چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است که یکی از نزدیکترین مقاصد تجار و بازرگانان برای ترانزیت کالاها به ایران، آسیای میانه و افغانستان است. در خصوص فعالیت های گمرکی و ترانزیتی این منطقه با محمد میری مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد چابهار گفت و گو کرده ایم.
در خصوص مزيت هاي موجود در منطقه آزاد چابهار بفرماييد؟
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی و محور توسعه شرق کشور نام گذاری شده است. حدود 50 درصد خاک جمهوری اسلامی در محدوده استان های شرق کشور واقع است. اين محدوده به منظور توسعه کشور در طرح های توسعه غرب با محوریت نفت و شرق با محوریت ترانزیت و توسعه تجارت ايجاد شده است.
با وجود پتانسیل های موجود در منطقه و هم مرز بودن آن با 3 کشور، مبادلات با كشورهاي همسايه، رفع محرومیت منطقه، افزايش عمران و آبادانی در استان های محور توسعه شرق، طبق مصوبه 1364 است، به عهده سازمان منطقه آزاد چابهار گذاشته شده است.
در این راستا طرح های توسعه ای جهت تحقق این امر انجام شده است كه براساس موافقت نامه هایی که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان، پاکستان و کشور های آسیای میانه مانند تاجیکستان و ازبکستان داشته توانسته در راستای طرح توسعه اسکله شهید بهشتی که ظرفیت آن در حال حاضر از 45 هزار تن به 70 هزار تن افزايش دهد.
همچنین راه ترانزیتی چابهار ـ میلک و احداث راه آهن زاهدان ـ مشهد که اکنون در دست اقدام است همه برگه های یک پروژه مشترک است تا امکان دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آب های بین المللی از طریق چابهار و برعکس و تامین نیازهایشان از بازارهای بین المللی از طریق این محور امکان پذیر شود.
احداث راه آهن چند درصد پيشرفت داشته است؟ و چه زماني به بهره برداري مي رسد؟
طبق آخرین گزارش وزارت راه، این راه آهن حدود 20 درصد در محورهای چابهار و نیک شهر و ایرانشهر پيشرفت داشته است. چندین کارگاه به طور همزمان پیگیر اجرای این امر هستند. طبق آخرین برآورد اين خط ريلي تا پایان سال 95 به بهره برداری خواهد رسيد.
عملكرد سازمان منطقه آزاد چابهار را نسبت به مدت مشابه سال 92 چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در 6 ماه نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 نزدیک به 200 درصد رشد داشتیم كه در تاریخ عملکرد سازمان بی سابقه بود. عوامل مختلفی در آن نقش داشتند که بارزترین آنها ایجاد اعتماد متقابل بین تجار و مدیریت بومی است.
مهم ترین فصل مشارکت اقتصادی هر سرمایه گذاری، اعتماد متقابل و جلب رضایت او است؛ با توجه به شکل گیری مدیریت بومی در منطقه و حضور سرمایه گذاران بومی یا غیر بومی که دارای سابقه طولانی فعالیت در محدوده چابهار دارند و همچنين افزایش اعتماد متقابل بین مدیریت جدید، تجار و سرمایه گذاران به خصوص اتاق بازرگانی، همگی سهم خود را در مراودات تجاری افزایش داده اند.
به همين منظور مجموع عملکرد صادرات و واردات 6 ماهه گذشته سال 92، 374 میلیون دلار بوده که امسال این مبلغ به بیش از 78.7 میلیون دلار افزایش پیدا کرده که علاوه بر جبران، 110 درصد هم رشد داشته است.
ميزان صادرات كالاي توليدي در منطقه چقدر بوده است؟
صادرات تولیدات کارخانه هاي مستقر در منطقه، در 6 ماهه سال92، 3.4 میلیون دلار بوده که امسال به 9.4 میلیون دلار افزایش و رشد 175 درصدی را تجربه کرد. صادرات تولیدات منطقه به سرزمین اصلی نيز در سال گذشته از مهر ماه 91 تا مهر ماه 92، 4.3 میلیون دلار بود، كه اين ميزان از مهر ماه 92 تا مهر ماه 93، با روی کار آمدن مدیریت جدید، به 8.7 میلیون دلار افزایش و رشد 100 درصدی را تجربه کرده است.
در اين مدت چه ميزان درآمد داشته ايد؟
کل درآمد کالاهای تجاری نسبت به سال گذشته 289 درصد رشد و تعداد کانتینرها و شناورهای وارده به ترتیب 112 و 53 درصد افزایش یافته است. اما واردات خودرو نسبت به سال گذشته 7 درصد کاهش و درآمد خودرو نیز نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 9 درصد کاهش یافته است.
منطقه آزاد چابهار چند درصد از قطعات مورد نياز شركت هاي خودروسازي كشور را تامين مي كند؟
منطقه آزاد چابهار به دلیل ارائه خدمات ویژه تیم اقتصادی، پایلوت واردات بیش 70 درصد قطعات مورد نیاز کارخانه های خودرو سازی کشور بوده است؛ یعنی از 10 یا 11 شرکت خودروسازی در کشور، بیش 7 یا 8 شرکت، که بزرگترین آنها شامل ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان خودرو و شهاب خودرو است. قطعات منفصله خود را از طریق چابهار وارد می کردند. چابهار سیاست حمایت تولید داخلی را همیشه در دستورکار خود قرار داده و محلی برای واردات کالاهای لوکس نيست. این منطقه کمتر از 20 درصد کالای مصرفی داشته است. بعد از خودداري گمرک جمهوری اسلامی از پذیرش واردات قطعات منفصله خودرو در غالب تسهیلات تجاری در سال 91، از ابتدای سال 93 تمام تلاش سازمان معطوف به جایگزینی کالاهایی بود که جنبه واسطه ای داشته باشند، تا کالاهای تمام شده؛ به همین منظور توانستيم با شرکت های بزرگ مانند سامسونگ و ال جی و گلدایران که در حال تولید لوازم خانگی هستند همکاری داشته باشیم.
براي توسعه اقتصادي در منطقه چه تدابيري انديشيده ايد؟
در حال حاضر بیش از 70 درصد واردات کالاها شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و قطعات مورد نیاز تولیدات کارخانجات داخلي هستند. در همه جای دنیا مناطق آزاد مکمل اقتصاد کشور تلقی می شوند، یعنی سیاست های اجرایی در غالب اقتصاد ملی ممکن است پیامدهایی داشته باشد که به عنوان پایلوت آزمایشی در مناطق به اجرا درآید و با شناسايي نقاط ضعف و قوت آن در صورت لزوم به اقتصاد کشور تعمیم داده شود.
سیاست دوم این است که اقتصاد مناطق آزاد در کنار اقتصاد کشوری است، نه در مقابل آن. اما متاسفانه گاهی چنان تلقی می شود که سیاست های مناطق آزاد در مغایرت با اهداف اقتصادی دولت است، در حالی که این گونه نيست. مناطق آزاد در بدو ورود به منظور محل تلاقی اقتصاد جهانی محسوب مي شود و با بسياري از محدودیت هایی که اقتصاد انحصاری به وجود می آورند چه تعرفه ای چه غیر تعرفه ای بايد تلطيف شده و آزادی نسبی به آنها داده شود تا محل مشترک فعالیت اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی باشند. اما به مرور زمان، قوانيني كه در کتاب قانون مناطق آزاد آمده است و بخشنامه هایی که بعد از آن ابلاغ شده، همگی با هم مغایرت دارند و اصل قضیه را منتفی می كنند. بنابراین زماني كه یک قانون کلی به وجود می آید، آیین نامه هاي ابلاغي باید در راستای تقویت آن قانون باشد نه در راستای تحریف آن.
منبع: ماهنامه آغاز