مشکلات فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر در نشستی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
به گزارش فرینا، با حضور اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس و مدير عامل و ديگر اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد اروند و فعالان اقتصادي آبادان و خرمشهر و همچنين نمايندگان شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ويژه و امام جمعه آن شهرستان، نشست مشترك برگزار شد.
در اين نشست ابتدا اسماعيل زمانی مدير عامل سازمان منطقه آزاد اروند در جمع نمايندگان عضو كميسيون اقتصادی مجلس به شرح مختصری از ظرفيت ها و توانمندی های اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد اروند پرداخت.
زماني همچنين اروند را به دليل قرار گرفتن در مركز انرژي جهان در شعاع ٣٠٠ كيلومتري، استراتژيك ترين موقعيت جغرافيايي در منطقه خاورميانه قلمداد كرد.
مدير عامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به آنچه را كه در جبل علی دبی به عنوان توسعه تجاری و اقتصادی منشاء تحول در اقتصاد كشور امارات شده است عنوان كرد: توسعه تجارت در آن منطقه مرهون برنامه ريزی در جهت تقويت صنعت حمل و نقل و خدمات لجستيكی بود و اين ظرفيت در بعدی وسيع تر و گسترده تر در اروند قابل تحقق است و در اين زمينه اهداف و برنامه ريزی های دقيق و كاراتری را می طلبد.
در بخشی ديگر از این نشست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست پیگیری حوزه تامین مالی نظام بانکی را یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه سال گذشته یک خط اعتباری 16 هزار میلیارد تومانی به مجموعه تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور اختصاص یافت کمترین میزان منابع به دو شهرستان آبادان و خرمشهر داده شده است.
پور ابراهیمی گفت: برای عملیاتی شدن واحدهایی که در این دو شهرستان به دلیل سرمایه در گردش متوقف شده اند 20 میلیارد تومان نیاز است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واگذاری بخش از سهام پالایشگاه آبادان را یکی از دغدغه های مسئولان و نمایندگان آبادان و خرمشهر دانست و افزود: در هفته آینده به دستور دکتر لاریجانی جلسه هیات تطبیق قوانین تشکیل می شود که به احتمال زیاد در آن جلسه مصوبه هیات وزیران لغو خواهد شد.
پور ابراهیمی با اشاره به استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند گفت: تا حدود 3 ماه آینده با پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس استقرار ورودی های دائمی گمرک منطقه آزاد اروند پیگیری و عملیاتی می شود.
وی توسعه بنادر به ویژه لایروبی اروند را یکی دیگر از مشکلات منطقه اعلام کرد و گفت: بخش هایی از لایروبی اروند مربوط به حوزه حاکمیتی است که باید از طریق وزارت امور خارجه و بخشهایی از طریق کمیسیون اقتصادی پیگیری و بررسی شود.