درسه دهه گذشته تلاش هایی برای توسعه استان هرمزگان درحوزه های مختلف صورت گرفته و در بخش های اقتصادی،صنعتی و دانشگاهی حرکت های رو به جلو پدید آمده ولی هنوزظرفیت های زیادی برای کار دراین استان وجود دارد که نیازمند جهش با مشارکت بخش خصوصی است.
می گویند هرمزگان روزی رسان همه استان هاست و دلیل آن چنین بیان می شود که در این استان از همه استان های ایران مشغول به کار هستند و ایرانیان ازاین استان در ابعاد سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سود می برند و همواره این استان آغوش خود را برای سرمایه گذاران واقعی بازکرده است.
اجتماع عظیم ساکن در این استان از اقوام مختلف و شهرها و روستاهای گوناگون کشور تشکیل شده و این مردمان زندگی مسالمت آمیزی در کنار هم دارند و به عنوان مرزداران خطه جنوب در بخش های مختلف برای توسعه وآبادانی کشور تلاش می کنند.
اکنون دولت در شرایطی قرار دارد که بایستی سرمایه گذاران بخش خصوصی به یاریش بیایند و باری از دوش دولت بردارند و با حمایت دولت ضمن ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در مقابل به سودهای معقولی هم برسند .
مسوولان ارشد هرمزگان به این باوررسیده اند که توسعه وتحول این استان در گرو مشارکت بخش خصوصی در ایجاد واحداث و تکمیل پروژه های بزرگ است چرا که دولت دیگربه جای پیمانکار بایستی سیاست های راهبردی در پیش گیرد و با هدایت وراهنمایی نیاز سنجی را مدیریت کند.
پروژه های نیمه تمام و دیر بازده
امروز بخش زیادی از هزینه ها ودغدغه های اصلی دولت در استان هرمزگان وجود پروژه های نیمه تمام ودیر بازده است که این دولت به ارث برده و با اعتبارات موجود در کوتاه مدت به جایی نخواهند رسید لذا نیازمند مشارکت دادن بخش خصوصی برای تکمیل این نوع طرح هاست .
البته آمار دقیقی از تعداد پروژه های نیمه تمام در این استان ارایه نشده اما قراین حاکی ازآن است که دولت نمی تواند این پروژه ها را که در مواردی هم بدون مطالعه بوده تکمیل کند ولی حاضر است آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
دراین میان بخش خصوصی هم با توجه به قصد خود برای هزینه کردن،با حساب سرانگشتی می پرسد که این نوع پروژه ها را با چه هدفی و چه منفعتی می توان در دست گرفت و آیا درمقابل امتیازی از دولت می گیرم و به سود می رسم؟
از سوی دیگربرخی از پروژه بواسطه هزینه بر بودن ومدت زمان طولانی برای ساخت شاید با اقبال سرمایه گذاران برای تقبل ساخت و تکمیل آن مواجه نشود لذا دراین بخش هم دولت مجبور است درسرفصل بودجه برای اینگونه طرح ها چاره اندیشی کند ویا در برابر ساخت اینگونه پروژه ها پرداخت هزینه به پیمانکار را تقبل کند.
بخش خصوصی به دنبال پروژه های زود بازده و سودآور
بخش خصوصی همواره درجایی پا می گذارد که درقبال کارکرد خود زود به بازده برسد و سود آور باشد وازهمین رو کمتر به سراغ پروژه های دیر بازده که حمایت نشود می رود و دیده شده که در پروژه های سنگین مثل راه سازی که هم اکنون هر کیلومتر آن میلیاردی است به صورت پیمانکاری عمل می کند.
همچنین برخی از پروژه ها از همان ابتدا حالت پیمانکاری دارد ولی اکنون دولت توان جمع کردن آن را ندارد ومی خواهد آن ها را به بخش خصوصی واگذار و درقبال آن درجای دیگر به بخش خصوصی کمک کند.
مشوق هایی که دولت می تواند دراین زمینه به بخش خصوصی بدهد ازقبیل کاهش مالیات، واگذاری زمین و ملک ،حمایت در زمینه صادرات کالا ومعافیت ها و غیره است به نحوی که بخش خصوصی ضرر نکند.
تکمیل برخی پروژه ها بصورت عام المنفعه
برخی از پروژه ها مثل ساخت مسجد ، مدرسه ، بیمارستان ، درمانگاه و... درسالهای اخیر به شدت مورد استقبال افراد خیر قرار گرفته و شمار خیران در این بخش ها فزونی یافته و آنان تاکنون ده ها پروژه بزرگ وکوچک را اجرا کرده اند و پروژه های این بخش هر چه باشد روی زمین نمی ماند .
خیران از نقاط دور ونزدیک در داخل وخارج کشوردراین بخش خدمات زیادی ارایه کرده اند که براساس آمارها در زمینه ساخت مدارس کمک های مردمی وخیران درمواردی حتی بیشتر از سهم دولت بوده است.
پروژه های عظیم مثل سد سازی ، آب شیرین کن ، واحدهای صنعتی بزرگ تولیدی ، آزاد راه و ده ها طرح تولیدی دیگر می تواند استان هرمزگان را از هرحیث متحول کند وامید می رود برای مردم هرمزگان بماند.
مدیرکل نوسازی توسعه،تجهیز ونوسازی مدارس هرمزگان می گوید: پنج هزار کلاس درس طی 16 دوره گذشته در قالب دو هزار پروژه و با اعتبار دو هزارو 300 میلیارد ریال توسط 685خیر مدرسه ساز در هرمزگان ساخته شده که از این تعداد 230 نفر در خارج از کشور زندگی می کنند. ما شا الله قاسمی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار خیرین مدرسه ساز در بهبود و بهسازی فضاهای آموزشی استان گفت: سال گذشته 400 میلیارد ریال اعتبار از منابع استانی برای مدرسه سازی تصویثب شد که 85 درصد آن تخصیص یافت و از اعتبارات ملی نیز 225 میلیارد ریال مصوب شد وهم اکنون 215 مدرسه در قالب یکهزار و 44باب کلاس درس در دست اجراست.
چرخ اقتصاد کشور باید با کمک بخش خصوصی به حرکت درآید
استاندار هرمزگان هم ضمن تاکید بر تلاش مدیران تمام دستگاه های اجرایی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی ،می گوید: چرخ اقتصاد کشور باید با کمک بخش خصوصی به حرکت درآید.
جاسم جادری اظهار داشت: دولت تدبیر و امید بر استفاده از امکانات و ظرفیت های بخش خصوصی تاکید دارد و خواسته ما نیز از مدیران استان، حمایت و استقبال از سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
وی با انتقاد ازبی علاقگی مدیران برخی دستگاه های اجرایی در جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی، گفت: اگر احساس شود مدیری علاقه مند به کمک به رونق سرمایه گذاری نیست و نمی خواهد سیاست دولت را اجرایی کند، برخوردهای قانونی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
جادری گفت: بنده تشکیل جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در هرمزگان را به طور جدی پیگیری می کنم تا مسائلی که در این زمینه وجود دارد، رفع شود.
این شورا متولی سیاست های کلان هر استان است که براساس قانون و مصوبات دولت تشکیل شده و نهادی تصمیم ساز، تصمیم گیر و هدایت گر و نظاره گر است.
شورای برنامه ریزی به مسائلی همچون تامین درآمد، جذب سرمایه و توسعه صادرات و اجرای اسناد بالادستی و مشوق های مربوط به توسعه می پردازد و قسمت زیادی از تحرکات اقتصادی و اجتماعی در قالب این شورا دیده شده و نتایج آن می تواند تاثیرگذار باشد.
مدیرکل بندر و دریانوردی هرمزگان دراین باره می گوید: ظرف یکسال گذشته 12 هزارو 266 میلیارد ریالی درقالب 11 فقره قرارداد توسط بخش خصوصی در بندر شهید رجایی سرمایه گذاری شده است.
ابراهیم ایدنی با بیان اینکه این رقم نیمی از حجم کل سرمایه گذاری های 20 ساله اخیر را به خود اختصاص داده است، افزود: از ابتدای سال 1372 تا پایان فروردین ماه سال 92 به میزان هفت هزار و 983میلیارد ریال سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی انجام شده بود.
بندر شهید رجایی در سال گذشته توانست در زمینه جذب سرمایه گذاری در میان بندرهای کل کشور عملکرد قابل توجهی داشته باشد و رتبه نخست را از آن خود کند.
سرمایه گذاری های جدید در بخش های مخازن نگهداری فرآورده های نفتی و سوخت رسانی، سیلوی غلات، آب شیرین کن، پارکینگ کامیون های ترانزیتی، پایانه کانتینری و نگهداری پنبه و روغن نباتی انجام شده است.
امکان استفاده سرمایه گذاران از مزایای منطقه ویژه، برخورداری از امکانات مجهز بندری و دریایی قوی (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری از قبیل وجود اسکله ها و خطوط انتقال فرآورده های نفتی) هم سویی سیاست های مجموعه های تصمیم گیر و اجرایی، بررسی مشکلات سرمایه گذاران به عنوان عامل تسریع کننده در روند اجرایی ثبت سرمایه گذاری ها را از جمله دلایلی نام برده شد که باعث رقم خوردن این دستاورد شده است.
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه 90 میلیون تن کالا در فاصله 23 کیلومتری غرب شهر بندرعباس قرار دارد و بیش از 55 درصد صادرات و واردات و همچنین 70 درصد ترانزیت بنادر کشور را پشتیبانی می کند.
این بندر ضمن بهره مندی از 40 پست اسکله و با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفته ترین ترمینال های کانتینری کشور، توانایی پهلودهی به انواع کشتی های اقیانوس پیما را داراست و با برخورداری از 18 دستگاه جرثقیل دروازه ای(گنتری کرین) و دو هزار و 400 هکتار محدوده عملیاتی و پسکرانه، تخلیه و بارگیری بیش از 80 درصد کالاهای کانتینری کشور را بر عهده دارد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه سرمایه گذاران یکی از محورهای مهم توسعه و پیوند میان دولت و ملت هستند:ما معتقدیم حمایت از سرمایه گذاران تلاش در جهت اقتصاد مقاومتی است.
بابک تراکمه با بیان اینکه هرمزگان در زمینه حمایت از سرمایه گذاران از استان های پیش قدم است، بیان کرد:رویکرد دولت تدبیرو امید حمایت حقیقی و همه جانبه از سرمایه گذاران است و همه باید در همین مسیر گام برداریم.
تراکمه ادامه داد: سرمایه گذاران علاوه بر ایجاد اشتغال و کمک به چرخه اقتصاد و تولید و رونق کسب و کار، به عنوان بازوان اصلی دولت ها هستند و رسیدن به اقتصاد مقاومتی بدون صرفه جویی و حضور سرمایه گذاران میسر نیست.
فرش قرمز برای سرمایه گذاران در هرمزگان پهن شده است
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه حضور سرمایه گذاران نقش مهمی در شتاب گیری روند توسعه مناطق آزاد دارد، می گوید: برای جذب سرمایه گذاران در این منطقه فرش قرمز پهن می کنیم .
احمد حبیبی افزود: حضور سرمایه گذاران جدید در این منطقه به منزله زمینه سازی برای ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش سهم صادرات کشور است.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار دغدغه اصلی مسوولان سازمان منطقه آزاد قشم است، گفت: حل این مشکل می تواند موجب کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی و تحکیم بنیان های خانواده شود.
یکی از اهداف دولت برای تشکیل مناطق آزاد توسعه صادرات است، تحقق این سیاست به منزله حمایت از تولید داخلی و لازمه آن توسعه اشتغال و حمایت از جامعه کارگری است.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم می گوید: متاسفانه کارگاه ها و کارخانه هایی که باید برای جامعه اشتغال ایجاد کنند به گورستانی از ماشین آلات تبدیل شده اند و در این برهه حساس باید همه تلاش مسوولان کشور ایجاد اشتغال پایدار باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم گفت: بزرگترین جزیره خلیج فارس با مزیت های فراوان اقتصادی، تجاری و صنعتی، آماده جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و ازپیشنهادهای مهم سرمایه گذاری در این منطقه استقبال می کنیم.
حمیدرضا مومنی افزود: جذب سرمایه گذاری ها در قشم در جهت تحقق برنامه جامع اقتصاد مقاومتی ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب و راهبرد دولت تدبیر و امید برای انتقال فناوری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هدف گذاری شده است و 100 درصد سهام سرمایه گذاری ها در این منطقه می تواند از طریق فعالان کشورهای خارجی نیز تامین شود.
آزادی ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از آن، معافیت 20 ساله مالیاتی، معافیت عوارض گمرکی ورود ماشین آلات صنعتی در صورت ایجاد کارخانه و معافیت گمرکی ورود مواد اولیه بخشی از امتیازات سرمایه گذاران خارجی در منطقه آزاد قشم است.
زمین مورد نیاز فعالان اقتصادی خارجی به صورت اجاره ای بلند مدت واگذار می شود و در صورت داشتن شریک ایرانی، زمین به آنان فروخته می شود.
امکان استفاده از نیروی متخصص و ساده خارجی به هر میزان و نیاز نداشتن به ویزا برای سرمایه گذاران خارجی با دریافت مجوز کار از این سازمان از دیگر امتیازات حوزه سرمایه گذاری خارجی قشم است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به راهبرد کلان کشور در زمینه توسعه مناطق آزاد از جمله قشم گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی حوزه انرژی می توانند بدون نگرانی از فروش آب و برق تولیدی و با تضمین خرید آن توسط سازمان منطقه آزاد قشم، در این حوزه سرمایه گذاری کنند.
مومنی دسترسی به منابع عظیم گاز در منطقه آزاد قشم برای فعالیت صنایع سنگین، دسترسی به آب های آزاد، امکان استفاده از اسکله های بهمن با پهلو گیری شناورهای زیر 10 هزار تن، اسکله کاوه برای تخلیه و بارگیری شناورهای پاناماکس با ظرفیت بیش از 100 هزار تن و فرودگاه بین المللی قشم به عنوان سومین باند طولانی کشور جهت فرود هواپیماهای پهن پیکر را از دیگر امتیازات ویژه سرمایه گذاری در این منطقه برشمرد.
قشم با بیش از 500 سال سابقه تجارت به نقاط مختلف جهان از دیرباز با هند، چین و بسیاری از کشورهای آفریقایی مراودات تجاری داشته است و در سال های اخیر نیز ورود و خروج کالا بین این منطقه با کشورهای آسیایی و اروپایی برقرار شده است.
توانمندی ها و امتیازات، نویدهای دلگرم کننده ای برای هرمزگان هستند که باید بیش از این به فعلیت درآیند.
** خلیل تنیده / ایرنا هرمزگان