یکی از راه‌های افزایش سرعت توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، جلب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی است. ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربه‌های اقتصادی و انتقال دانش نوین و فناوری جدید شود.
ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک توانسته ظرفیت‌های بالایی برای جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشد و همواره یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاران خارجی به‌شمار می‌رود. وجود راه‌های ترانزیتی و دریایی در شمال و جنوب کشور شرایط مناسبی را برای پیشرفت‌های اقتصادی فراهم کرده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی بلندمدت در کشور باید به‌گونه‌ای باشد و شرایطی را فراهم آورد که سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور ترغیب شود.
ایجاد تعامل با دیگر کشورها و روابط دیپلماتیک نیز یکی دیگر از عوامل جذب این گروه از سرمایه‌هاست که دولت تدبیر و امید به‌خوبی به این امر واقف بوده و برای بهبود آن گام برداشته است. اکنون نیز زمان آن فرا رسیده است که با یک برنامه‌ریزی مناسب، زمینه‌های داخلی و قوانین را برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کرد.به گفته بسیاری از کارشناسان موضوع قابل‌توجه در زمینه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی آن موضوع است که با ورود سرمایه‌گذاری خارجی بتوان بنیه‌های بخش خصوصی را در کشور تقویت و فعال کرد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر مبنای مزیت‌های کشور
مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از آنجا که سرمایه‌گذار خارجی به فکر حداکثر سودش است، زمانی که وارد کشور می‌شود سعی دارد از مزیت‌های موجود بیشترین استفاده را ببرد. صفاری با اشاره به این موضوع که در نتیجه باید ابتدا مزیت‌های مطلق و نسبی را در کشور شناخت و تقویت کرد، گفت: در ایران در ۳ بخش نسبت به کشورهای اطراف، دارای مزیت مطلق هستیم؛ نخست در زمینه نفت و گاز و زیرمجموعه‌های آن شامل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و صنایعی که از حیث شیمیایی زیرمجموعه آنها به‌شمار می‌روند. بنابراین برای سرمایه‌گذار خارجی ورود به بخش‌های نفت و گاز و فرآورده‌های آن جذاب به‌نظر می‌رسد. به‌ویژه در حوزه گاز که مقام نخست دنیا را داریم.
وی با اشاره به دومین بخشی که در آن دارای مزیت هستیم، خاطرنشان کرد: بخش معدن در وسعت زیاد دومین مزیت کشور محسوب می‌شود. از معادن سنگ‌آهن گرفته تا روی، مس و طلا که به کانی‌های فلزی معروف هستند تا کانی‌های غیرفلزی شامل آهک، گچ و سیمان تا سنگ‌های ساختمان و... که صادرات عمده ما در چند سال گذشته شامل کانی‌های غیرفلزی بوده است.این کارشناس اقتصادی افزود: سومین بخش که در آن دارای مزیت هستیم، بخش کشاورزی است، چون آب و هوا در ایران چهار فصل است، این موضوع باعث شده مزیت تنوع انواع کشت را در داخل کشور داشته باشیم. بنابراین یکی از صادرات ما در سال‌های گذشته محصولات کشاورزی چه در حوزه باغی و چه در حوزه کشت بوده است.
صفاری مزیت‌های نسبی کشور را نیز برشمرد و یادآور شد: اما در حوزه‌های دیگر نیز دارای مزیت‌های نسبی هستیم. نخستین مزیت نسبی ما در کشور در بخش خدمات است که مزیت حمل‌ونقل یکی از این مزیت‌ها به‌شمار می‌رود. در گذشته ایران چهارراه و کریدور شمال جنوب منطقه بود. در حقیقت موقعیت سوق‌الجیشی ایران برای ما می‌تواند یک مزیت محسوب شود. ترانزیت کالایی که می‌تواند از ایران رد شود، می‌تواند درآمدزایی بالایی را برای کشور به همراه داشته باشد که می‌تواند هم دریایی باشد، هم ریلی، هم هوایی و هم جاده‌ای. درواقع این موقعیت سوق‌الجیشی ازجمله ظرفیت‌های ما است که می‌تواند برای کشور درآمدزایی داشته باشد. وی با اشاره به گردشگری به عنوان مزیت نسبی دیگر در کشور تصریح کرد: کشور ما یکی از ۱۰ کشور برتر در زمینه جاذبه‌های گردشگری به‌شمار می‌رود که بهره‌برداری لازم را در این زمینه نمی‌بریم. از این‌رو باید شرایط برای ورود گردشگری در کشور مهیا باشد. صفاری تاکید کرد: ازجمله تاکیدات رهبری است که گردشگری ۵برابر شود.
به عبارت دیگر۱۰میلیارد درآمد گردشگری ما ۵۰میلیارد شود، یعنی در حقیقت گردشگری جایگزین نفت شود و البته گردشگری در کشور این ظرفیت را به صورت بالقوه دارد.
می‌توان برای زمینه‌های مختلف این حوزه مانند سیاحتی، زیارتی و درمانی برنامه‌ریزی کرد. این کارشناس اقتصادی سومین مزیت نسبی در کشور را نیروی کار جوان و متخصص برشمرد و عنوان کرد: رییس دولت یازدهم هم بر این موضوع تاکید دارد که به‌جای کالای خارجی، فناوری خارجی وارد کنیم تا از این سرمایه انسانی و تحصیلکرده و متخصص به بهترین شکل استفاده کرده و بتوانیم کالاهای رقابت‌پذیر به دنیا صادر کنیم.
صفاری در پایان یادآور شد: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باید بتوانیم بسترهای لازم را با توجه به ظرفیت‌های کشور فراهم کنیم، چراکه سرمایه‌گذار خارجی به‌دنبال مزیت‌هاست. ثبات سیاسی و امنیت یکی از مسائلی است که سبب ورود سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود. حدود ۴۰۰میلیون نفر در منطقه در اثر جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی رنج می‌برند. از این‌رو ما می‌توانیم برای کل منطقه هاب تولید باشیم و از نیروی انسانی هم به نحو احسن استفاده کنیم. بنابراین باید برای جذب سرمایه‌گذار در امور زیربنایی مانند راهسازی سرمایه‌گذاری کنیم. از سوی دیگر نیز در زمینه قوانین باید اصلاحاتی به منظور تسهیلات برای سرمایه‌گذار خارجی اعمال شود و با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور باید امکان ورود سرمایه‌گذار را فراهم کرد.
هدایت سرمایه‌گذاری به بخش‌های مولد
علی جعفری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اظهار کرد: یکی از عوامل رشد اقتصادی در هر کشور فراهم‌کردن سرمایه کافی به منظور تامین مالی در طرح‌های تولیدی است. از این‌رو در مبحث تامین سرمایه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نکته حائز اهمیت، تامین نرخ مالی است. هرچند نرخ تورم در دولت فعلی تا حدود بسیاری کنترل شده است اما هنوز این نرخ نسبت به میانگین جهانی آن در سطح بالایی قرار دارد. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در دنیا نرخ تورم یک‌رقمی دارند. در نتیجه این موضوع سبب می‌شود سرمایه‌گذاری برای تامین طرح‌های تولیدی تضعیف شود. به عبارت دیگر زمانی که نرخ تورم بالاست مردم و بانک‌ها تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی نخواهند داشت. به همین دلیل نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد خواهد رفت.
جعفری با اشاره به این موضوع که در گام نخست برای انباشت سرمایه باید نرخ بهره را کاهش داد، گفت: برای کاهش نرخ بهره راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکی از این راهکارها، جذب و ورود سرمایه‌های خارجی است. درحال‌حاضر بخش خصوصی ما به‌دلیل نرخ تورم بالا و در نتیجه هزینه بالای تامین مالی خیلی تضعیف شده است. وی یادآور شد: اگر سرمایه‌های خارجی البته نه در قالب کالای نهایی و به‌عنوان مصرف‌کننده صرف، بلکه در قالب ورود بانک‌های خارجی و ورود فناوری و دانش باشد، می‌تواند حجم تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد که در این صورت طرف عرضه تقویت خواهد شد و زمانی که عرضه خدمات و کالا تقویت شود، برخی شاخص‌ها افت خواهند کرد که یکی از این شاخص‌ها افت نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کاهش نرخ تورم باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی توجیه داشته باشد. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل نرخ بالای بانکی تولید برایشان توجیه‌پذیر نخواهد بود. نرخ تامین مالی در ایران برای شرکت‌ها بالای۳۰درصد است. پس سرمایه‌های خارجی به این دلیل که نرخ هزینه مالی را کاهش می‌دهند، منجر به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی با ارزش‌افزوده خواهند شد. جعفری دغدغه مسئولان در کشور را برای تقویت بخش تولید ضروری برشمرد و گفت: برای تقویت بخش تولید باید نرخ سود پول را کاهش داد. از این‌رو یکی از راه‌های کاهش نرخ پول، ورود سرمایه‌گذار خارجی است.
وی تاکید کرد: بازار ما هم‌اکنون برای بسیاری از کشورها بازار بکری به‌نظر می‌رسد که ظرفیت‌های بالقوه بالایی دارد. خوب در این حالت باید فضای مناسب را فراهم و قوانین و مقررات را در جهت جذب سرمایه‌گذار اصلاح کنیم تا از طریق ورود سرمایه‌گذار خارجی ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث تضمین سرمایه‌گذار در مقابل خطر سلب مالکیت تصریح کرد: سرمایه‌گذار خارجی باید فضای کسب‌وکار را ایمن و با سود بالا ببیند. ما به‌دلیل تحریم‌های گذشته شاهد سرمایه‌گذاری بالای خارجی در کشور نبوده‌ایم که این موضوع سبب ایجاد یک حفره بزرگ شده است.
اگر این روزها ما شاهد حضور وزرای کشورهای خارجی به کشور هستیم، به‌دلیل این حفره بزرگ است. جعفری درنهایت یکی از موضوع‌هایی که سرمایه‌گذاری را در ایران جذاب می‌کند، موضوع نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: چون ریال در برابر دلار در سال‌های اخیر تضعیف شده این موضوع سبب شده سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها مقرون‌به‌صرفه باشد. بنابراین ما نباید به خودی‌خود افزایش نرخ ارز را منفی فرض کنیم چراکه یکی از فرصت‌های سودآوری را برای ما ایجاد خواهد کرد.