برف تحريم در زمستان آب می شود

برخي مسوولان بانك مركزي با توجه به قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي در دولت‌هاي هفتم و هشتم و اجازه به بانك‌هاي خارجي براي خريد 40درصد سهام بانك‌هاي ايراني، اعلام كرده‌اند كه دولت در اين زمينه لايحه مستقلي را به مجلس ارائه خواهد داد تا بعد از تصويب نهايي، راه خريد سهام بانك‌هاي ايراني براي بانك‌هاي خارجي فراهم شود.
 ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در اين زمينه اعلام كرد: لايحه‌يي از سوي دولت براي فعاليت بيشتر بانك‌هاي خارجي در ايران به مجلس ارائه خواهد شد و اين لايحه اجازه مي‌دهد نسبت به افزايش سهم ۴۰درصدي سرمايه خارجي در تاسيس بانك اقدام شده و در عمل بانك‌هاي خارجي مي‌توانند در ايران فعاليت خود را آغاز كنند.
رييس كل بانك مركزي به شرايط ورود بانك‌هاي خارجي به كشور اشاره كرد و گفت: در حال حاضر شرايط ما به گونه‌يي نيست كه متقاضيان خارجي با محدوديت زيادي مواجه باشند؛ به‌طوري كه در مناطق آزاد محدوديتي براي تاسيس شعبه بانك‌هاي خارجي يا حتي تاسيس بانك جديد نداريم.
 سيف ادامه داد: در داخل كشور نيز براي تاسيس شعبه بانك‌هاي خارجي مشكلي وجود ندارد اما براي تاسيس بانك‌هاي جديد‌، محدوديت‌هايي وجود دارد و در حال بررسي تاسيس بانك مشترك با افزايش سهم سرمايه‌گذاري بخش خارجي هستيم.
براساس گفته‌هاي آقاي سيف، در ماه‌ها و سال‌هاي پيش رو، احتمالا مذاكره بين بانك‌هاي ايراني و خارجي افزايش خواهد يافت.
در اين زمينه شنيده‌ها حاكي از آن است كه چند بانك اروپايي وانگليسي بزرگ، در حال رايزني با بانك‌هاي بزرگ خصوصي شده در ايران هستند و خبرهايي از خريد احتمالي بانك‌هاي خصوصي توسط بانك‌هاي بزرگ خارجي از جمله HSBC شنيده شده است.
اگرچه اين خبرها به صورت رسمي تاييد نشده اما برخي كارشناسان معتقدند كه در ماه‌هاي آينده احتمالا مذاكره بين بانك‌هاي اروپايي و انگليسي از جمله استاندارد چارترد و HSBC و ساير بانك‌هاي اروپايي مطرح خواهد بود و در صورتي كه در داخل كشور امكان گشايش شعب بانك‌هاي خارجي و به خصوص‌اروپايي فراهم نباشد، احتمالا در مناطق آزاد ايران، فعاليت و تاسيس بانك‌هاي خارجي بيش از گذشته خواهد بود.

محدوديت 40درصد سهام بانك‌هاي داخلي
اما برخي صاحب‌نظران و فعالان بانكي، معتقدند كه با توجه به سياست‌هاي دستوري دولت و بانك مركزي و سياست‌هاي پولي و مالي شامل نرخ سود بانكي، تسهيلات، عدم تنوع در سپرده‌ها و سبدهاي مالي و سقف محدود يك‌ساله براي سپرده‌هاي يك‌ساله و همچنين با توجه به محدود بودن خريد 40درصد سهام بانك‌هاي ايراني، انگيزه كافي براي بانك‌هاي خارجي ايجاد نخواهد شد و بانك‌هاي خارجي در اين شرايط احتمالا با تعداد محدودي از شعب خود فعاليت خواهند كرد تا تحت تاثير سياست‌هاي پولي و مالي و سياست‌هاي دستوري نباشند.
براين اساس، در صورتي كه دولت و بانك مركزي در نظر دارند كه شاهد حضور گسترده بانك‌هاي خارجي و منابع سرمايه‌گذاري خارجي باشند، بايد اصلاحات قابل توجهي را در سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي ايجاد كنند تا انگيزه كافي براي حضور بانك‌هاي خارجي را فراهم كنند.
به خصوص ثبات نرخ ارز و جلوگيري از نوسان‌هاي ارزي، مهم‌ترين شاخصي است كه انگيزه براي بانك‌ها وسرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي‌كند.
اگرچه بانك‌هاي خارجي عمدتا تمايل كمتري براي حضور در بازار ريالي ايران دارند، اما در هر صورت، سرمايه‌گذاري خارجي پديده‌يي صرفا ارزي نيست و چون دامنه گسترده‌يي از هزينه‌هاي ريالي را نيز در بر دارد، در نتيجه اصلاح ساختار بازار پول و سياست‌هاي پولي و همچنين استاندارد‌سازي بانك‌ها و خدمات بانكي، مي‌تواند درجذب بانك‌هاي خارجي موثر باشد.
از جمله بانك‌هاي ايران در جهت استانداردسازي خدمات خود بايد اقداماتي مانند افزايش رقم پرداخت دستگاه‌هاي خودپرداز را در دستور كار قرار دهند و ويزاكارت و حساب‌هاي ريالي ارزي را براي سرمايه‌گذاران و گردشگران خارجي ايجاد كنند و همچنين امكان پرداخت‌هاي ارزي، حواله‌هاي ارزي و خريد خارجي و ارزي نيز براي مشتريان بانك‌ها فراهم شود.

واحدهاي بانكي برون‌مرزي در مناطق آزاد
شوراي پول و اعتبار نيز اخيرا دستورالعمل ناظر بر واحدهاي بانكي برون‌مرزي در مناطق آزاد در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي مربوط مصوب هيات وزيران، را در دستور كار قرار داده است.  بانكداري برون‌مرزي به انجام عمليات بانكي منحصرا با پولي غير از ريال ايران اطلاق مي‌شود كه از طريق واحد بانكي مستقل يا ايجاد شعبه بانك خارجي قابل انجام است.

پروسه تاسيس بانك‌هاي خارجي
در ارتباط با برنامه بانك مركزي براي افزايش مشاركت بانك‌هاي خارجي در بانكداري ايران، گفت‌وگويي با احمد حاتمي‌يزد كارشناس با سابقه و مديرعامل اسبق يكي از بانك‌هاي بزرگ كشور انجام داده‌ايم و احتمال موفقيت سرمايه‌گذاري با 40درصد سهام بانك‌هاي خارجي را ارزيابي كرديم.

جناب حاتمي‌يزد بفرماييد روند جلب سرمايه‌گذاري خارجي در بانك‌هاي ايران چگونه بوده و در گذشته چه روندي را طي كرده و چرا تاكنون موفق نبوده است؟
12سال پيش زماني كه طهماسب مظاهري وزير اقتصادي و دارايي و مرحوم محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي وقت، قوانين جديدي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي را در مجلس پيگيري كردند و به دولت اصلاحات ابلاغ شد، پيش‌بيني مي‌شد كه سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در بانك و بيمه سرمايه‌گذاري كنند و همچنين پيش‌بيني شد كه در مناطق آزاد بانك‌هاي خارجي مي‌توانند 100درصد سرمايه بانك را در اختيار داشته باشند و در داخل كشور نيز مي‌توانند 40درصد سرمايه بانك‌هاي داخلي را در اختيار بگيرند و با بانك ايراني مشاركت كنند.
در همان زمان مخالفان سياسي داخل كشور روي خوشي به سرمايه‌گذاران خارجي بانكي نشان ندادند و حتي راضي نبودند كه بانك خصوصي در ايران تاسيس شود، اما در طول زمان وقتي بانك‌هاي دولتي خصوصي شد و بانك‌هاي خصوصي تاسيس شد، يك پيروزي بزرگ براي دولت تلقي شد و يك عقب‌نشيني براي نيروهاي سياسي مخالف دولت ارزيابي شد.
در فضاي سياسي امروز اگرچه نيروهاي سياسي مخالف آن زمان در بانك مركزي و وزارت دارايي حضور ندارند ولي در عرصه سياسي كشور حضور قدرتمندي دارند و اجازه نمي‌دهند بانك‌هاي خارجي در ايران تاسيس شوند و سرمايه خارجي در نظام پولي و بانكي كشور رخنه كند كه علت اصلي در واقع اختلاف‌نظر ايدئولوژيك سياسي در كشور ماست.

آيا به نظر شما بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد و به صورت ارزي مي‌توانند، مفيد باشند؟
 از طرف ديگر مقررات تاسيس بانك‌هاي خارجي در بانك مركزي تدوين و تصويب نشده است مثلا در مورد مناطق آزاد يكي از مقررات كلي كه طراحي شده و در قوانين بانك مركزي هم وجود دارد، قانوني است كه در اين مناطق بانك‌هايي مي‌توانند تاسيس شوند كه فعاليت برون‌مرزي دارند كه به آف‌شور معروف است.
بانك برون‌مرزي بانكي است كه فقط با منابع ارزي و خارجي كار مي‌كند و تسهيلاتي كه مي‌دهد به صورت ارز است و اصلا حق معامله ريالي ندارد. در نتيجه خيلي نمي‌تواند راهگشاي سرمايه‌گذاري داخلي باشد.
سال‌هاست اشخاصي در داخل و خارج كشور تقاضاي تاسيس بانك برون‌مرزي را دارند و جاي چنين بانك تخصصي در مجموعه نطام پولي و بانكي كشور خالي است اما بانك مركزي به هيچ كس اجازه تاسيس آف‌شورZR (off shore) بانك را نداده است كه علت ندادن مجوز، ذي نفوذي اشخاصي در داخل بانك مركزي بوده است كه هنوزمعتقدند آف‌شور بانك به صلاح كشور نيست، با اينكه از نظر قانون و مقررات هيچ مانعي براي اين بانك‌ها وجود ندارد.

چرا در سال‌هاي اخير اين اتفاق رخ نداده است؟ آيا امكان تاسيس اين بانك‌ها در سال‌هاي پيش رو وجود دارد؟
تحريم مانع تاسيس بانك خارجي در كشور بود، اما در زمان حاضر پس از توافقات هسته‌يي بايد تا پايان سال 94 صبر كنيم تا شرايط لغو تحريم‌ها انجام شود و بعد اجرايي و عملياتي شود يعني اجراي شرايط لغو تحريم، پروسه طولاني بروكراتيكي است كه بعد از پروسه تصويب، تنفيذ و قبول رسمي همه طرف‌ها به پايان مي‌رسد.
يادمان نرود كه اين تحريم يك نظام بروكراتيك پيشرفته پر هزينه‌يي بوده كه امريكايي‌ها و اروپايي‌ها عليه ما راه انداختند، حال در قدم‌هاي اول‌مان در پسا تحريم احتياج به هزينه داريم در بخش‌هاي آموزش پرسنل بانكي، واردات تكنولوژيكي و زمان كه تا پايان سال 94 طول مي‌كشد ودراين بين در سال پيش رو ما درگيري شديد اصولگرايان و اصلاح‌طلبان را در فضاي سياسي هم خواهيم داشت كه آيا مجوزچنين بانك‌هايي داده شود يا خير؟... بنابراين تا آغاز سال 95ما هيچ سرمايه‌گذار خارجي در سيستم بانكي نخواهيم ديد و پس از آن به تدريج شرايط آماده مي‌شود.

به نظر شما آيا همزمان امكان تاسيس بانك‌هاي ايراني در كشورهاي منطقه وجود دارد؟
قوانين اقتضا مي‌كند كه تاسيس بانك ايراني در خارج از ايران هم بايد در قالب روابط متقابل در حوزه بانكداري باشد كه نمونه آن تاسيس بانك ايراني در كشور هند بود كه طرف مقابل شرايط همكاري تاسيس بانك ايراني در هند را منوط تاسيس بانك هندي در ايران تلقي كرد.
من فكر مي‌كنم برف تحريم در زمستان امسال يواش يواش شروع به آب‌شدن مي‌كند و پس از آن مذاكرات و همكاري‌ها بيشتر خواهد شد اما تا آن زمان بايد شرايط استانداردهاي بانكي را آماده كنيم و توان بانك‌ها و آموزش و ايجاد شبكه بانكي به روز و مدرن را شاهد باشيم.

منبع: روزنامه تعادل