لینک کوتاه: freena.ir/detail/603
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي بر لزوم ممانعت از شکل‌گيري يک بخش شبه دولتي بزرگ در اقتصاد ايران تاکيد کرد.
به گزارش "بنا" (bena) به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشي اين مرکز در پاسخ به درخواست "شهباز حسن پور" ، نماينده و عضو کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان ساخت :« با توجه به شرايط فعلي خصوصي‌سازي، لازم است راهکارهاي لازم براي ممانعت از شکل‌گيري بخش شبه دولتي بزرگ در اقتصاد ايران در نظر گرفته شود.»
مرکز پژوهشها منظور از شرکتهاي شبه دولتي را شرکت‌هايي دانست که عليرغم اينکه بيش از 50 درصد سهام آنها غيردولتي است، مديريت آنها به صورت دولتي باقي مانده و افزود:« به منظور ارزيابي دقيق روند خصوصي‌سازي، نقش بخش شبه دولتي در آن و بررسي دقيق تبعات احتمالي، پيش از هر چيز لازم است که تعريف علمي و حقوقي دقيقي از شرکتهاي شبه دولتي در قوانين مربوطه يا در قالب ماده قانوني جديد ارائه شود.»
اين گزارش مي‌افزايد:« در خصوص واگذاري سهام بلوکي در بورس نيز مي‌توان گفت که بخش خصوصي انگيزه و توان کافي براي رقابت با بخش عمومي غيردولتي (شبه دولتي) را ندارد که براي ايجاد انگيزه و توان رقابت در بخش خصوصي واقعي لازم است که تدابيري انديشيده شود. اين تدابير مي‌تواند از نوع محدود کردن فعاليت شرکتهاي وابسته به نهادهاي شبه دولتي يا از نوع فراهم سازي بستر فعاليت بيشتر بخش خصوصي باشد.»
مرکز پژوهشها سپس راهکارهاي پيشنهادي خود را در اين زمينه ارائه داد و از تغيير در نحوه قيمت‌گذاري سهام شرکتهاي دولتي ، قانونمند کردن و تضمين سود قابل توزيع شرکتهاي واگذار شده، شفاف کردن اطلاعات شرکتهاي دولتي قبل از واگذاري و ايجاد انگيزه براي مشارکت نهادهاي دولتي و غيردولتي در خريد سهام براي کارکنان خود به عنوان راههايي براي تقويت حضور بخش خصوصي و جايگزيني آن با بخش شبه دولتي نام برد.
در خصوص واگذاري سهام عدالت و کاهش نگراني‌ها در خصوص شکل‌گيري نهادهاي شبه دولتي در نتيجه آن نيز با توجه به اينکه در حال حاضر بيش از 68 درصد کل واگذاري‌ها در قالب واگذاري سهام عدالت است. مرکز پژوهشها پيشنهاد کرد که، اولا سهم واگذاري سهام عدالت از کل واگذاري‌ها کاهش يابد. ثانيا زمينه آشنايي مردم با فعاليت در بازار سرمايه فراهم شده و فرهنگ سهام داري در بين آنها گسترش يابد چرا که آگاهي مردم با فضاي بازار سرمايه و آشنايي آنها با حقوقشان در مورد مديريت شرکتهاي واگذار شده مي‌تواند مهمترين عامل ممانعت از تداوم فعاليت بنگاه‌هاي شبه دولتي شکل گرفته باشد.202/