مناطق آزاد کشور با هدف ایجاد لنگرگاه های اقتصادی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تاسیس شد تا با افزایش سرمایه گذاری در این بخش و در اختیار گذاشتن تسهیلات ورود و خروج کالا بتوان به رونق اقتصادی دست یافت.
ایجاد شهرک های صنعتی در منطقه آزاد قشم نیز در همین راستا و به منظور تسهیل در تولید، اشتغال و صادرات انجام شده است.
لزوم رونق هر چه بیشتر این مناطق بخصوص در زمان تحریم ها و همچنین پس از آن می تواند به عنوان یک پتانسیل قوی در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
به همین منظور پای سخن «جهانگیر مجیدی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم نشستیم تا از نزدیک در خصوص مباحث سرمایه گذاری و صنعت در جزیره قشم با او به گفت و شنود بنشینیم.
ارزیابی شما از وضعیت سرمایه گذاری بخش صنعت در قشم پس از توافق احتمالی هسته ای چگونه است؟
جو آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ایران در جریان است و تا زمانی که این جو آرام نشود، کمتر سرمایه گذاری به خود اجازه می دهد در کشور ما سرمایه گذاری کند؛ حتی اگر بهترین تسهیلات و قوانین کشور را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهیم.
جو بین المللی علیه ایران باید آرام شود و منطقه خلیج فارس نیز به آرامش نسبی دست پیدا کند. در کل باید فضای رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به رویکردی مثبت تبدیل شود تا بتوان به شرایط مطلوب سرمایه گذاری دست یافت.
سرمایه گذاران، هم اکنون چشم به توافقات هسته ای ایران و کشورهای موسوم به 1+5 دوخته اند تا با مثبت شدن روند ارتباطات میان ایران و غرب، روند سرمایه گذاری را در بازار خوب ایران آغاز کنند.
نحوه برخورد با سرمایه گذاران خارجی هم اکنون چگونه است و واگذاری زمین و اخذ مجوزهای مختلف چقدر به طول می انجامد؟
برای سرمایه گذاران خارجی بوروکراسی کمتری وجود دارد و سعی شده شرایط به نحوی مهیا شود که در کمترین زمان ممکن کار انجام شود و موانع پیش روی سرمایه گذاری هر چه بیشتر از میان برود.
سرمایه گذاران خارجی به دلیل اینکه از پشتیبانی مقامات عالی کشور ما و کشور خود برخوردار هستند با اطمینان و برنامه وارد عرصه سرمایه گذاری در ایران از جمله مناطق آزاد می شوند، و ما نیز در قشم با حداقل بوروکراسی با آنان رفتار می کنیم.
موانع اصلی پیش روی سرمایه گذاران داخلی چیست؟
هم اکنون بزرگترین مشکل در این راه، میزان ارزش افزوده است که از تولیدکنندگان گرفته می شود و این در حالیست که حجم زیادی از کالاهای قاچاق، بدون ارزش افزوده تحویل مقصد می شود و این موضوع باعث می شود قیمت نمونه های تولیدی داخل با نمونه های خارجی قابل رقابت نباشد و به همین دلیل نیز پس از مدتی شاهد ورشکستگی و یا کاهش تولید در واحدهای صنعتی می شویم.
به نظر شما دولت باید چه اقداماتی را برای حمایت از تولید داخل انجام دهد؟
باید به سرمایه گذاران داخلی اتکا کنیم. دولت نیز ضمن حمایت از تولید داخلی، باید از بوروکراسی ها در روانسازی فعالیت های سرمایه گذاری بکاهد تا حجم انبوه کاغذبازی اداری، مانع از رسیدگی به امور اقتصادی نشود و کارگاه ها و کاخانجات اققتصادی، آسوده به کار اصلی خود بپردازند و وقت خود را در ادارات و سازمان های مختلف نگذرانند.
دیوان سالاری در رفتار با سرمایه گذاران داخلی باید به حداقل برسد و باید توجه داشت در سال های زیادی که از انقلاب گذشته، تولیدکنندگان داخلی پشتیبان نظام بوده اند و نمی توان هم اکنون به سرمایه گذاران خارجی امید و اطمینان چندانی داشت و ضمن توجه به سرمایه گذاران داخل کشور، نسبت به ورود سرمایه گذاران خارجی اقدام کرد.
چه موانعی موجب شده بسیاری از پروژه هایی که آغاز به کار می کنند، به سرانجام تولید نرسند؟
زمانی که به برخی از افراد بدون بررسی توان فنی و میزان سرمایه آنان و بدون استعلامات کافی زمین و یا مجوز فعالیت داده می شود و زیرساخت های مورد نیاز آن هم تعریف نمی شود می توانیم با مشکلاتی شامل عدم ساخت و ساز زمین های واگذار شده باشیم و یا اگر این اقدام نیز انجام شود، تولیدی در واحدهای ایجاد شده دیده نمی شود.
همچنین برخی افراد تنها به دنبال زمین خواری هستند و برخی دیگر نیز ارزیابی صحیحی از تولید ندارند و بدون مطالعه سعی می کنند اشتغالزایی کنند و این در حالیست که فعالیت اقتصادی در شرایط فعلی برای همه علاقه مندان به سرمایه گذاری مناسب نیست.
تاثیر واردات را بر تولید چگونه ارزیابی می کنید؟
هم اکنون بازار ما به راحتی در اختیار واردکننده و واردات کالاهای خارجی است؛ در حالی که باید سیاست های درست اقتصادی و تجاری در این زمینه وضع شود تا ارز کشور بی جهت در اختیار واردات بی ضابطه و بی کیفیت قرار نگیرد.
همچنین واردات بی رویه می تواند گلوی تولید را فشار داده و به تولیدکننده واقعی فشار بیاورد و متاسفانه این مشکلات متعدد، اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است.
منبع: قشم امروز