سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی راهکار توسعه اقتصاد ایران

پس از آنکه در خردادماه 1384 در دولت اصلاحات، ایران در بیست‌وسومین درخواست خود به‌عنوان عضو ناظر در WTO پذیرفته شد، دست‌اندرکاران اقتصاد ایران به‌صورت جدی‌تری خصوصی‌سازی اقتصاد را در برنامه‌های اجرائی کشور قرار دادند، زیرا به این نتیجه رسیده بودند که با اعمال سیاست‌های اقتصادی متمرکز نمی‌توان طراوت لازم را به اقتصاد تزریق کرد. خصوصی‌سازی از سال 1368 تا اوایل سال 1384 تحت عناوین اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و اجرای طرح ساماندهی اقتصادی در دولت اصلاحات خاتمی پی‌گیری و در دولت عدالت و مهرورز احمدی‌نژاد صحبت از اصلاح نظام اقتصادی بر پایه هدفمندی یارانه مطرح شد که تا دولت روحانی ادامه پیدا کرده است. 

اما خصوصی‌سازی متأسفانه آنچنان که باید و شاید، هنوز در اقتصاد ایران ساری و جاری نشده است و نیاز دارد که چگونگی فهم اقتصادی حضور بخش‌ خصوصی با نوعی نوآوری فکری و شکوفایی اقتصاد ملی همراه شود.
روند خصوصی‌سازی به غیر از اقتصاد داخل سرزمین اصلی، در مناطق آزاد کشور نیز که از آغاز حمایت، جذب و حضور بخش‌ خصوصی یکی از اهداف اقتصادی تأسیس آنها بوده با وجود همه شعارها متأسفانه با نوعی کج‌فهمی، مهجور مانده است و مدیران دولتی سردمدار این کار شده‌اند.
به‌طوری که در مناطق آزاد هنوز بسته سیاستی درست و حمایت ویژه‌ای در جهت جذب سرمایه‌گذاران بخش‌ خصوصی دیده نمی‌شود و حضور بخش‌ خصوصی در مناطق آزاد به‌صورت معنادار جلوه‌ای پیدا نکرده است. کاهش حضور سرمایه‌گذاران و تجار بخش‌ خصوصی اعم از خرد و کلان به نسبت گذشته‌های نه‌چندان دور، موید همین مطلب بوده و از آغاز تاکنون شیبی نزولی داشته است.
هرچند رئیس‌جمهور روحانی در آخرین اظهارنظر خود بر این نکته تأکید کرد که برای رسیدن به رونق اقتصادی باید تسهیلات لازم را فراهم کرد و شرایط کسب و کار را بهبود بخشید تا بتوان انواع سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب کرد.
درحال‌حاضر انتظار از حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور‌ رو به فزونی گذارده است. برخلاف سه‌دهه پیش که گفت‌و‌گو برای حضور بخش خصوصی شاید جرم محسوب می‌شد و به‌نوعی در محفل روشنفکران و کارگزاران اقتصادی کشوری جرئتی نبود تا از سرمایه‌داری و بخش خصوصی دفاعی صورت گیرد. امروزه، اگر کسی برخلاف آن صحبت کند، متهم می‌شود. امروزه سیاست‌گذاران برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد با عزمی جزم به‌دنبال تحقق این تحول زمانه هستند که به فرد و اقتصاد خصوصی توجه بیشتری صورت گیرد تا رقابت فردی از مخیله آدام اسمیت و جان مینارد کینز پدرهای دوگانه اقتصاد مدرن به عینیت باور عمومی برسد.
در ایران نیز حضور بخش خصوصی و برنامه‌ریزی بر محور آن اقدامی بسیارارزنده و نویدبخش تحول اقتصادی در تعامل با عرصه بین‌المللی در حال انجام است. گرچه حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران همراه با نوعی بیماری واسطه‌گری توأم بوده است، همان گونه که اقتصاد دولتی از آغاز بیمار متولد شده است. گفته شده است نسبت اقتصاد دولتی در ایران به 83 درصد می‌رسد و بعضی نیز حضور دولت را در عرصه اقتصاد به 93 درصد هم می‌رسانند و مابقی آن یعنی 17 درصد به بخش خصوصی و تعاونی تعلق دارد.
این نسبت در حالی است که در کشورهایی مانند آلمان 92 درصد فعالیت‌ها به اقتصاد بخش خصوصی و هشت درصد به اقتصاد بخش دولتی، در مالزی 83 درصد فعالیت‌ها به اقتصاد بخش خصوصی و 17 درصد به اقتصاد بخش دولتی یعنی درست برعکس ایران، در ایالات‌متحده آمریکا 96 درصد فعالیت‌ها به اقتصاد بخش خصوصی و صرفا چهار درصد به اقتصاد بخش دولتی تعلق دارد. مقایسه این نسبت‌ها در حالی است که در اقتصاد اتحاد شوروی سابق 96 درصد فعالیت‌های اقتصادی به دولت تعلق داشت و حدود چهار درصد فعالیت‌های اقتصادی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شده بود.
این نسبت‌ها همگی نشان‌ می‌دهد که اقتصاد ایران به دلایل گوناگونی در سیطره دولت قرار داشته و همواره در اکثر موارد در مدیریت، هدایت و اجرای عملیات اقتصادی نقش اساسی را ایفا می‌کرده است و مدیران دولتی بوده‌اند که متولی اداره بخش خصوصی بوده‌اند. درست مثل آنکه مردان از جایگاه زنان در جامعه دفاع کنند. مقایسه نسبت 83 به 17 درصد گویای خیلی از واقعیت‌ها برای شناخت توان بخش خصوصی در کشور است و به‌واقع نشان از ناتوانایی بخش خصوصی دارد، بخش خصوصی که شاید دولتیان اقتصاد که سال‌ها مدیر دولتی بوده‌اند زیاد برخلاف ظاهر رفتار خود، راغب به فعال‌شدن آن نباشند.
بعد از گذشت چند سال از اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی هنوز به بند الف آن یعنی بازکردن عرصه برای فعالیت بخش‌خصوصی و تعاونی بی‌توجهی می‌شود تا جایی که نتوانسته‌اند آن نشاط و اشتیاق لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی ایجاد کنند یعنی شرکت‌های خصوصی پیام‌های اطمینان‌بخشی از فضای کسب و کار برای تولید دریافت نکرده‌اند. این نشان می‌دهد دولت هنوز به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر در صحنه اقتصاد حضور دارد.
در اینکه کارها باید به بخش‌خصوصی واگذار شود هیچ تردیدی وجود ندارد تا جایی که الزاما پس از تأیید رژیم تجاری ایران در هیأت دولت برای ارائه به سازمان تجارت جهانی (WTO) اقتصاد ایران به سمت اقتصاد خصوصی یعنی واگذاری اقتصاد به مردم خواهد رفت و زمینه‌های این حرکت با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌درستی آماده شده است.
ولی این نکته قابل‌ذکر است که به‌لحاظ سابقه تاریخی، باید بیش‌ازپیش این توان و هویت را برای بخش‌خصوصی کشور فراهم کرد و با برگزاری همایش‌هایی، هویت و باور بخش‌خصوصی را باوجود سابقه منفی تاریخی آن بازنمایاند تا مردم بیش‌ازپیش به این باور مهم برسند که متولی اقتصاد ملی بخش‌خصوصی و مردم‌اند و دولت باید صرفا نقش هدایتی، نظارتی و حاکمیتی داشته باشد.