لینک کوتاه: freena.ir/detail/4480
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع محدوديت‌هاي فعلي در تاسيس بانک مشترک ايراني و خارجي، به موسسات خارجي اجازه دادند براي تاسيس بانک مشترک در ايران بيش از ۱۰درصد سرمايه‌گذاري داشته باشند.
به گزارش بنا(Bena)، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس به بررسي لايحه الحاق يک تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴قانون اساسي پرداختند و آن را تصويب نهايي کردند.
کليات اين لايحه با ۱۸۳راي موافق، ۱۹راي مخالف و چهار راي ممتنع از مجموع ۲۲۰نماينده حاضر به تصويب رسيد .
دولت اين لايحه با هدف برطرف شدن محدوديت‌هاي موجود در مسير تشکيل و فعاليت بانک‌هاي مشترک خارجي در ايران تهيه کرده است.
براساس ماده ۵قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴قانون اساسي، سقف مجاز تملک سهام بانک‌هاي غيردولتي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي براي هر شرکت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام و يا موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ۱۰ درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد است.
با تصويب امروز نمايندگان مجلس اين سقف براي سهم طرف خارجي در تاسيس بانک مشترک ايراني و خارجي حذف شد.
براساس اين مصوبه، دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشارکت خارجي اقدام به تاسيس بانک توسعه‌اي کند و اشخاص حقوقي خارجي نيز با حداقل ۵۱درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌شوند.