نرخ سود بانکى در مناطق آزاد با سرزمين اصلي يکسان شد

به گزارش بنا(bena) محمود بهمني رييس‌کل بانک مرکزى در جلسه تشريح بسته سياستى ـ نظارتى بانک مرکزى در سال 89 گفت: حساب‌هاى دو منظوره ممنوع شده و نرخ سود سپرده و تسهيلات در مناطق آزاد با سرزمين اصلى يکسان است زيرا بنا بر گزارش‌هايى که داشتيم، برخى منابع به آنجا انتقال داده مى‌شد و تسهيلاتى در آن منطقه اخذ و در سرزمين اصلى مصرف مى‌شد.

شوراى پول و اعتبار به استناد ماده 14 قانون پولى و بانکى کشور و ماده 20 قانون بانکى بدون ربا، بسته سياستى ـ نظارتى شبکه بانکى کشور در سال 1389 را تصويب کرد که در ادامه متن کامل اين بسته منتشر مى‌شود.

فصل اول: تعاريف

ماده 1- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير درمعانى مشروح مربوط به به کار مى‌روند:

بسته: بسته‌ سياستى ـ نظارتى شبکه بانکى کشور در سال 1389

بانک مرکزى:‌ بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران

موسسات اعتبارى: بانک‌هاى دولتى، غير دولتى و موسسات اعتبارى غير بانکى که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزى دريافت نموده‌اند و ساير موسسات اعتبارى که به موجب قانون تاسيس شده‌اند.

سپرده سرمايه‌گذارى: سپرده‌هاى کوتاه مدت(شامل سپرده‌هاى ويژه) و سپرده‌هاى بلند مدت

فصل دوم: سياست‌هاى پولى

ماده2- نرخ سود على‌الحساب سالانه سپرده‌هاى بانکى در طول دوره سپرده‌گذارى در سال 1389 به شرح زير تعيين مى‌گردد:

نرخ سود على الحساب سالانه سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى موسسات اعتبارى در سال 1389

عنوان نرخ‌ سود على‌الحساب (درصد)

سپرده سرمايه‌گذارى کوتاه مدت عادى(از يک ماه تا کمتر از سه ماه ) 6 درصد

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى کوتاه مدت بيشتر از سه ماه و کمتر از شش ماه 8

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى کوتاه مدت بيشتر از شش ماه و کمتر از يک سال 11

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى يک ساله 14

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى دو ساله 14.5

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى سه ساله 15

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى چهار ساله 16

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى پنج ساله 17

تبصره 1 – نرخ سود على‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلى خواهد بود.

تبصره 2- افتتاح و نگهدارى هر گونه حساب دو منظوره( براى مثال حساب مدت‌دار و اجازه واريز به حساب جارى هنگام ارائه چک متوسط مشترى و موسسات اعتبارى) به هر طريق ممکن و همچنين عقود مشارکتى تقسيطى ممنوع است.

تبصره3- موسسات اعتبارى موظفند نرخ سود قطعى سپرده‌هاى بانکى را در قالب عقود اسلامى و براساس سودآورى موسسات اعتبارى، در پايان دوره پس از حسابرسى عمليات مالى آن‌ها و تاييد آن توسط بانک مرکزى،‌تعيين و تسويه نمايند.

تبصره4- نرخ سود على‌الحساب اوراق گواهى سپرده عام با حداقل مدت يک سال منوط به ارائه گزارش‌هاى توجيهيو تاييد بانک مرکزى، تا سقف يک واحد درصد بالاتر از نرخ سود على‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانک ناشر در صورت بازخريد قبل از سررسيد، بايد گواهى را ابطال کند.

تبصره 5- نرخ سود على الحساب اوراق گواهى سپرده خاص منوط به ارائه گزارش‌هاى توجيهى و تاييد بانک مرکزى، تا سقف 2.5 واحد درصد بالاتر از نرخ سود على‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود بازخريد قبل از سررسيد اوراق گواهى سپرده خاص توسط موسسات اعتبارى ممنوع است.

تبصره 6- بانک مرکزى مى‌تواند نسبت سپرده قانونى يک يا چند نوع سپرده موسسات اعتبارى که از نرخ سود على‌الحساب اعلامن شده براى سپرده‌هاى بانکى تخلف کنند را براى حداکثر يک سال به ميزان يک تا 5 واحد درصد افزايش دهد.

ماده 3- نرخ حق‌الوکاله مى‌تواند براى موسسات اعتبارى و بر حسب سپرده‌هاى مختلف(کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشدولى نبايد از 2.5 درصد بيشتر باشد موسسات اعتبارى بايد نرخ‌ حق‌الوکاله را پس از تصويب هيات مديره در ابتداى سال از طريق روزنامه‌هاى کثيرالانتشار به اطلاع مردم برسانند.

ماده 4- نسبت سپرده قانونى موسسات اعتبارى(به استثناى بانک‌هاى تخصصى) در سال 1389 براى سپرده‌هاى مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مى‌شود. نسبت سپرده قانونى سپرده‌هاى مختلف بانک‌هاى تخصصى معادل رقم سال قبل تعيين مى‌شود.

نسبت سپرده قانونى سپرده‌هاى مختلف در سال 1389

سپرده نسبت سپرده قانونى (درصد)

قرض‌الحسنه پس‌انداز 10

سپرده‌هاى ديدارى و ساير 17

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى کوتاه مدت 15.5

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى يک ساله 15

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى دو و سه ساله 11

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى چهار ساله 10

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى پنج ساله 10

تبصره ـ‌ منابع آزاد شده از محل تعديل نسبت سپرده قانونى،‌پس از تسويه بدهى موسسات اعتبارى به بانک مرکزى، به تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاى توليدى و طرح‌هاى نيمه تمام، سرمايه‌گذارى‌هاى مولد، عمليات بازار بين بانکى و مسکن مهر اختصاص مى‌يابد.

ماده 5- نرخ سود عقود مبادله‌اى تا سررسيد کمتر از دو سال معادل 12درصد و براى بيشتر از دو سال، معادل 14درصد تعيين مى‌شود نرخ سود على‌الحساب عقود مشارکتى در چارچوب قانون عملياتى بانکى بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مى‌گردد ضمنا نرخ سود فروش اقساطى تسهيلات در بخش مسکن معادل 12درصد خواهد بود.

تبصره1- خريد دين براساس اسناد تجارتى واقعى، توسط موسسات اعتبارى از واحدهاى توليدى تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌هاى مالى تايد شده منعکس مى‌باشد، بانرخ سود حداکثر 16درصد درسال مجاز است.

تبصره 2- پرداخت تسهيلات بانکى با نرخ سود کمتر، منوط به تامين يارانه مربوط از سوى دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولويت‌هاى دولت خواهد بود.

تبصره 3- موسسات اعتبارى مى‌تواننددر صورت احراز نياز متقاضى و اخذ تامين کافى،تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکى بدون ربا اعطا کند:

الف- خريد کالاها و خدمات ضرورى از قبيل کالاهاى مصرفى با دوام نو و ودست اول محل توليدات داخلى و درمان بيمارى و هزينه تحصيل حداکثر به ميزان 30 ميليون ريال.

ب- تسهيلات تعمير مسکن حداکثر به ميزان 50 ميليون ريال.

ج- تسهيلات خريد خودرو سوارى حداکثر به ميزان 70 ميليون ريال.

د- تسهيلات جايگزينى خودروهاى فرسوده، خريد وانت و تاکسى حداکثر به ميزان 100 ميليون ريال.

تبصره 4- موسسات اعتبارى زمانى مجاز به انعقاد قراردادهاى تسهيلاتى با مشتريان خود هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزيابى کنند.

تبصره 5- در اجراى سياستهاى پولى و تنظيم نقدينگى، خريد دين مجدد توسط بانک مرکزى و موسسات اعتبارى از يکديگر قبل از سررسيد، مجاز مى‌باشد.

ماده 6- بانک مرکزى در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزى، اوراق مشارکت متشر نمايد. شرکت‌هاى دولتى و شهردارى‌ها نيز در چارچوب و مقررات در سال 1389، تا سقف 50 هزار ميلياردريال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.

الف- نرخ سود على‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزى حداکثر تا دو واحد درصد بالاتر ازنرخ‌ على‌الحساب سود سپرده متناظر تعيين خواهد شد.

ب- نرخ سود على‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاى دولتى و غير دولتى و شهردارى‌ها به ميازن سود حاصل از طرح‌هاى موضوع سرمايه‌گذارى و به صورت روز شمار تعيين و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى‌گردد. حداکثرنرخ سود على‌الحساب اين اوراق يک واحد درصد بالاتر از نرخ سود على‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ باز خريد اين اوراق قبل از سر رسيد، نيم واحد درصد کمتر از نرخ سود على‌الحساب خواهد بود.

ج- سقف اوراق مشارکت بخش غير دولتى و شرکت‌هاى که از طريق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دريافت مى‌نمايند، معادل 40 هزار ميليارد ريال تعيين مى‌شود.

تبصره- خريد اوراق مشارکت شرکت‌ها و شهردارى‌ها توسط موسسات اعتبارى و شرکت‌هايى که موسسات اعتبارى به طور مستقيم و غير مستقيم در اداره و مديريت آن ها موثر هستند به هر عنوان ممنوع است خريد اوليه اوراق مشارکت بانک مرکزى توسط موسسات اعتبارى و شهردارى‌ها با موافقت بانک مرکزى بلامانع است.

د- بانک عامل ملزم به نگهدارى معادل بخشى از منابع اوراق به عنوان بازخريد احتمالى اوراق حداقل به ميزان 15درصد کل اوراق منتشر علاوه بر اخذ ويثقه کافى خواهد بود.

فصل سوم: سياست‌هاى اعتبارى

ماده 7- موسسات اعتبارى مى‌توانند پس از لحاظ کردن سپرده‌هاى قانونى تا 20 درصد افزايش در مانده سپرده ها(به استثناى سپرده‌هاى قرض‌الحسنه پس‌انداز) را به اختيار به بخش هاى مختلف اقتصادى تخصيص دهند و 80درصد مابقى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى به شرح زير هدفگذارى مى‌شود؟

*مانده تسهيلات بانکى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى*

بخش اقتصادى ـ‌ سهم از تغيير درمانده تسهيلات(درصد)

کشاورزى و آب ـ 25

صنعت ومعدن ـ 37

ساختمان و مسکن ـ 20

خدمات و بازرگانى ـ 10

صادرات ـ 8

تبصره- دستگاه‌هاى اجرايى ذيربط با همکارى معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى و پس از هماهنگى با بانک مرکزى مى‌توانند با استفاده از ابزارهاى تشويقى از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايى، در جهت تحقق سهم‌هاى بخشى فوق اقدام نمايند.

ماده 8- بانک‌هاى دولتى مکلف و بانک‌هاى غير دولتى مجاز هستند تضميم معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى را پس از موافقت بانک مرکزى به عنوان وثيقه براى اعطاى تسهيلات به شرکت‌هاى دولتى به منظور خريد کالاهاى يارانه‌اى و مباشرت در نتظيم بازار مورد پذيرش قرار دهند.

ماده 9- در راستاى اجراى قانون هدفمندسازى يارانه‌ها، دستگاه‌هاى متولى بخش‌هاى اقتصادى مى‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلى موسسات اعتبارى در چارچوب قراردادهاى عامليت در جهت اعطاى تسهيلات به طرح‌هاى مرتبط با تغيير فناورى توليد، اصلاح الگوى مصرف آب و انرژى، سرمايه در گردش و تکميل طرح‌هاى نيمه تمام و سرمايه‌گذارى در طرح‌هاى مرتبط با انرژى‌هاى تجديدپذير، اقدام کند.

ماده 10- اعطاى تسهيلات بانکى در بخش مسکن و همچنين اعطاى تسهيلات قرض‌الحسنه براساس دستورالعملى خواهد بود که توسط رئيس کل بانک مرکزى ابلاغ مى‌شود.

ماده 11- بانک مرکزى ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 ساز و کارهاى لازم در موسسات اعتبارى براى تخصيص کامل سپرده‌هاى قرض‌الحسنه(پس از کسر سپرده قانونى مربوطه) به تسهيلات قرض‌الحسنه؛ بکارگيرى ابزارهاى تامين مالى کوتاه مدت تجارى در بانک‌هاى تجارى دولتى و خصوصى و نيز استفاده از ابزارهاى مالى براى تجهيز و تخصيص منابع بلند مدت در بانک‌هاى تخصصى را تدوين و ابلاغ کند.

فصل چهارم: سياست‌هاى نظارتى

ماده 12- در حسن اجراى سياست‌هاى پولى و اعتبارى و تحقق اهداف آن بانک مرکزى موظف است تشکيلات مناسب براى اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهاى زير نظارت خود را توسعه و اعمال کند.

1- بکارگيرى تسهيلات اعطايى در محل واقعى خود

2- تخصيص و پرداخت تسهيلات متناسب با حجم و پيشرفت موضوع تسهيلات

3- پيشگيرى از گردش وجوه بانکى در فعاليت‌هاى سفته‌بازى

4- کاهش ريسک و نسبت مطالبات غير جارى تسهيلات اعطايى با توسعه بانک جامع اطلاعات مشتريان اعتبار سنجى مشتريان و اخذ اظهارنامه مالياتى

5- توسعه رقابت منصفانه و پيشگيرى از تمرکز در فعاليت بانکى و اعتبارى

6- ارتقاى شفافيت صورت‌هالى مالى و فناورى اطلاعات در نظام بانکى

7- جلوگيرى از خريد و فروش وام

8- واگذارى فعاليت‌هاى غير بانکى موسسات اعتبارى از جمله تملک سهام مديريتى

9- راه‌اندازى سامانه خريد و فروش اوراق مشارکت و گواهى سپرده الکترونيکى، سيستم انتقال وجوه بين بانکى و پرداخت چک‌هاى بين بانکى

10- اعمال وجه التزام 34درصدى براى اضافه برداشت موسسات اعتبارى از بانک مرکزي.

ماده 13- هيات مديره موسسات اعتبارى مى‌توانند در صورت تسويه بدهى مشتريان به صورت دفعتا واحده، نسبت به بخشودگى تا شش درصد جريمه تاخير اقدام کند.

ماده 14- بانک مرکزى موظف است بانک اطلاعات مشتريان محروم از خدمات بانکى و موارد محروميت را به موسسات اعتبارى ارائه نمايد. براين اساس موسسات اعتبارى ليست مشتريان بدحساب خود را به طور مستمر به روز کند.

ماده15- بانک‌هاى دولتى موظفند فروش سهام شرکت‌هاى تحت پوشش خود و دارايى‌هاى مازاد و تمليکى خود را از دردستور کار قرار دهند و برنامه زمان‌بندى فروش آن‌ها را از ظرف سه ماه ابلاغ بسته سال 1389 به بانک مرکزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام کند. بانک مرکزى از ابزارهاى تشويقى و تنبيهى اجراى اين ماده استفاده خواهد کرد. بانک مرکزى در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذارى تصدى‌هاى غير ضرور خود اقدام کند.

تبصره- اعطاى تسهيلات به شرکت‌هاى تحت پوشش موسسات اعتبارى با اخذ مجوز بانک مرکزى و رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.

ماده 16- سقف کارمزد خدمات بانکى طبق جداول ابلاغى بانک مرکزى اعمال مى‌شود موسسات اعتبارى مى‌توانند در جهت ارتقاى کيفيت خدمات و تقليل تا حداکثر 50 درصد نرخ با يکديگر رقابت کنند. به منظور توسعه بانکدارى الکترونيک، بانک مرکزى نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتى که به صورت الکترونيکى ارائه مى‌شود، اقدام خواهد نمود.

تبصره- تا زمان ارائه جداول جديد توسط بانک مرکزى جدول سال 1388 ملاک عمل خواهد بود.

ماده 17- توسعه شبکه بانکى در خارج از کشور در چارچوب قوانين و مقررات، در قالب دفتر نمايندگى، شعبه، احداث بانک مستقل توسط يک بانک يا چند بانک ايرانى يا با مشارکت بانک‌ها و اشخاص خارجى معتبر با مجوز بانک مرکزى مجاز و مورد تاکيد است. همچنين افتتاح شعب و نمايندگى‌هاى بانک‌هاى خارجى در داخل کشور با مجوز بانک مرکزى بلامانع است دستورالعمل مربوطهب ظرف يک ماه ابلاغ خواهد شد.

ماده 18- مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذى‌نفع واحد حداکثر 15درصد سرمايه پايه هر موسسه اعتبارى،تعيين مى‌شود. اعطاى تسهيلات خارج از سقف‌هاى اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزى خواهد بود.

تبصره1- موسسات اعتبارى موظفند تمهيداتى را فراهم کنند که حداکثرظرف شش ماه آينده مجموع تسهيلات وتعهدات به هر ذى‌نفع واحد براى اشخاص حقوقى از 10برابر سرمايه پرداختى ثبتى و براى اشخاص حقيقى از 30 ميليارد ريال تجاوز نکند. اعطاى تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزى خواهد بود.

تبصره 2- ميزان تسهيلات سرمايه در گردش اعطايى به اشخاص حقيقى و حقوقى نبايد از 50درصد فروش کل مندرج در صورت‌هاى مالى حسابرسى شده تجاوز کند در خصوص واحدهاى جديد براى سال اول فعاليت نسبت مزبور براساس "پيش‌بينى فروش" محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- براى تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوق الذکر موسسات اعتبارى مى‌تواند از ساز و کار تسهيلات و تعهدات سنديکايى(کنسرسيومى) استفاده کنند مشروط بر اين که هر يک از موسسات اعتبارى عضو سنديکا از حد مقرر در اين ماده در اعطاى تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نکنند.

تبصره 4- فعاليت شرکت‌هاى موسسات اعتبارى، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايى که عمليات پولى و بانکى و اعتبارى انجام مى‌دهند. صرفا براساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزى مجاز است ضمنا بانک مرکزى به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعبارى وتعاونى‌ها اعتبار، شرکت‌هاى ليزينگ، صرافى‌ها و صندوق‌هاى قرض‌الحسنه‌، برچگونگى فعاليت آن‌ها و نيز حسن اجراى مقررات ابلاغى به آن‌ها نظارت مى‌کند. ناظر بر موسسات اعتبارى و تعاونى‌ها اعتبار، شرکت‌هاى ليزينگ، صرافى‌ها و صندوق‌هاى قرض الحسنه بر چگونگى فعاليت آن‌ها و نيز حسن اجراى مقررات ابلاغى به آن‌ها نظارت مى‌کند.

تبصره5- کليه تسهيلات اعطايى بيش از مبلغ هشت ميليارد ريال در مورد اشخاص حقيقى و 16 ميليارد ريال در مورد اشخاص حقوقى موضوع اين ماده بايد در مقابل ارائه صورت‌هاى مالى حسابرسى شده و اظهارنامه مالياتى صورت گيرد.

فصل پنجم:‌ بانکدارى الکترونيک و نظام‌هاى پرداخت

ماده 19- موسسات اعتبارى موظفند در سال 1389 در چارچوب گسترش بانکدارى الکترونيک نسبت به تحقيق اهداف و شرايط اعلامى از سوى بانک مرکزى مبنى بر تکميل شبکه خطوط ارتباطى، سامانه و خطوط پشتيبان، عملياتى نمودن بانکدارى متمرکز و جامع(CORE BANKING) بکارگيرى اتاق پاياپاى الکترونيک اوراق و اسناد مالى،‌توسعه ابزارهاى نوين، اعمال دستورالعمل امنيت بانکدارى الکترونيکى، تکميل بانک‌هاى اطلاعاتى خود و ارسال اطلاعات مورد نياز بانک مرکزى به صورت آنى و بر خط اقدام کند. همچنين موسسات اعتبارى موظفند مقررات مربوط به شماره ملى، کدپستى، شناسه ملى وشماره اختصاصى اشخاص حقوقى و اشخاص خارجى را حداکثر در نيمه اول سال 1389 به طور کامل عملياتى کند.

فصل ششم: ساير

ماده 20- بانک مرکزى با همکارى وزارت امور اقتصادى و دارايى تمهيدات لازم براى بيمه سپرده‌هاى کوچک را فراهم خواهد کرد.

ماده 21- موسسات اعتبارى موظفند در سال 1389 مقررات مربوط به مبارزه با پولشويى و مبارزه با تامين مالى تروريسم را به طور کامل برابر زمان‌بندى اعلامى اجرا کند.