فساد زمانی رخ می دهد که پشت پرده ای باشد

در مورد مشخصات وی نوشته‌اند که سیاستمدار ایرانی، از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه، مشاور رییس جمهور ایران، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو شورای اقتصاد و... این سیاستمدار کهنه‌کار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر راه و ترابری در دولت دوم وی بود.

او از اول تیرماه سال 1360 تا چهارم مرداد سال 1361 استاندار ایلام و از 15 تیرماه 1362 تا 14 بهمن ماه 1363 استاندار هرمزگان بوده است. درخصوص ترکان گفته‌اند، او تنها فرد غیرنظامی بوده که در طول تاریخ ایران به مقام وزارت دفاع رسیده است.
اکبر ترکان البته در دولت محمود احمدی نژاد نیز بیکار نبود و در دولت اول او تا سال 1388 معاونت وزارت نفت را برعهده داشت، اما در آستانه انتخابات دولت دهم برکنار شد.
اما این روزها که مسایل اقتصادی دغدغه مسؤولان کشور است، دایره تحریمها هر روز تنگ‌تر می‌شود و فساد به جای جای بدنه اقتصاد رسوخ کرده، سراغ مشاور ارشد رئیس جمهوری رفتیم و گفت و گوی مفصلی با وی داشتیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلات اقتصادی را تبدیل شدن مناطق آزاد به محلی برای جهش صادراتی به سکوی وارداتی دانست با توجه به مدیریت دو ساله شما بر این مناطق و توسعه آنها طی سالهای اخیر و همچنین مدیریت شما، آیا قرار است این روند ادامه یابد یا قرار است بر اساس اقتصاد مقاومتی کارکرد آنها تعیین شده و تغییر کند؟

 البته قابل ذکر است که این جمله را اولین بار بنده گفتم. دو سال گذشته بحث آسیب شناسی مناطق آزاد  اعلام شد که برای حل موضوع محورهایی را که مقام معظم رهبری  در بند 11اقتصاد مقاومتی مطرح کرده بودند،  در دستور کار قرار گرفته و به برنامه تبدیل کردیم. به هر حال اجر و طراحی برنامه  و نتایج آن البته مستلزم زمان است، همان طور که رئیس مجلس شورای اسلامی هم اشاره داشته اند،  مناطقی که قرار بوده است محور تولید و صادرات شوند، به این دلیل که به سرمایه گذاران   گفته شده با درآمدهای خودتان زیرساختهایتان را ایجاد کنید،  قاعدتاً به دنبال کسب درآمد بودند و چون معمولاً درآمد از واردات به دست می‌آید، نه از صادرات و از صادرات نباید عوارض و مالیات زیادی گرفته شود که گرفته می‌شود، بتدریج دنبال واردات رفتند و این منجر به اعتیاد به واردات در کشور شده است. در حال حاضر باید این پیکره معتاد به واردات را از کشور دور کنیم و به سمت تولید و صادرات هدایت کنیم، اما تولید و صادرات چگونه اتفاق می‌افتد. باید ببینیم مزیت صادرات چیست؟ مزیت صادراتی ما نفت، گاز، پتروشیمی، برق و تولیداتی است که سهم انرژی در قیمت تمام شده آنها بالاست که عمده ترین اقلام صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، بنابراین آن مسأله ای  که در مناطق آزاد طراحی شده، استفاده از موقعیت کشور در نفت، گاز، پتروشیمی و تولید و صادرات برق است و بعد صنایعی که انرژی در آن سهم بالایی دارد، مانند صنعت فولاد. در حال حاضر فولاد در سه منطقه اروند، قشم و چابهار آغاز شده است و دو قطب پتروشیمی نیز در چابهار و جاسک. پالایشگاه هایی برای پالایش نفت و فراورده های نفتی در مناطق مختلفی چون ارس، قشم، چابهار و... آغاز به کار کرده‌اند البته قابل ذکر است آبادان و منطقه اروند نیز اولین پالایشگاه ایران را دارند، اما پالایشگاهایی نیز  توسط وزارت نفت  تأسیس می‌شود. همچنین در این مناطق  انبار نفت ایجاد کرده و در دستور کار قرار گرفته که تعدادی از اینها در مرحله اجرایی هستند، همانند انبار نفت قشم. اینها کارشان آغاز شده تا بتوانند در مسیر تولید قرار بگیرند، مسیری که در اقتصاد مقاومتی هدف گذاری شده است.

شما اعلام کرده بودید باید از تولید کنندگانی حمایت کنیم که عمق ساخت بالاتری دارند؛ مثلا لوازم خانگی. با توجه به اینکه مناطقی که تحت مدیریت شما بوده، یکی از سکوهای واردات کالاهای خارجی است، به نظر شما تولیدکنندگانی که دارای عمق  مد نظر شما هستند، چگونه باید مورد حمایت قرار داد؟
درباره صادرات مجدد که جزو یکی از فعالیتهای مناطق آزاد است، عمق ساخت مطرح نیست؛ زیرا  صادرات مجدد  کالایی است که به منطقه آزاد می‌آید و از آنجا به بازارهای هدف توجیه می‌شود یک شاهراه که چنین نقشی را برای بازار افغانستان دارد، اما در مورد ساخت داخل هر صنعتی از عمق ساخت بیشتری برخوردار است، باید مورد حمایت قرار بگیرد؛ مثلاً اگر صنعتی است که کالای نیم ساخته ای را وارد می‌کند و کار جزیی در ارزش افزوده در منطقه اتفاق می‌افتد، این کالا عمق ساختش  کم است؛ چون عمدتاً کالای وارداتی است و فقط مونتاژی شده است، نمی خواهم این فعالیت را نفی کنیم، اما حمایت اصلی باید متوجه آنهایی باشد که عمق ساخت بیشتری دارند؛ یعنی از قیمت نهایی کالا سهم بیشتری ایجادشده که به همین خاطر از جدولی به نام جدول ارزش افزوده برخورداریم که هر ماهه در هر منطقه آزاد کالاهایی که در آن منطقه تولید شده،  در  جدول ارزش افزوده مورد بررسی قرار می‌گیرد که چند درصد از کالا در منطقه تولید شده چند درصد مواد اولیه و قطعات خارجی بوده است. درصدی که ارزش افزوده اش مربوط به منطقه می‌شود، از گمرک معاف می‌شود و به اندازه آن درصد می‌تواند وارد سرزمین اصلی شود.

به  عنوان مشاور عالی رئیس جمهور، ضعف اقتصادی کشور را در کدام بخش مشاهده می‌کنید و نسخه ای که شما برای اقتصاد مقاومتی می‌پیچید، شامل چه مواردی است که شعارگونه نباشد و الزاماً عملی هم باشد؟
 آن چیزی که برای سال آینده باید مراقبت شود، این است که با توجه  به کاهش قیمت نفت، ما اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریمها به همین صورت تداوم می‌یابد که فعلا فرض ما بر این مسأله است، اگر همین مقدار که امسال صادرات نفت داشته باشیم، سال آینده هم از همین میزان صاردات نفت برخوردار باشیم، صادراتمان در سال 94 نسبت به امسال نصف خواهد شد و اگر همین پتروشیمی که امسال صادر کردیم، سال آینده هم صادر کنیم، درآمدمان به دلیل اینکه کالاهای پتروشیمی نصف نشدند، حدود 30 درصد افت ارزش خواهند داشت و درآمد کشور به همین اندازه کاهش می‌یابد، بنابراین همه این عوامل سبب می‌شود عرضه ارز به بازار ارز کم بشود. بازار ارز که با عرضه و تقاضا متعادل می‌شود، اگر عرضه کم شود، تقاضا هم باید مدیریت شود. مدیریت تقاضا بدین معناست که دیگر نباید به همه کالاهایی که امسال ارز کافی می‌دادیم، به همین قیمت، ارز اختصاص دهیم. بعضی از تخصیص  ارزهای امسال نباید ادامه پیدا کند؛ مثلاً ما ارز مبادله ای را به کالای وارداتی اختصاص می‌دهیم، در حالی که مشابه آن کالا در داخل کشور تولید می‌شود. بدین جهت این پرسش مطرح می‌شود: آیا اختصاص ارز مبادله ای به کالایی که تولید  داخلی مشابه دارد، این کمک به تولید داخل است یا تضعیف آن؟ بنابراین   دیگر نباید به کالاهای داخلی که واردات خارجی دارند، ارز ارزان داده شود، آن کالاها باید از ارز بازار آزاد استفاده کنند  تا صنعتی که تولید داخلی دارد، مورد حمایت قرار بگیرد. بنابراین این اتفاقاتی که سال آینده باید در دستور کار قرار بگیرد، نباید به مسافری که برای گردشگری به اروپا و خارج از کشور برود، ارز ارزان اختصاص داده شود،  آنها می‌توانند  ارز را به قیمت بازار خریداری کنند. به نظر بنده ارز ارزان فقط برای غذا و دارو مجاز است. بنابراین ارز ارزان را نباید به کالاهای وارداتی یا خدمات وارداتی اختصاص داده شود تا ما بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که کالای وارداتی از تولید داخلی ارزان تر نشود. اگر به کالای وارداتی مثلا الیاف مصنوعی ارز ارزان داده شود، در حالی که الیاف مصنوعی در داخل کشور هم تولید می‌شود، سبب می‌شود آن کالای وارداتی به بازار ارزان تر وارد شود و به تولید  داخلی الیاف مصنوعی زیان وارد شود.

رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر مبارزه با فساد تأکید داشته اند، اما خبرهایی از فسادهای بزرگ به گوش می‌رسید. به نظر شما ارگانهای مسؤول چرا این مسأله را جدی نمی‌گیرند و مبارزه با فساد را به صورت جدی در دستور کار سازمان خود قرار نمیدهند؟
پیگیری فسادهای اقتصادی امروزه در دستور کار  دولت یازدهم  قرار گرفته و به همین دلیل این فسادها پیگیری می‌شود. باید از آنهایی که خالق فسادهای چندین هزار میلیاردی بوده اند، پرسید. آنهایی که با هم سر این سفره حاضر بودند، دستهایشان در گردن هم بود، به همدیگر در جریان فساد نان قرض می‌دادند، باید آنها را مورد تحقیق و تفحص قرارداد. در حال حاضر که فسادها مورد توجه مسؤولان قرار گرفته است،  ما نمی توانیم بگوییم همه فسادها کار یک نفر خاص است یا یک سازمان و رئیس. مسلماً عوامل این فساد جریان بزرگی بوده اند، این جمعیت همگی در جریان فساد باید مورد پیگرد قرار بگیرند

فساد اقتصادی به نظر شما کدام بخش از بنیانهای اقتصادی کشور را نابود می‌کند؟
در حال حاضر آن چیزی که به نظر بنده مهم است، اهمیت موضوع  جریان بانکها در دولت نهم و دهم است که باید آنها را مورد توجه قرار داد. آنچه که امروز از بانکهایی که از جریانهای گذشته آسیب دیده هستند، روی دست دولت مانده، بانکهایی است که دلال  داشتند و وامهای کلانی را به افراد سفارش شده پرداخت می‌کردند. این مسأله نباید مورد اغماض قرار بگیرد و چشمانمان را بر این مسأله ببندیم.  کسانی که در دوره گذشته در بانکها عامل چنین فسادهای کلانی بوده اند، باید حتماً مورد شناسایی قرار بگیرند. وامهای کلانی که به این افراد پرداخت شده، متأسفانه در جای خود هم به مصرف نرسیده است و مقام معظم رهبری هم آن را مورد توجه قرار دادند. این افراد به نام کار تولیدی وام گرفته اند، اما وام را در راهی غیر از فعالیت تولیدی به مصرف رسانده اند. آیا می‌توان از چنین موضوعی که بنیانهای اقتصادی مملکت را دچار آسیب کرده است،  براحتی گذشت و پیگیر نشد؟ آیا وقتی که فرد وام گیرنده با اولین دریافتی وام به تولید نپرداخت، چرا باید به او دوباره قسط دوم، سوم و... وام پرداخت شود؟ چه جریانی از این موضوع حمایت می‌کرده است؟ نظام بانکی که چنین تسهیلات بی اساسی را پرداخت می‌کرده، از تشکیلات سالمی برخوردار نبوده است. البته قصد بنده توهین به جمعیت کارکنان و کارمندان بانکی نیست، حرف بنده این است در همین جریان بانکی عده ای بودند که دلال وام بوده و این وامها را پرداخت کرده اند و وثیقه ای را به قمیت غیر واقعی ارزیابی کرده اند؛ مثلا اگر یک زمین یک تومانی را در ارزیابی 10 تومان عنوان کرده و وثیقه گرفته اند و با چنین فریبی تسهیلات کلانی پرداخت شده است آیا نباید این موضوع مورد تغافل قرار بگیرد؟فهمیدن اینکه چنین وثیقه هایی قلابی بوده است، کار سختی نیست. این افرادی را که با جعل، فریب و قلابی نشان دادن ارزش مالی که به وثیقه گذاشته ، نباید با تولید کننده ای که ورشکست شده است، به یک دیده نگریست. نه تنها نباید از این افراد گذشت، بلکه با قاطعیت باید پولها را از آنها گرفت. یقیناً با آنهایی که  در تولید شکست خورده اند، باید مدارای بیشتری نمود و این افراد با کسانی که پولها را در هدف و راه دیگری خرج کرده اند، جدای از هم قرار داد. برخی از این افراد وامهایی را که گرفته اند، از کشور خارج کرده اند، بنابراین براحتی نباید از این افراد گذشت.

به نظر شما چرا در اقتصاد مقاومتی نباید از فساد ستیزی غفلت کرد؟
برای مقابله با فساد مهمترین اصل شفافیت است.  اگر شفافیت و اطلاع رسانی باشد، این اتفاقات و چنین فسادهایی بندرت اتفاق می‌افتد؛ مثلا اگر مشتریان به این اقدامهایی که در بانکها اتفاق می‌افتد، دسترسی و آگاهی داشته باشند، چنین فسادی کمتر اتفاق می‌افتد، وقتی اشخاص کارهایشان را مخفیانه انجام می‌دهند، بدین معنی است که در این کار فریبی نهفته شده است. اگر کار از شفافیت لازم برخوردار باشد، فساد براحتی اتفاق نمی افتد موضوع فساد زمانی شکل می‌گیرد که پنهان کاری هایی در میان باشد.

زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در کشور ما در چه زمینه هایی است؟
بنده سالها این مسأله را متذکر شده ام، نقطه آغاز فساد این است که هر شخص سیاسی از جمله حقیقی و حقوقی باید ترازنامه عملکرد منابع مصارف ارایه کند، در غیر این صورت می‌توان گفت، این نقطه آغاز فساد است. متأسفانه در حال حاضر تراز نامه منابع مصارف ارایه نمی شود.
هلموت کهل، صدر اعظم آلمان قهرمان اتحاد دو آلمان است؛ کسی است که در دوره صدر اعظمی او، آلمان به اتحاد مجدد رسیده است. چنین فردی که در میان مردم از احترام خاصی برخوردار است، بابت اینکه 500 هزار مارک برای حزب کمک گرفته، اما اظهار نکرده، به دادگاه برده می‌شود و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد، اگر مسایل مالی در کشور آشکار و شفاف شود، هر نماینده مجلسی  بیلانی ارایه دهد و موارد کمک مالی و حمایتی که از وی به عمل آمده، مشخص نماید و همچنین اعلام کند، این مبالغ چگونه و در کجا مصرف شده است، فساد صورت نمی گیرد و ضروری است این مسأله برای همه احزاب الزامی شود.
اگر نمایندگان مجلس موظف بودند، منابع و مصارفشان را اعلام کنند، حداقل به دادستان و وزارت کشور اعلام کنند. البته به نظر بنده باید در اطلاع رسانی عمومی و به همه مردم اعلام شود، اگر این گونه بود و بدین صورت عمل می‌شد، آیا واقعا معاون اول رئیس دولت دهم به وجود می‌آمد؟ فکر نکنید جریان آقای رحیمی  فقط یک میلیارد و 200 میلیون تومان است، بلکه اعداد از این آمار و ارقام کاملاً متفاوت است، اما فعلاً خودشان این مبلغ را فهرست داده و اظهار کرده اند، بنابراین اگر منابع و مصارف افراد  حقیقی و حقوقی سیاسی مشخص شود، مردم بفهمند این افراد از چه کسانی پول گرفته اند و کجا هزینه کرده اند، مانع از این می‌شود که اشخاص سیاسی داد و ستدهای پنهانی داشته باشند.
در احزاب و انتخابات ریاست جمهوری نیز باید این موارد لحاظ شود. اگر چنین شفافیتهایی لحاظ نشود، فردی که پولی برای کمک به فرد سیاسی داده است، بعد از رأی آوردن چه مطالباتی از وی خواهد داشت. آیا به ازای چنین بخششی نباید نماینده یا هر مسؤول دیگری کاری جبرانی انجام دهد؟ و این کار جبرانی آغاز فسادی جدید خواهد بود. آیا به همین مبلغ جبرانی ختم می‌شود یا این جریان باید ادامه پیدا کند و کار ادامه دار به فساد منتهی می‌شود.

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی چطور می‌توان واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، توجیه کرد؟
 از نظر بنده هیچ توجیهی ندارد، اما اگر بخواهیم جلوی اقدامها را با دستور اداری بگیریم که آن وقت فساد می‌شود و کارمندی پیدا می‌شود که نیش قلمش یک میلیارد می‌ارزد و فیل را به زانو در می‌آورد. راه حل این مسأله قرار دادن تعرفه است.

به نظر شما اگر بحث اقتصاد  مقاومتی و واردات کالاهای مصرفی اهمیت داده می‌شد، شاهد این مسأله بودیم که کارخانه های ایرانی با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت کنند؟
این داستان از آنجا آغاز می‌شود که در دولت نهم و دهم با یک روش غیر متعارفی ارز ارزان عرضه می‌شود، در حالی که تورم باعث گرانی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی می‌شد، آنها فکر می‌کردند با پراخت ارز ارزان جلوی گرانی گرفته می‌شود، در حالی که این گونه نبود، اگر کالایی قیمت تمام شده اش  صد تومان است و قیمت کالای وارداتی 150 تومان باشد، اگر ارز  وارداتی را همچنان ثابت نگاه داریم سال بعد همان 150 تومان ثابت می‌ماند، اما تورم داخلی سبب می‌شود، صد تومان تولید داخلی مرتب افزایش بیابد و به جایی می‌رسد که قیمت تولیدات داخلی از وارداتی گران تر می‌شود، بنابراین در این مرحله تولید داخلی در مقابل واردات شکست می‌خورد.

با توجه به اینکه به این بخش از حمایت از تولید ملی و مصرف کالای ایرانی تاکنون توجه مطلوبی نشده است، می‌توان گفت، مافیای واردات حتی به کمبودهای ارزی کشور هم توجهی ندارد و فقط منافع و مصالح خود را دنبال می‌کند؟
از هضم رابعه هم گذراندند؛ اگر آن هشت میلیارد دلار بابک زنجانی مد نظر شماست، از هضم رابعه هم گذشت و دارند سیبیلشان را فعلاً پاک می‌کنند. سنگ قبر چینی وارد می‌شد، از همین دست ارز دادنهایی است که مافیای خاص، آن را دنبال می‌کرد. بنده پیشنهاد می‌کنم فقط باید غصه آن ارزها را خورد و بس... نقطه اشکال اینجاست که ارز ارزان به واردات داده شد و ارز ارزان به واردات دادن، وارد کردن سنگ قبر چینی به کشور است.

آیا می‌توان گفت تولید ملی ما چون از لحاظ  کیفیت و قیمت مصرف کننده داخلی را راضی نکرده و مردم به مصرف کالای خارجی گرایش دارند، به نظر شما چه راهکاری برای افزایش کیفیت محصول داخلی قابل توجه است؟
هنگامی که قیمت کالای وارداتی ارزان تر می‌شود، تولید کننده داخلی اصلاً امکان ادامه حیات ندارد که بتواند کیفیت محصولش را اصلاح کند. بنابراین اصلاح کیفیت را می‌توان در مقایسه با کالاهای وارداتی عنوان کرد. در حال حاضر محصولات تولیدی داخلی هم از کیفیت مناسبی برخوردارند، اشکال داریم، اما به هر حال کالای ایرانی روز به روز نسبت به قبل بهتر می‌شود. اگر قرار باشد هر کالایی که خارجی اش بهتر است،  خارجی اش مصرف شود. بنابراین باید به کالای وارداتی تعرفه بگذاریم تا کالای داخلی امکان حیات داشته باشد.

منبع:قدس آنلاین