نگاه دولتی‌ها و خصوصی‌ها به مذاکرات ۱+۵ درحالی مثبت است که از نگاهی دیگر اگر هم نتایج دلخواه حاصل نشد، می‌توان اقتصاد و به‌ویژه تجارت را از کسادی مطلق درآورد چراکه تاکنون هم بخشی از این برنامه اجرایی شده است.
سال ۹۴ به گفته کارشناسان علاوه‌بر اینکه سال سختی خواهد بود، سال خبرهای خوش تجاری هم نام می‌گیرد چون اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌های بانکی نیز برطرف شود، صادرات و واردات با سهولت و شدت و حدت بیشتری انجام می‌شود. این مسیر گذر از مرحله سنگین رکود و کاهش صادرات و افزایش بی‌رویه واردات را دولت یازدهم با رفع محدودیت‌های تجاری، روانسازی مقررات داخلی و حتی رفت وآمد با کشورهای دیگر ترسیم کرد که هنوز هم راه بسیار است برای رسیدن به نقطه ایده‌آل اقتصادی ایران در جهان.
از کسادی مطلق خارج می‌شویم
به اعتقاد رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز، در سال ۹۴ هرچند سال سختی خواهیم داشت اما امیدوار به نتایج مثبت مذاکرات ۱+۵ هستیم. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اگر سال ۹۴ تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های بانکی برداشته شود می‌توان شاهد رونق تجارت کشور بود اما اگر هم نتیجه‌ای نداد می‌توان با تلاش بیشتر مسیر رشد اقتصادی و تجاری کشور را ادامه داد. به گفته وی، سال آینده تجارت از کسادی مطلق خارج می‌شود و می‌توان گفت تا اواخر بهار خبرهای خوشی در این حوزه به گوش برسد.
وی با تاکید بر اینکه اگر مذاکرات به نتیجه برسد به‌طور قطع فضای تجاری تغییر می‌کند، تصریح کرد: درحال‌حاضر هم راه صادرات به اروپا بسته نیست بلکه کمی محدود است که فقط پول صادرات به اروپا را نمی‌توانیم به کشور بیاوریم. رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: از نظر مقررات مشکلی دررابطه با صادرات به اروپا نداریم حتی صادرات به کانادا هم باز است اما پول را نمی‌توان وارد کشور کرد. اگر تحریم‌های بانکی حل شود قطعا روابط با تمام دنیا گسترش می‌یابد.
ارز مبادلاتی واردات حذف شود
نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با بیان اینکه ارز دو نرخی منشاء رانت در تجارت است، اظهار کرد: احتمال اینکه واردات و صادرات به یک بالانس برسد و تجارت خارجی کشور در این دو بخش برابر شود، بسیار زیاد است. بنابراین برای از بین بردن این رانت، باید سیستم بانکی به طور کلی فروش ارز مبادله‌ای برای واردات را متوقف کند و فقط نرخ مبادله‌ای برای کالاهای اساسی که جزو مایحتاج عمومی است، استفاده شود و ارز مازادی که در دست دولت می‌ماند برای مدیریت کردن نرخ ارز آزاد در بازار استفاده شود.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: فاصله میان نرخ رسمی و آزاد ارز برای واردکنندگان جذابیت بیشتری ایجاد می‌کند. اگرچه در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست اما امیدواریم دولت سیاستگذاری خود در سال آینده را به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز و ازبین‌بردن این فاصله رانتی هدایت کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی تقاضا برای واردات به سمت ارزهای صادراتی گرایش پیدا می‌کند و بعد دولت با توجه به ارز مازادی که در اختیار دارد می‌تواند به راحتی نرخ ارز را مدیریت کند و اجازه بالارفتن از میزان واقعی نرخ ارز را ندهد.
نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد نقل‌وانتقال ارز صادراتی در شرایط تحریم گفت: نقل‌وانتقال ارز صادراتی از زمانی که تحریم‌ها شدت پیدا کرده به‌ویژه از زمانی که بانک مرکزی تحریم شده، بسیار پرهزینه و پرریسک است.
لاهوتی با بیان اینکه اگر مذاکرات به نتیجه برسد، شاهد رشد و شتاب بیشتری در توسعه تجارت خواهیم بود، گفت: در این صورت قدرت چانه‌زنی تاجران در دنیا افزایش می‌یابد و با برطرف شدن تحریم‌ها، نگرانی کشورهای دیگر درباره ارتباط با ما از بین می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه سال آینده، سال رونق تجاری خواهد بود، تصریح کرد: اگر هم مذاکرات به نتیجه نرسد یا در همین سطح باقی بماند، روند رشد اقتصادی متوقف نخواهد شد چون براساس تجربه نیز در سال‌های اوج تحریم توانستیم امسال را با کاهش تورم و بهبود نسبی رکود اقتصادی و از همه مهم‌تر رشد ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی پشت‌سر بگذاریم.
ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی
وی تصریح کرد: با جذب سرمایه‌گذاران خارجی عملا بحث رونق تولید و افزایش کیفیت، شرایط را برای ورود به بازارهای جدید آسان کرده و دستاوردهای بسیاری به همراه خواهد داشت. بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شوند باید به افزایش تولید و درآمدهای ملی خوش‌بین باشیم.نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: علاوه‌بر این خوش‌بینی، این موضوع را باید در نظر داشت که درحال‌حاضر نرخ بهره بانکی و تسهیلات قابل استفاده در داخل کشور، تعرفه‌های ترجیحی، عوارض مواد اولیه و نیمه‌ساخته که مواد واسطه‌ای تولید هستند، فاکتورهایی است که حتی با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و جدید کماکان وجود دارد. در مورد این مشکلات نیز باید فکر و تدبیر جدی شود که موانع تولید از میان برداشته شود. لاهوتی افزود: اگر در عمل این اتفاق‌ها رخ دهد قطعا شاهد رشد صادرات، رشد تولید، رشد درآمد سرانه و افزایش درآمد در اقتصاد ملی خواهیم بود.
مهمترین مشکل، تبادلات مالی
یک صادرکننده نمونه مهمترین مشکل صادرکنندگان را تبادلات مالی و مشکلات بانکی عنوان کرد و گفت: وجوه ارزی کالاهای صادراتی نمی‌تواند به کشور وارد شود و این موضوع یکی از مهمترین مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند. مسعود قصایی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حوزه صادرات جدا از کل اقتصاد نیست؛ بنابراین باید اقتصاد را پویا کنیم. البته این‌کار در دولت یازدهم شروع شده ولی اقتصاد ما درحال‌حاضر توام با رکود و تورم است. از سوی دیگر قیمت نفت نیز کاهش یافته است.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان ظروف چینی و بلور تاکید کرد: بحث تحریم، مشکلاتی را برای همه بخش‌ها به وجود آورده که اگر تحریم‌ها برطرف شود طبیعی است مشکلات بانکی برای تبادلات پولی و مالی نیز حل و محدودیت‌ها برطرف می‌شود که با برطرف‌شدن محدودیت‌ها، راه برای تعامل بیشتر با دیگر کشورها و افزایش صادرات نیز فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: تعرفه واردات چینی ۸۰ تا ۹۰ درصد است که مناسب و قابل قبول است اما یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه کم‌اظهاری است که باید نظارت بیشتری در این زمینه شود تا سودجویان نتوانند از این راه به اهداف خود برسند.
قانون صادراتی کم داریم
سید محمد جلالی‌پروین عضو اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: در بخش بازرگانی در بسیاری از موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم؛ به عنوان نمونه برای واردات، همه نوع قانونی وجود دارد ولی برای صادرات، جایی برای رصد بازار پس از آنکه کالا صادر شد، وجود ندارد تا بتوان مزیت‌های رقابتی خود را در دنیا برآورد و نقاط ضعف را برطرف کرد. وی اظهار کرد: در کشور ما بیشتر قوانین در رابطه با واردات است و درواقع می‌توان گفت به اندازه‌ای که برای واردات قانون و ضابطه داریم برای صادرات نداریم و این یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. جلالی‌پروین ادامه داد: کارشناسان کاهش قیمت نفت را از سال‌های گذشته هشدار داده بودند و این جالب نیست که هر زمان به مشکلی برمی‌خوریم از بخش خصوصی درخواست کنیم که وارد شود و مشکلات را حل کند، بلکه دولت باید در جهت خصوصی‌سازی و کوچک کردن سازمان‌های مربوط به خود حرکت کرده و بخش خصوصی را تقویت کند و قدرت عمل بیشتری به این بخش بدهد.
اقتصاد مقاومتی مغایرتی با واردات ندارد
وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بدیهی است که کشور ما نیاز به واردات بخشی از مواد اولیه دارد و این تفکر اشتباهی است که عنوان شود با ورود هرگونه واردات باید ممانعت شود، چون برخی این تفکر را دارند که اقتصاد مقاومتی یعنی جلوگیری از واردات؛ در صورتی که اقتصاد مقاومتی مغایرتی با واردات ندارد، بلکه موضوع اصلی بحث واردات کالاهای لوکس است و این در حالی است که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که منجر به تولید و رونق بازار می‌شود، نتایج بسیار مطلوبی را نیز به همراه دارد.
جلالی پروین تصریح کرد: با تقویت و توان بخش خصوصی تغییراتی در روند تجارت، نظام بانکداری و گمرکات به وجود می‌آید، چراکه این‌گونه موانع جلوی جهش مدیریت جهادی را گرفته است.
در آخر اینکه...
در نهایت اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که در صورت نتیجه ندادن مذاکرات نیز با مشکل حادی مواجه نخواهد شد، چراکه در تمام این سال‌ها هرچند سخت اما توانستیم تا حدودی اقتصاد را سرپا نگه داریم. این درحالی است که کاهش تورم به محدوده ۱۶ درصد، خروج از نرخ رشد منفی و قرار گرفتن در مسیر رشد مثبت اقتصادی و همچنین رشد بیش از ۲۰درصدی صادرات غیرنفتی و کنترل واردات مصداق این امر است که توانسته‌ایم تاکنون گام‌های موثری در این زمینه برداریم و بنابراین با به نتیجه نرسیدن مذاکرات نیز روند رو به رشد کنونی متوقف نخواهد شد، ضمن اینکه نگاه‌ها به توافقات ۱+۵ مثبت ارزیابی می‌شود.
منبع: گسترش صمت