فعاليت نهادهاي صنفي كارگري در مناطق آزاد منع قانوني ندارد

مناطق آزاد کشور یک فرصت هستند تا بتوانیم از ظرفیت آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. تجربه بسیاری ازکشورها نشان داده است که این فرصت می تواند کمک زیادی به توسعه اقتصاد کشورها کند، در کشور ما نیز براساس آنچه که از ظرفیتهای داخل کشور و تجارب جهانی سراغ داریم، برای ایجاد مناطق آزاد در کشور برنامه ریزی شده است.  اگر مناطق آزاد در مسیر درست و براساس اهداف و رویکردهای اصلی خود فعالیت کند، بی شک می تواند تاثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.در همین رابطه با محسن پور احمدی، حقوقدان و مدير امور حقوقی دبيرخانه شورایعالی مناطق آزاد پیرامون ماده 23 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مقررات اشتغال مناطق آزاد به گفتگو نشستیم، وی از اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد را سکویی برای صادرات عنوان کرد. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

در ابتدا پیرامون راهکارهای مناطق آزاد در توسعه اقتصاد کلان کشور توضیح دهید.

طبق  تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج می باشد. این مناطق  با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی و مقررات دست و پاگیر سعی دارند فرآیندهای صادرات و واردات را تسریع و تسهیل نمایند و با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک نمایند.

منطقه آزاد قلمرویی است که غالبا در داخل یا مجاورت یک بندر واقع شده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته می شود. این مناطق به منظور تسهیل تبادل تجاری و استفاده از ظرفیت های دوکشور و کاهش قیمت تمام شده نسبت به مناطق اصلی، اغلب در نقاط مرزی قرار گرفته اند تا تسهیل کننده فعالیت عاملان اقتصادی وتبادل اقتصادي با استفاده از ظرفيت هاي دو كشور همسايه باشد . در این محدوده جغرافیایی مشخص، قوانین گمرکی کشور اجرا نمی شود.اعمال این قانون به دلیل تسهیل در امر واردات و صادرات کالا ، حمایت از صنعت داخلی کشور و جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای می باشد.

اشتغال مولد، رونق تولید و صادرات، انتقال فناوری اطلاعات و جذب سرمایه گذاری خارجی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد به شمار می رود. سازمان های مناطق آزاد پنجره واحدی هستند که اختیار لازم را به مدیران عامل این مناطق می دهد تا به منظور تسهیل روند فعالیت های اقتصادی مجوزهای لازم را صادر نمایند، بدین ترتیب بنگاه های اقتصادی را برای فعالیت  صادرات و انتقال فناوری در مناطق آزاد و تبادل تجاری با کشورهای منطقه تشویق می کنند.

اشکالات ماده 23 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تاثیر آن بر فعالیت مناطق آزاد را چطور ارزیابی می کنید؟

مطابق ماده 6 قانون منطقه آزاد، مدیرعامل و هیئت مدیره این مناطق توسط هیات محترم وزیران و حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند ومطابق ماده 19 اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد  پاسخگوی مسئولیت این مناطق هستند. با تصویب ماده 23 قانون برنامه پنج ساله ششم، نمایندگان محترم مجلس قصددارند مسئولیت این موضوع و اجرای قوانین در مناطق آزاد را برعهده وزیراقتصاد قرار دهند . در حال حاضر این طرح  به تصویب رسیده و حسب وظيفه قانوني به  آن عمل می کنیم.

پیش از این سازمان مناطق آزاد توسط سازمان بازرسي كل كشور ، دیوان محاسبات کل کشور نظارت می شد، تمام درآمدها و هزینه‌های مناطق و صورت حساب‌ها و دفاتر توسط سازمان بازرسي كل كشور و دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون بررسی دقیق شده و به مسائل آن رسیدگی شده و خواهدشد . ضمن آن که نهادهای نظارتی دیگرنیز نظارت دقیق داشته و هرکجا مشکلی بوده ورود کرده و تذکر داده اند. در نظر داشته باشید مناطق آزاد مانند یک شرکت اداره می‌شوند، این سازمان‌ها هیئت مدیره داشته که توسط هیئت وزیران انتخاب می‌شوند، هیئت مدیره صورت هزینه‌های خود را در پایان هر سال به مجمع ارائه می‌دهد. در مجمع هیئت وزیران حضور دارند و گزارش را به شورای عالی ارجاع می‌دهند. شورا پس از بررسی آن را تائید و تصویب کرده و در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. بنابراین نظارتی دقیق هم به این شکل توسط بالاترین مقامات اجرایی در دولت انجام می‌شود. در نهایت شخص رئیس محترم جمهور به عنوان منتخب مردم و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بر این موضوع نظارت دارد و پاسخگو است، و اگر مشکلی پیش بیاید نمایندگان مردم به راحتی می‌توانند از رئیس جمهور سئوال کنند.نظارت بر مناطق آزاد برابر ماده  (4) قانون چگونگي اداره مناطق ازاد هيات محترم وزيران است ولي درماده 23 به وزير مربوطه سپرده اند .

مجلس با تصویب چنین قانونی قصد داشته بااستفاده از ظرفيت  قانوني سئوال از وزير به  عملكرد مناطق آزاد  رسيدگي نمايند . 

البته انتقادی که ما به این روش داریم این است که قوانین و مقررات موضوعه سازمان هاي مناطق آزاد كاملا با  با ماده 23 تعارض دارد و بايد تطبيق داده شود  و آن هم اصلاح كل مواد قانوني و آئين نامه ها را در پي خواهد داشت كه به نظر بنده ناممكن مي باشد . در حال حاضر در کمیسیون های مربوطه  مجلس از جمله كميسيون  محترم اقتصادي  این موضوع در حال بررسی و مطالعه است . دراثناي بررسي لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ويژه اقتصادي ،  کمیسیون محترم اقتصادی مجلس  مقدمتاً اصلاحاتی نیز بر قانون چگونگی اداره منطقه آزاد جديد اعمال نمودند كه مي تواند مبناي اصلاحات  ان شالله در آینده نزدیک باشد.

در حال حاضر تعاملات بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با مجلس چگونه است ؟

با توجه به اینکه مدیریت جدید، دیدگاه دیپلماسی و اخلاق مدار و هماهنگ كننده اي خوب در فضاي صميمي و دوستانه توام با فضاي كارشناسي دقيق  دارد، در این مدت نیز در چارچوب ارتقاء جایگاه مناطق آزاد و رسیدن به شاخص های مد نظر حرکت کرده است. مرتضی بانک همواره بر ضرورت حمایت از جریان سرمایه گذاري و تولیدکنندگان و صنعتگران، افزایش صادرات به خارج از کشور، ایجاد اشتغال پایدار و رونق در فضای کسب و کار تاکید داشته است. ایشان به منظور تعامل بیشتر با مجلس، آقای حسین گروسی که از نماینده های مجلس در دوره های قبل هستند را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب کرد؛ مجلس نیز از این فضا، اعلام رضایتمندی کرده است. تصویب لایحه ایجاد 8 منطقه ویژه تجاری در کمیسیون اقتصادی مجلس، به برکت هم افزایی است که بین مجلس و دبیرخانه ایجاد شده است. سازمان مناطق آزاد هم سو با فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت می کند؛ به گونه ای که تولید، رونق و صادرات، افزایش و قاچاق و واردات کالاها در این عرصه کاهش پیدا کرده است و فضای دوستی و وحدتی در سازمان هاي مناطق  و ساير دستگاه هاي اجرايي مستقر درمناطق ایجاد شده که سازمان را به سمت اهدافش پیش می برد. اصلاحات مورد نظر در لوايح . طرح ها ي مربوط به مناطق آزاد كه در كميسيون هاي مختلف مطرح مي گردد با حضور موثر كارشناسان ذي ربط مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت  و به این ترتیب دبیرخانه شورايعالي و سازمان هاي مناطق آزاد از حواشی دور نگه داشته شده است. امیدواریم مسیر حرکت به شکلی باشد که بتوانیم با تعامل بهتری نسبت به گذشته اتفاقات مثبتی را در مناطق آزاد رقم زنیم.

مشوق های مالی برای جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد چیست؟

معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی، از جمله مشوق های مالی است که از بدو تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی مورد توجه بوده است تا فردی که از تهران برای کار به چابهار یا سایر مناطق آزاد که در نقاط مرزی واقع شده اند می رود از یک سری مکانیسم های تشویقی بهره مند شود.

در ماده 13 قانون«چگونگی اداره مناطق آزاد»، هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد  به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، از تاریخ بهره برداری که در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد درج شده است  به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف شده است. معافیت برشمرده شده در ماده 13 ، شامل طیف وسیعی از فعالان اقتصادی از جمله همه فعالان حوزه های تجارت، تولید و خدمات است. فعالان اقتصادی بعد از 20 سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود البته با رعایت این شرط که فعالان اقتصادی در حوزه های زیرساخت، تولید، صنعت و معدن و گردشگری تا پایان دوره فعالیت خود در مناطق آزاد معافیت های بیشتری نسبت به سرزمین اصلی داشته باشند. بعد از 20 سال نیز از فعالان اقتصادی به یکباره مالیات اخذ نمی کنیم بلکه به صورت متناسب و پلکانی در فاصله 5 سال مالیات خواهیم گرفت تا به سرزمین اصلی وصل شود. درحال حاضر شرط برخورداری فعالان اقتصادی از مالیات به نرخ صفر در محدوده مناطق آزادتجاری - صنعتی، ارائه اظهار نامه مالیاتی است که مرجع دریافت آن نیز سازمان امور مالیاتی است.ضمنا فعالان اقتصادي در سازمان هاي مناطق آزاد ازقانون ماليات برارزش افزوده نيز مستثني  بوده و در لايحه جديد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز اين مهم ادامه دارد . سازمان هاي مناطق آزاد وويژه از پرداخت عوارض گاز و برق مصرفي نيز برابر نظريه اخير معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور نيز معاف شدند.

یکی دیگر از مکانیسم های تشویقی در مناطق آزاد بحث کار و اشتغال نیروی انسانی است. قانونگذار به خاطر سرعت بخشیدن به حوزه کار و کاهش قیمت تمام شده تولید، می گوید: کارگران شاغل در مناطق آزاد باید از قانون کار و تامین اجتماعی استثناء داده شوند.

در حوزه تولید و سرمایه گذاری معتقدند که درآمد باید متناسب با هزینه باشد لذا بنابر حکم ماده ی 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی گفته شده: مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .  به اعتقاد بنده اگر بخواهیم حکمی برای حوزه کارگری و کارفرمایی درنظر بگیریم باید از طریق آیین نامه مذکور باشد و قانون کار نمی تواند در سازمان مناطق آزاد جاری باشد.

در بخشی دیگر اشاره می کنیم قراردادی که بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد بر روابط کارشان حاکم خواهد بود، کارگران شاغل در این مناطق بایستی از تفاوت مقررات روابط کار آگاه گردیده و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند ، روابط بين كارگر و كارفرما را مفاد قراردادي است كه في مابين هم منعقد نموده اند ، تعريف مي كند . در این فضای متفاوت ایشان فرصت می یابند در صورت شناخت توانایی های شخصی و مهارتی خود و دارا بودن انگیزه برای ارتقا و عرضه آنها ، زمينه  را در جهت بهبود كسب و كار و توليد و افزايش درآمد و تسهيل شرایط شغلی فرآهم نمايد.

انگیزه تاسیس این مناطق چیزی جز ایجاد فضای بالنسبه مناسب تربراي  کسب و کار و وجود تسهیلات قانونی بیشتر در جهت فراهم سازی امکان جذب سرمایه های ( خارجی و داخلی ) به منظور رونق اقتصادی و توسعه ی مناطق مستعد و كمتر توسعه  نمی باشد .

با همه این احوال در مقررات اشتغال مناطق آزاد مواردی نیز وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها مدعی شد منع قانونی براي تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری در کارگاه‌های ندارد ، در ماده ۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است که سازمان منطقه آزاد هر منطقه در مقام نماینده دولت می‌بایست از طریق مشارکت کارگران و کارفرمایان نسبت به تامین امکانات اقامتي و رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه اقدام کند. این موضوع از ازجمله مواردي است كه  نمایندگان صنفی آن‌ها مي توانند با سازمان منطقه و كارفرمايان وارد گفتگو و مذاکره شوند.

همچنین به موجب ماده ۵۱ همین مقررات اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان جهانی کار در محدوده این مناطق باید مي تواند مورد توجه قرار گيرد . از این گزاره قانونی می‌توان چنین برداشت کرد که در کارگاه‌های مشمول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید در خصوص اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که به تشکیل و فعالیت نهادهای مستقل صنفی کارگری اشاره دارد مشکل خاصی وجود داشته باشد.البته در اين خصوص مقررات كاردر سرزمين اصلي نيز بدليل اينكه دولت نيز به اين مقاوله نامه نپيوسته به تبع آن مناطق آزاد را نيزنمي توان اجبار كرد.

 

سخن آخر؟

درخواست ما از مسئولین حوزه های مختلف اقتصادی این است که قبل از هرگونه اظهارنظردر رسانه ها ، قوانین حاکم در سازمان مناطق آزاد را مطالعه نمایند و اطلاعات خود را از منابع موثقی چون مسئولين دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان مناطق آزاد به دست آورده واز این سازمان ها و مناطق بازدید نمايند و از رودند توسعه اين مناطق آگاه شوند  . اظهارنظرات غير كارشناسي و ناآگاهانه نه تنها آسيب هاي احتمالي  را كاهش نخواهد داد كه از سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري و رونق و كسب وكار و توليد اقتصاد را بيش از پيش سلب اعتماد شده  و لطمه  جبران ناپذيري  در اين برهه زماني بر اقتصاد كشور به وجود خواهد آورد .

 

روزنامه کار و کارگر- گفت و گو از فاطمه رحیمی