لینک کوتاه: freena.ir/detail/3825
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
معاون موسسه کار و تامين اجتماعي، شوراي عالي مناطق آزاد را مرجع اصلاح مقررات اشتغال در اين مناطق ذکر کرد.
به گزارش بنا(bena) به نقل از ايرنا محمود نثاري حقيقي فردبا بيان اين مطلب، افزود: ترکيب اين شورا را وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، کار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، راه، نفت، نيرو، مسکن و شهرسازي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و رئيس کل بانک مرکزي و همچنين دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي تشکيل مي دهند.
وي گفت: صلاحيتي که به اين ترتيب از جانب هيات وزيران تفويض شده محدود به اصلاح مقررات مناطق آزاد است.
وي ادامه داد: بنابراين هر جا لازم باشد بمنظور حل و فصل نارساييها در مناطق آزاد از طريق اصلاح و يا تکميل ساير قوانين و مقررات نظير قانون بيمه بيکاري، تامين اجتماعي، اقدامي بعمل آيد هرگونه اصلاح و تکميل نيازمند به تصويب رساندن طرح يا لايحهاي در مرجع قانونگذاري است.
وي افزود: براي هرگونه اصلاح مقررات اشتغال مناطق آزاد يا بازنويسي مجدد تمام مقررات يادشده لازم است قوانين مشابه در کشورهاي حوزه خليح فارس و ساير مناطق نزديک که رقباي بالفعل مناطق آزاد کشورمان هستند، از لحاظ تطبيقي به دقت بررسي شود.
به گفته نثاري حقيقي فرد، بازنويسي يا اصلاح مقررات نميتواند فقط با يک نگاه مقايسهاي به قانون کار کشور انجام پذير باشد زيرا مناطق آزاد ايران از لحاظ جلب سرمايهگذاري خارجي و حتي ايراني، درگير يک رقابت نابرابر با ساير مناطق آزاد دنيا هستند.
وي معتقد است: سرمايهگذاران خارجي به تفاوتهاي قانون کار کشور و مقررات اشتغال مناطق آزاد توجهي ندارند.
معاون موسسه کار و تامين اجتماعي يادآور شد: سرمايه گذار خارجي، مقررات اشتغال مناطق آزاد کشورمان را با مقررات مشابه ساير مناطق آزاد نزديک مقايسه و سپس تصميم گيري ميکند بنابراين مقررات مناطق آزاد ايران بايد از ويژگيهايي برخوردار باشد که ضمن حفاظت از حقوق افراد و رعايت ويژگيهاي کشور تا حد امکان بتواند به رقابت موثر مناطق آزاد ايران با مناطق آزاد ساير کشورها کمک کند.
وي متذکر شد: اين مقايسه همچنين ميتواند توجه سرمايهگذاران داخلي را به خود جلب کند زيرا برخي از آنها تصور ميکنند قانون کار در اين مناطق نيز اجرا مي شود.
نثاري حقيقي فرد در پايان گفت: هرگونه بازنگري در مقررات اشتغال مناطق آزاد بايد سبب توليد مقرراتي شود که ضمن اينکه از صراحت و شفافيت کافي برخوردار است به اندازه لازم سهل باشد.