با اعلام دو اولویت اساسی برای دولت تدبیر و امید درخصوص پیشبرد اهداف مربوط به سیاست خارجی و اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد با رفع مشکلات مربوط به تعامل با جامعه بین‌المللی مربوط به انرژی هسته‌ای که با درایت لازم به‌زودی تحقق می‌پذیرد، تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای عمومی فضای کسبوکار برای ایجاد رونق تولید در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.
از جمله اولویت‌های اساسی در حوزه اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌های ملی برای بهبود فضای کسبوکار است که رتبه پایین آن در سطح بین‌المللی مایه نگرانی و شرمساری همه دست‌اندرکاران اقتصادی شده است.
این موضوع از آن‌جا اهمیت دارد که بهبود معیشت مردم از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت تدبیر و امید تعیین شده است، به‌ویژه آن‌که رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و درنهایت بهبود معیشت مردم، بدون بهبود فضای کسبوکار که مستلزم ظرفیت‌سازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، میسر نیست. یکی از این بنگاه‌هایی که در به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کمک به این هدف اقتصادی دولت یازدهم بسیار قابل اهمیت است، مکانیسم و کار ویژه‌های مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور هستند که از سال 1368 براساس بندهای 19 و 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در 11/3/1384 مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات و آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن تاکنون به مرحله اجرا درآمده یا درخصوص برخی دیگر از مناطق ویژه اقتصادی به مرحله اجرا درمی‌آیند.
این مناطق از عمده ظرفیت‌های ملی در کشورند که عملکرد آن‌ها به غیر از دولت‌های پنجم و ششم و تا حدودی هفتم و هشتم در جمع ناامید‌کننده بوده و کمتر از این پتانسیل اقتصاد ملی در خدمت به بهبود کسبوکار مردم استفاده شده است. اکنون با انتخاب دو مدیر توانمند و با سابقه در زمان دولت یازدهم در دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بارقه‌های امید به لحاظ وجود کارآیی و کارآمدی آن‌ها به وجود آمده است تا مناطق آزاد و ویژه بتوانند همانند دوران اولیه به رونق و شکوفایی برسند. هر چند فرایند مناطق آزاد تجاری صنعتی به‌عنوان ابزاری مناسب برای دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور هم‌گام با اقتصاد جهانی و سیاست‌های حاکم بر WTO با توجه به چگونگی فعالیت‌های آن‌ها همواره از آغاز مورد تشکیک بوده است، زیرا قانون‌گذار در ابتدا از منظر رشد و توسعه تجارت برای دست‌یابی به توسعه و رفع محرومیت منطقه‌ای به روند فعالیت‌های مناطق نگریسته است. و اگر شکل‌گیری توسعه در فرایند توسعه بین‌المللی که لازمه آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی با خارجیان و جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور که گفته شده تعداد آن‌ها به بیش از 1600 نفر است، می‌شد، مناطق آزاد و ویژه کشور حال و روزی بهتر از این داشتند که در حال حاضر دارند.
از این لحاظ جا دارد که ماموریت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گرفته و ابهامات مربوط به اهداف تشکیل آن‌ها و این‌که باید به‌عنوان پایلوت برای پیوند با اقتصاد جهانی مدنظر باشند، از بین برود.
این مناطق به‌طور قطع با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور درخصوص اقتصاد مقاومتی و رفع اثرات تحریم و عواقب ناشی از آن، و نقشی که هر یک از آن‌ها می‌توانند در حال معضلات ناشی از آن ایفا کنند، باید بتوانند ایفای نقش کنند.
از جمله نکات قابل توجه، فراهم آوردن انواع پیوندها و ارتباط‌های مفید مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد داخلی است، آن‌چنان‌که مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور تاکید زیادی فرموده‌اند. این پیوندها را می‌توان در دو دسته ارتباط پسرو (Backward Linkage) و ارتباط پیشرو (Forward Linkage) تقسیم‌بندی کرد.
اولین نوع از این پیوندها، استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه‌های اقتصاد داخلی است، و دومین آن‌ها، ارتباط مناطق با اقتصاد داخلی است که در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد و ویژه به بازار کشور صورت گیرد. از این جهت پیوند این مناطق به لحاظ اقتصادی و صنعتی با داخل سرزمین اصلی بسیار مهم است، چیزی که در حال حاضر چگونگی ارتباط و پیوند فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد ملی معلوم نیست. در بعد از جنگ جهانی دوم منطقه آزاد هامبورگ عصای دست اقتصاد دولت آلمان بود. هم‌چنان‌که از نمونه‌های دیگر در حال حاضر می‌توان به مناطق ویژه ایری و ماسان در کره جنوبی اشاره کرد. اغلب این مناطق توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی از طریق انتقال مؤثر دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته در بستر یک استراتژی مناسب و زمان‌بندی‌شده توسعه صادرات، از یک سو ارتباط‌های پسرو و پیشرو مناسبی با اقتصاد داخلی برقرار سازند، و از سوی دیگر با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی و اشتغال را افزایش داده و مازاد حساب جاری کشور را زیاد کنند.
دیده می‌شود که مناطق پردازش صادرات در جمهوری کره توانسته‌اند ارتباطات گسترده‌ای را با اقتصاد داخل برقرار کنند. درحالی‌که این مسئله در اقتصاد ایران و ارتباط آن با مناطق آزاد و ویژه مغفول مانده و در کنار مغفول ماندن ارتباط صنعت در مناطق آزاد و ویژه و دانشگاه‌های کشور، حل آن از نیازهای اساسی به شمار می‌رود.
باید خاطر نشان کرد که بنگاه‌های اقتصادی فعال در منطقه پردازش صادرات کره در زمینه خرید نهاده‌های داخلی از خود رغبت بیشتری نشان می‌دهند، حال آن‌که در مورد فروش کالا به بازارهای جهانی که از رونق بیشتری برخوردارند، توجه بیشتری داشته‌اند.
تغییر ساختاری قابل توجه که بخشی از آن ثمره عملکرد موفق مناطق پردازش صادرات کره است، این‌که با فعال شدن مناطق ویژه اقتصادی در کشور کره، همراه با سیاست‌های تشویق صادرات طی سال‌های گذشته، ساختار کالایی صادرات کشور کره از کالاهای کاربر به کالاهای کاربر پیچیده و این نوع کالاها به کالاهای سرمایه‌بر با تکنولوژی پیشرفته تغییر یافته است. در این راستا البته پیشنهادهایی وجود دارد که بخش اول آن به شرح ذیل آورده می‌شود.
1- با توجه به رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و درنهایت بهبود معیشت مردم بدون بهبود فضای کسبوکار که مستلزم ظرفیت‌سازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، امکان‌پذیر نیست، از این رو استفاده از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در به فعالیت درآوردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای کمک به هدف بهبود معیشت مردم و رونق فعالیت‌های اقتصادی بسیار قابل اهمیت است. یعنی بهبود فضای کسبوکار از طریق ظرفیت‌سازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های داخلی و خارجی برای تولید، صادرات و فروش محصولات و به‌ویژه اجرای شاخص‌های بین‌المللی کسبوکار برای برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای.
فضای این مناطق آماده برای اجرای طرح بررسی فضای کسبوکار براساس 10 شاخص بین‌المللی سهولت کسبوکار است که موسسه IFC بازوی بخش خصوصی بانک جهانی در مقاطع گوناگون و به‌طور مستمر اعلام می‌کند، و متاسفانه رتبه کشور در مقایسه با دیگر کشورها پایین است.
به‌ویژه آن‌که در مناطق آزاد صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز بوده و سهولت ایجاد بناها و تاسیسات برای انواع مشاغل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی فرصت مناسبی را در اختیار دولت تدبیر و امید قرار می‌دهد تا بتواند در به فعالیت درآوردن ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق برای خدمت به مردم و رفع بحران‌های ناشی از اشتغال و تولید اقدام کند. بنابراین شناسایی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز در هر یک از مناطق برای تحقق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حضور در بازارهای رقابتی امروز برای تولید، صادرات و فروش محصولات دارای اهمیت است. هر چند معرفی و برندسازی مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار و کالا در مناطق، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی عوامل محیطی و مزایای ماندگار این مناطق و بررسی نحوه استفاده از فاینانس خارجی و استفاده از روش مالی BOT برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز، تولید وایجاد اشتغال نیز مهم است.
دولت می‌تواند در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار را از طریق اجرای کامل شاخص‌های بین‌المللی طرح کسبوکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع کند. به‌طوری‌که اجرای شاخص‌های ده‌گانه بین‌المللی فضای کسبوکار در مناطق آزاد و ویژه به‌واقع راهکار عمده‌ای را برای گسترش آن در سطح کشور در اختیار مدیران و مسئولان اقتصادی دولت قرار می‌دهد تا مردم در مزایای اقتصادی مناطق آزاد و ویژه سهیم شوند و از مشارکت خود نفع ببرند.
به عبارت دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یک ماکت رونق فضای کسبوکار بین‌المللی در کشور باشند تا از آن‌ها به مثابه الگوی این رونق در جاهای دیگر کشور استفاده شود. اگر این کار انجام شود، قطعا رشد سرمایه‌گذاری، رشد فعالیت‌های اقتصادی و رشد فرصت‌های شغلی انجام می‌گیرد.
اکنون باید همه فرصت‌های اقتصادی کشور را در مناطق آزاد براساس شاخص‌های ده‌گانه بین‌المللی بهبود فضای کسبوکار تعریف و بازبینی کرد و متناسب با قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به اجرا درآورد تا منافع آن در سفره اقتصادی همه مردم قرار گیرد. به همین خاطر لازم است تهیه و تدوین «آیین‌نامه رونق فضای کسبوکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» براساس فضای جدید حاکم بر اقتصاد کشور و جهان و اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز توسعه 1404، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی حمایت از کار و سرمایه ایرانی که لزوما کلید خلق حماسه اقتصادی مورد تاکید مقام معظم رهبری است، می‌تواند از عوامل عمده تحقق ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و ماده یک قانون مناطق ویژه دال بر پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا باشد.
رعایت این 10 شاخص بین‌المللی سهولت کسبوکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌تواند معیار بسیار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران مناطق آزاد و ویژه برای جلب و انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد، و این همت و عزم جزم همه‌جانبه می‌خواهد.
2- انجام تمهیدات لازم برای صدور انواع گوناگون مجوزهای فعالیت اقتصادی با دامنه و گستره خارجی با هدف ارائه راهکارهای جدید منطبق با راهبردها و فعالیت‌های موجود مناطق آزاد جهان به‌ویژه مناطق آزاد کشورهای پیرامونی که این خود مستلزم مشارکت استادان دانشگاه‌ها در مناطق آزاد و ویژه و استفاده از توانایی‌های علمی آن‌هاست.
ادامه دارد
دکتر عبدالرسول خلیلی
** استاد دانشگاه در روابط بین‌الملل و کارشناس مناطق آزاد