی برای احراز مدارک بینالمللی نظیر MPC وجود داشته و میبایست در اسرع وقت تزریق مالی صورت گرفته تا قدرت ریسکپذیری صنایع میانی صنعت پتروشیمی روبه فزونی است.
وی در ادامه افزود: انجام عملیات توسعه زیربنایی در مناطق ویژه اقتصادی در بنادر شهرهایی نظیر ماهشهر، چابهار، جاسک، لاوان و ایرانشهر با انجام سرمایهگذاریهای زیربنایی از محل بازگشت 70 درصد فروش سهام رخ میدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن تأکید بر تأمین خوراک صنعت پتروشیمی از طریق شرکتهای نفت و گاز که میبتواند درصدی از تولید و فروش مواد خام را به پتروشیمی اختصاص دهند همچنین جلوگیری از صدور موادخام پتروشیمی و تبدیل آن به ارزش افزوده و اختصاص 50 درصد از میعانات گازی به سمت پتروشیمی و 50 درصد دیگر به سمت پالایش اختصاص یابد.
نعمتزاده ضمن تأکید بر فعال کردن مراکز تحقیقات و پتروشیمی افزود: برای توسعه دانش صنایع فنی و میانی و تحقیقات بر روی کاتالیستها با کمک بخش خصوصی میتوان از ظرفیتهای نصب شده قبلی که 30 درصد آن هنوز استفاده نشده در امر تولید و صادرات آن کمک بگیریم.
وی در پایان گفت: با ایجاد فضای مناسب برای جلب سرمایهگذاران خارجی و سرعت بخشی به تکمیل طرحهای نیمه تمام میتوانیم در خدمت رشد و توسعه این صنعت پویا باشیم.