ابلاغ بخشنامه ماده 27 قانون مناطق آزاد به دستگاه هاي اجرايي قشم

به گزارش بنا(bena) به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان منطقه آزاد قشم، محمد حسن ابوالحسني مدير امور حقوقي سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اين خبر افزود: اين بخشنامه که از ابتداي ارديبهشت ماه جاري توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده ، توسط مديريت امور حقوقي منطقه آزاد قشم به کليه دستگاه هاي اجرايي در اين منطقه ارايه شد.

وي در تشريح ماده 27 قانون مناطق آزاد اظهار داشت : اين ماده در بخش چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي توسط قانونگذار گنجانده شده که به موجب آن دستگاه هاي اجرايي وابسته به قوه مجريه اختيارات خود در منطقه را به رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان هاي مناطق آزاد تفويض مي کنند.

ابوالحسني ادامه داد: همچنين در ادامه ماده 27 آمده است مديران، روسا و سرپرستان دستگاه هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد هيئت مديره و مديرعامل و با حکم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي شوند.

مدير امور حقوقي منطقه آزاد قشم ابلاغ اين بخشنامه را به دستگاه هاي اجرايي اقدامي شايسته خواند و افزود : قانون مناطق آزاد در کشور ما از پيشرفته ترين قوانين محسوب مي شود که قانونگذار در آن همه جوانب را سنجيده تا با مديريت واحد در مناطق آزاد از اتلاف هزينه و زمان اضافي پشيگيري شود.

وي ادامه داد : با تک بعدي شدن مديريت و اتخاذ تصميم نهايي از سوي مدير عامل مناطق آزاد شهروندان اين مناطق ذينفع خواهند بود و دستگاههاي مستقر در اين محدوده در صورت عدم تمکين از قوانين مناطق آزاد خسارات زيانباري به شهروندان وارد مي کنند.

ابوالحسني ضمن اشاره به گفتگوي شهردار قشم با يکي از خبرگزاريها در خصوص عدم مديريت شهري در منطقه آزاد قشم اظهار داشت : طبق ماده 10 قانون مناطق آزاد، سازمان مي تواند در مقابل خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشتي، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ کند.

وي ادامه داد: اين ماده صراحتا سازمان منطقه آزاد را مسئول کسب عوارض و صدور پروانه ساختماني و کسب و پيشه معرفي کرده و شايسته است شهرداري قشم، نسبت به تمکين از اين قانون اقدام کند .

مدير امور حقوقي سازمان منطقه آزاد قشم افزود: طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ، سازمان منطقه آزادقشم تنها مرجع رسمي و قانوني جهت صدور پروانه ساختماني و کسب و پيشه معرفي شده و در صورتي که دستگاه ديگري در اين منطقه نسبت به صدور پروانه اقدام نمايد ضمن عدم تمکين از اين قانون صريح ، موجب وارد شدن خسارات عديده به شهروندان مي شود.

ابوالحسني توسعه پايدار و تداوم اقدامات عمراني را در سايه همدلي و مشارکت تمام دستگاهها با منطقه آزاد قشم عنوان کرد و افزود : همه ما خدمتگزاري به مردم شريف اين منطقه را به عنوان اولويت و هدف اصلي قرار داده ايم که با همدلي و همگامي ساير ادارات مستقر در منطقه به اين مهم دست مي يابيم.