وزیر اقتصاد در دومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرد، که نتیجه این نشست‌ها تدوین سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو با اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه اقتصاد، صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران باشد.

هیئت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه (11 آبان ماه) به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شکایت های زیاد مطرح شده در خصوص برخی تصمیمات سلیقه ای وزارت بهداشت در خصوص تأیید صلاحیت های پزشکی و دارویی متقاضیان شروع کسب و کار، از الزام این وزارتخانه به انتشار شفاف دلایل تأیید یا رد صلاحیت افراد به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی این دستگاه خبر داد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امید را به فعالان اقتصادی بازمی‌گردانیم گفت: تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت تر از دستگاه های اجرایی باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان که در استانداری اصفهان برگزار شد، با اشاره به سرفصلی که در این وزارتخانه دنبال می شود، اظهار کرد: متاسفانه در حوزه تامین منابع مالی و‌ بانکی برای طرح های اقتصادی عقب ماندگی و انحراف زیاد داریم که ناشی از سیاست گذاری کلان کشور بوده است.

وزیر اقتصاد ‌و دارایی گفت: باید برای اصلاح توازنی که در درآمدهای مالیاتی برهم خورده، توسط سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه سال آینده برنامه‌ریزی و موضوع فشار مالیاتی و … برطرف شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات بانک‌های استانی در تأمین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی گفت: بعد از بازگشت از سفر اصفهان از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: با تأکید رییس جمهور تملک بانک ها نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و ‌بنگاه ها شود، بنابراین بانک‌های دولتی را مکلف می‌کنیم که تملک واحدهای تولیدی را خاتمه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش می کنیم مسیرهای سیاست‌های اقتصادی از جمله بودجه سال آینده به نحوی تعیین شود که به فعالیت و سودآوری صنایع کمک شود و پیام نهایی سیاست‌گذاری دولت و همراهی بخش خصوصی این باشد که کشور در سال آینده اشتغال بالاتری داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همیشه اولویت دولت سیزدهم حمایت از تولیدکنندگان است.