لینک کوتاه: freena.ir/detail/4540
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
معاون توسعه مديريت ، حقوقي و امور مجلس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: تامين زير ساخت هاي لازم نظير افزايش پهنا باند اينترنت اولين گام در راه رسيدن به تجارت الکترونيک در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به شمار مي آيد.
عليرضا موحدي معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار بنا (bena) افزود: با توجه به نياز براي فراهم شدن زير ساخت هاي اينترنت و عدم اجراي کامل قانون تجارت الکترونيک به نظر مي رسد تجارت الکترونيک حجم بالايي از تعاملات مالي و سرمايه گذاري را به خود اختصاص نمي دهد.
وي خاطر نشان کرد: هنگامي مي توان از موفقيت تجارت الکترونيک در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سخن به ميان آورد که زيرساخت هاي لازم را مهيا کرده باشيم، و در مرحله بعد نويد بهره گيري از آن را به دستگاه هاي اجرايي همچنين بخش خصوصي بدهيم.
موحدي تصريح کرد: در بحث الکترونيکي کردن سيستم هاي مبتني بر تجارت و پرداخت الکترونيک در حال حاضر تنها بحث سيستم هاي الکترونيک بانکي به مرحله اي از پيشرفت رسيده ولي بازهم در اين عرصه با کم کاستي هايي مواجه هستيم.
وي در پاسخ به اين سوال که مرحله پس از تامين زير ساخت ها چه خواهد بود اظهار داشت: مسلما بعداز اين مرحله مي بايست با اطلاع رسامي مناسب و به جا فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به بخش خصوصي معرفي کرد.
معاون توسعه مديريت ، حقوقي و امور مجلس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: با مطالعه و تامل در اخبار و اطلاعات متوجه مي شويم که ايران در جذب سرمايه گذاري هابا توجه به وضعيت اقتصادي جهان موفق بوده است و امروز ضرورت تکميل ساختارهاي مورد نياز براي تجارت الکترونيک از جمله حمايت از مالکيت هاي معنوي، دفاتر صدور گواهي الکترونيک و موارد مربوط به امضاي ديجيتال در اين عرصه احساس مي شود.