مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به بیانات معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتوانند کمککننده به اقتصاد کلان کشور خصوصا در شرایط تحریم باشند.
به گزارش فرینا، اسماعیل زمانی، درخصوص جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که با حضور دکتر جهانگیری، معاون اول رئیسجهمور و دکتر مرتضی بانک، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد، گفت: اگر منطقه آزاد اروند را مورد بررسی قرار دهید، متوجه خواهید شد که این منطقه یکی از نقاط بسیار مهم از باب تجارت و صنعت در ایران میباشد. وجود دومین بندر کانتینری کشور یعنی بندر خرمشهر در منطقه آزاد اروند و همچنین استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن 2اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیش از 1500نفر از تجار، بازرگانان و صنعتگران فعال، وجود مرز زمینی و تجاری شلمچه و همچنین پایانه مسافری دریایی و زمینی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به کشورهای همسایه، فرودگاه آبادان و همچنین راهآهن خرمشهر که تا شهر بصره در عراق پیش خواهد رفت، همه نشان از وجود زیرساختهای اصلی و مهم جهت صادرات، ترانزیت و واردات کالا در منطقه آزاد اروند دارد که این منطقه علاوهبر کشورهای همسایه مانند عراق و کویت، میتواند معبری باشد برای کشورهایCIS، ترکیه و کشورهای اروپایی بلوک شرق که ترانزیت کالا در آن صورت گیرد. نکته مهم این است که با اتصال راهآهن بندر امام خمینی(ره) به شلمچه و همین طور بصره، میتوان از ظرفیت بالای این بندر جهت ایجاد یک کریدور ترانزیتی نهایت استفاده را کرد.
زمانی افزود: منطقه آزاد اروند با دارا بودن 2شهرک صنعتی فعال در خرمشهر و آبادان و با وجود بیش از 160واحد صنعتی ازجمله صنایع بالادستی و مادر ضمن حمایت از واحدهای فعال موجود، به دنبال جلب و جذب سرمایهگذاران جدید در این بخش و همچنین راهاندازی مجدد صنایع راکد است. سازمانهای بزرگ اقتصادی کشور ازجمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان ایمیدرو و شستا سرمایهگذاریهای خوبی در بخش صنایع انجام دادهاند و امیدواریم که از طریق حل مشکلات حقوقی و حمایت معنوی از صنایع منطقه و همچنین ارئه تسهیلات ارزانقیمت جهت خرید ماشینآلات، مواد اولیه و توسعه کارخانجات و همین طور از طریق مشارکت و سرمایهگذاری با آنها بتوانیم شاهد شکوفایی بیشتر صنایع در منطقه باشیم که تبع آن در اقتصاد کلان کشور تاثیر بسزایی خواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: بنده معتقدم در شرایط کنونی مناطق آزاد با مزیتهای قانونی که دارند میتوانند در اقتصاد کشور نقشآفرینی چشمگیری داشته باشند، چراکه وجود سرمایهگذاران خارجی، تجارت و مبادلات بینالمللی در برخی مناطق آزاد ایران همچون اروند تحریم ناپذیر است، زیرا وقتی ظرفیتهایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و حمل و نقل، دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست؛ همان گونه که ملاحظه میفرمایید با تمام تهدیدات و موانعی که امریکا بر سر راه فروش نفت ایران قرار داد، اما مجبور به درنظر گرفتن معافیتهایی برای کشورهایی همچون هند و کره جنوبی شد؛ چراکه وقتی یک کشور خدماتی را ارائه میدهد که قابل رقابت و تامین در هیچ کجای دنیا نیست، قدرتهای بزرگ هم نمیتوانند در برابر آن مقاومت کرده و به زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش را دارند، وقتی سرمایهگذار خارجی به یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایهگذاری کرده، دیگر به همین راحتی با تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این گونه میشود تحریمات را کمرنگ و بیاثر کرد.
زمانی افزود: ایران کشوری است که به لحاظ سوقالجیشی در منطقهای خاص قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بیشمار در اطراف خود به هیچ عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراههای بینالمللی هستند مانند چابهار، ماکو و اروند این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. بنابراین به واقع میتوان گفت که با استفاده از ظرفیتها و مزیتهای مناطق آزاد هفتگانه در هفت نقطه استراتژیک کشور میشود با یک مدیریت جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بیشک این امر همراهی و همیاری تمام سازمانها و وزارتخانههای مرتبط با مناطق آزاد مطلبد و امیدواریم با اتحاد و یاری خداوند از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان افزود: همانطور که مستحضرید تصویب طرح جامع منطقه آزاد اروند برای اولین بار صورت گرفت که این دومین طرح جامعی است که در تاریخ تمام مناطق آزاد کشور بعد از کیش مصوب شده است، که مسلما این مهم بدون پیگیری و همت اعضاء هیات مدیره و تمامی همکاران در سازمان امکانپذیر نبود؛ علی هذا تصویب این طرح باعث تثبیت بیشتر حاکمیت سازمان در منطقه و داشتن ابزار قویتر برای اجرای برنامههای راهبردی سازمان منطقه آزاد اروند خواهد شد. با تصویب این طر جامع، از این پس مسلما شاهد همسویی بیشتر دستگاههای اجرایی در جهت اهداف سازمان خواهیم بود. امید است، پس از این اتفاق، شاهد توسعه بیشتر و سریعتر و برنامهریزی شدهتر در منطقه خواهیم بود.