ایجاد بیش از 3 هزار منطقه آزاد در جهان که شمار آنها درحال افزایش است، نشان میدهد این تجربه در جهان و ایران توانسته گام مهمی در جهت رونق اقتصادی با ایجاد مزیتهای متعدد بردارد.
این مناطق موجب شدهاند هزینهکرد دولتها در بعد منطقهای کاهشیافته و در این بین، نگاه عمیقتر و اساسیتر دولتها سبب شده منافع ماندگاری را در مناطق به منافع زودگذر اولویت دهند و رشد و توسعه مناطق مختلف پیرامونی را هم موجب شوند. در این جهت، حرکت ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه با رویکردی مثبت و با آیندهنگری آغازشده که تاکنون با ایجاد 7منطقه آزاد و تعداد قابلتوجهی منطقه ویژه اقتصادی، در ایران که شمار مناطق فعال آنها به 23منطقه ویژه میرسد، روند رو به رشد آنها دنبال میشود.
نکتهای که امروز بهطورجدی موردتوجه مسئولان این مناطق قرار دارد، ناظر بر همگامسازی فعالیتها مبتنی بر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در جهت جذب سرمایههای خارجی و داخلی است. این سیاستها و آغاز این برنامهها در سال96 توجه ویژه تمام مسئولان را برانگیخته تا آنچه دارند برای دستیابی به این اهداف، در دستور کار قرار دهند. بیشک در دستیابی به اهداف این سیاستها، مناطق آزاد و ویژه نقش قابلتوجه و ملموسی دارند؛ نکتهای که مسئولیت این مناطق را دوچندان کرده تا بتوانند گام مهمی در اجرای این سیاستها بردارند.
آنچه بهعنوان سیاستهای برنامه ششم تعریفشده میتواند با بهرهگیری از توان مناطق آزاد بهصورت بارزتری جلوهگر شده و توسعه و پیشرفت کشور را به دنبال داشته باشد. در اثربخشی اهداف و ماموریتها مناطق مرتبط با فعالیت مناطق آزاد در سیاستهای برنامه ششم، انطباق آنها با راهبرد زنجیره بازار و زنجیره تولید با استفاده از فناوری پیشرفته اهمیت بسزایی دارد:
1- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی باهدف توسعه سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری، باهدف ورود به بازارهای جهانی و منطقهای و دستیابی به موج سوم و چهارم فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز1404.
حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور گام مهمی در بهرهگیری از توان مناطق آزاد دارد که باید مورد نظر وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت قرار گیرد. مناطق آزاد و ویژه این توان را دارند که با فعال کردن ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، ضمن تحقق رونق اقتصادی در جلب و جذب سرمایههای خارجی و تعریف بازارهای هدف برای تولیدات ایرانی، نقشآفرینی لازم را داشته باشند. بیشک توسعه امروز کشور درگرو فعال کردن این ظرفیت مغفول در توسعه است که از طریق تولید و فناوری پیشرفته حاصل میشود.
2-جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوقهای لازم.
جلب و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نکته دیگر قابلتوجه در سیاستهای جدید مناطق آزاد میتواند موردتوجه اساسی قرار گیرد. مناطق آزاد با توجه به مزیتهای اقتصادی و ظرفیتهایی مانند سهل بودن دسترسی فضای کسبوکار در این زمینه توان فعال شدن را دارند. خوشبختانه مشوقهای لازم از جمله مزیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، ریسک پایین سرمایهگذاری، نرخ بالای بازگشت سرمایه و امنیت بالای سرمایهگذاری در این مناطق حسب قانون چگونگی امور مناطق آزاد تامین و تضمینشده است و باعث میشود توان بالای مناطق آزاد در جلب و جذب سرمایههای خارجی بیشتر شود. بهصراحت میتوان گفت که توجه به این مهم رهیافتی برای توسعه پایدار و اشتغال مولد بهویژه در مناطق آزاد است.
3-اولویت بخش ریلی در توسعه حملونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
اولویت بخش ریلی در توسعه حملونقل در باره مناطق آزاد ازجمله اولویتهای مهم است. امروز ظرفیت بالای گمرکات مناطق آزاد نیاز پرداختن به حملونقل ریلی را پراهمیت کرده است. حجم بالای صادرات و واردات، نیازمند فراهم شدن زیرساختهای متنوع حملونقل ازجمله حملونقل ریلی است. در سالهای گذشته در این زمینه اقدامات مناسبی انجامشده، اما هنوز از ظرفیتها بهخوبی بهره اقتصادی گرفته نشده است. ازاینرو، توجه به این اولویت در مناطق آزاد کشور راهکاری برای توسعه مناطق در کمک به اقتصاد کشور است.
ترانزیت مقولهای است که میتواند از این امکان بهره فراوانی برده و کمکحال اقتصاد کشور برای دریافت درآمد باشد. به ویژه درآمدهای ارزی که همچنین میتواند صنایع مکمل را هم فعال کند، ازجمله موارد مهم دیگری است که توجه به آن از ضروریات است. درواقع، ظرفیت بالای مناطق آزاد و ویژه، کمککار مناسبی برای اجرای درست و دقیق برنامههای اقتصادی دولت دوازدهم است که با تلاش فراوان این امکان بیشتر و بهتر بالفعل میشود.
** دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه