25 خرداد مناقصه پل خليج‌فارس برگزار مي‌شود

به گزارش بنا(bena) مهندس حميد بقايي در ادامه نشست خود با رسانه‌هاي جمعي گفت: درصدي از هزينه‌ پل خليج‌فارس را دولت تقبل مي‌کند به صورت فايناس هم هست سرمايه‌ گذاران خارجي و داخلي هم هر دو آماده همکاري براي اجراي پروژه پل خليج فارس هستند.

وي در رابطه با پروژه خط آهن چابهار نيز اظهار داشت: پروژه چابهار با حمايت وزير راه‌ در حال پيگيري است. که 2 خط مطرح است يکي از چابهار به مشهد به طور مستقيم و يکي از مسير فهرج که ما مسير دوم را پيشنهاد کرده‌ايم که در اولويت باشد.

وي افزود: اهداف ما در مناطق آزاد به غير از توسعه صادرات توسعه ترانزيت است که توجيه اقتصادي هم دارد و اين را کساني که در امر صادرات با افغانستان و آسياي ميانه فعاليت دارند به خوبي در جريان هستند.

بقايي افزود: در چابهار هم وزارت راه دنبال راه‌اندازي فرودگاه‌ است که ما پيشنهاد کرده‌ايم منطقه آزاد را گسترش دهيم و در قانون برنامه پنجم آمده است که بنادر شهيد رجايي و شهيد بهشتي هم وارد منطقه آزاد شود.

افتتاح 16 پروژه عمراني با 25 ميليارد تومان اعتبار در اروند

بقايي در ادامه از افتتاح قريب‌الوقوع پروژه‌هاي عمراني در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: به زودي 16 پروژه عمراني با 25 ميليارد تومان اعتبار در منطقه آزاد اروند افتتاح مي‌شوند.

وي با اشاره به ساخت مدرسه و مراکز آموزشي براي مردم آبادان و خرمشهر در رابطه با اهم اين پروژه‌ها افزود: احداث باند دوم جاده امام صادق (ع)، زيرسازي و آسفالت معابر منطقه، احداث جاده حراستي و روکش باند فرودگاه، سيستم روشنايي شلمچه و احداث پل جابر از جمله پروژه‌هاي آماده افتتاح منطقه آزاد اروند هستند.

معاون رئيس جمهور همچنين در رابطه با مين‌روبي در اين منطقه اظهار داشت: در طي 3-2 سال اخير 890 هکتار زمين منطقه تا عمق 2 متر پالايش و مين روبي شده است.

وي با اشاره به 5 ميليون دلار صادرات روزانه از منطقه آزاد اروند بحث بارانداز منطقه آزاد اروند را نيز حل شده دانست و گفت: بحث شهرک صنعتي، جاده‌اي که بايد بين شلمچه و آبادان و خرمشهر کشيده مي‌شد و کانکس‌هاي استقرار ايرانيان در مرز عراق هم حل شده است.

هيچ شخصي نماينده مناطق آزاد نيست

بقايي در ادامه رسماً اعلام کرد: هيچ فردي نماينده هيچ شخصي در ارتباط با مناطق آزاد نيست. اگر احکامي طي 4-3 سال قبل بوده با وجود شوراي هماهنگي مناطق آزاد ديگر رسميت ندارد و هر کسي در رابطه با مناطق آزاد نظري بدهد کاملاً شخصي است. تنها مرجع قانوني مناطق آزاد دبيرخانه و شوراي هماهنگي مناطق آزاد است و جايي ديگر مرجع نيست.