رسالت رهنمودهاي اقتصاد مقاومتي ارائه تکاليف کلي به نهادها، وزارت خانه ها و مردم در قشرهاي مختلف در مسير مقاوم سازي اقتصاد کشور در برابر مخاطرات تکانه اي منابع خارجي مي باشد تهديدات اين تکانه هاي مخرب که سابقه خودنمايي در قالب ...
... تحريمهاي کشورهاي خارجي در بحران هاي بين المللي و يا فشارهاي اقتصادي با منشاء رقابتي دارند در دو محور کلي کاهش صادرات محصولات نفتي و افزايش نرخ کالاهاي وارداتي اقتصاد کشور را از خود متاثر مي کنند.
ارتباط اين دو محور که بصورت تنگاتنگ است بگونه اي مي باشد که در بستري که دلارهاي نفتي شريان حياتي اقتصاد کشور را تشکيل مي دهد کاهش درآمدهاي نفتي، عارضه تکانه افزايش نرخ ارز و پيرو آن افزايش تورم را بر اقتصاد کشور تحميل مي کند، و به اين ترتيب دلارهاي نفتي که امروز با دعوتي از روي بي تدبيري توسط مدعيات عدالت در گذشته، در قالب توضيع فقر در لباس تقسيم پول نقد در جامعه بر سر سفره هاي مردم جا خوش کرده اند حکم نبض حياتي اقتصاد کشور و مردم را پيدا کرده است اين موضوع در کنار تحريم بعضي از صنايع استراتژيک و قطعات مورد نياز آنها، ضرورت هاي نياز به تلاش اصولي براي بستر سازيهاي لازم در تکميل زنجيره هاي توليد محصولات استراتژيک در داخل کشور، تنوع بخشي به خريداران و فروشندگان و توسعه مشارکتهاي منطقه اي با همسايگان براي تسهيل دسترسي به بازار عرضه و تقاضاي جهاني را ظاهر مي سازد، اين ضرورتها که در واقع مي تواند ريشه اصلي رهنمودهاي بند 13 و 15 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي عنوان شود، در بند 13 براي مقابله با تکانه و يا ضربه پذيري کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز، راهکارهايي همچون انتخاب مشتريان راهبردي،ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش، افزايش صادرات گاز، افزايش صادرات برق، افزايش صادرات محصولات پتروشيمي و افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي را مد نظر قرار ميدهد و با اين توجه در واقع مسير تنوع بخشي به سبد محصولات صادراتي انرژي در بازارهاي هدف را راهکار اصلي مي بيند و در تکميل اين مسير نيز با رهنمودهاي بند 15 در جهت توسعه صنايع تبديلي انرژي و تمرکز تلاشها براي ايجاد ارزش افزوده در محصولات اين سبد، سعي مي کند با استفاده از پتانسيلهاي سرمايه گذاران بالقوه، در دورنماي خود به پديده خام فروشي در صنعت نفت و گاز کشور پايان دهد و براي تحقق اين مهم، در عمل راهکارهايي همچون تكميل زنجيره هاي توليد براي ايجاد ارزش افزوده در محصولات ارزشي صنعت انرژي (نفت، گاز و برق) و توسعه توليد كالاهايي که بازدهي آنها (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) بهينه باشد جستجو مي کند و با اين نگاه بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي را به نهادهاي مسئول تکليف مي کند.
حال سوال اصلي اين است براي تحقق اين مطالبات چه بايد کرد؟ از چه ابزاري مي توان استفاده کرد؟ کدام يک از ابزارهاي در دسترس اقتصاد ملي ازپتانسيلها و ظرفيتهاي بازيگري موثرتري در عملي کردن اين تکليف برخوردارند؟ و مسئوليت نهادهاي مختلف کشور در عملي شدن اين تکاليف چيست؟
در توجه ريشه اي به بند 12 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ( افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق: توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.، استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.، استفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي بين المللي و منطقه‌اي.) اين مهم درک مي شود که محورهاي اصلي افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور در مقابله با تکانه هاي ارزي بر روي گسترش همکاريهاي اقتصادي و مشارکت با ساير کشورهاي جهان با تاکيد بر کشورهاي همسايه متمرکز شده است اما در تکاليف اجرايي اين مسير که بر محور همکاري مشترک و تنگاتنگ دستگاههاي اقتصادي و ديپلماسي قرار گرفته نکات ظريفي نهفته است که در نوع خود تکليفي در جهت فرصت سازي محسوب مي شود. قدم اولي که در تحقق اين رهنمود گسترده مطرح مي شود بحث مصداق شناسي و ظرفيت سازي براي حضور در حوزه هاي موثر و مفيد براي عملياتي کردن اين رهنمودها مي باشد.
نگاه اصولي و غير سياسي از اين پنجره به اتحاديه هاي تجاري-جغرافيايي مهم موجود در جهان پيرامون ما و مسيرهاي امن، کم هزينه و پايدار ارتباطات تجاري بين اين اتحاديه ها، بررسي مسيرهاي استراتژيكي شريانهاي اصلي انرژي جهاني و درک اهميت مسيرهاي امن و کم هزينه براي اتصال مخازن نفت و گاز موجود در مناطق همجوار کشورمان به بازارهاي مصرف جهاني مشخص مي شود كه با توجه به بستر سازي قانوني در مناطق آزاد کشور، توجه ويژه نسبت به جايگاه مناطق آزاد در بند 11 اقتصاد مقاومتي، اين مناطق مصاديق اصلي اجراي برنامه هاي فوق الذکر مي باشد حال بررسي موقعيتهاي جغرافيايي و سوق الجيشي مناطق آزاد موجود کشور نشان ميدهد که منطقه آزاد تجاري-صنعتي ماكو به عنوان بزرگترين منطقه آزاد خاورميانه در شمال غرب کشور در کنار مناطق آزاد خليج هميشه فارس در جنوب آن پر پتانسيل ترين مصداق قابل توجه در اين حلقه مي باشند.
امروز عليرغم ايجاد بسترهاي لازم در جنوب کشور، بواسطه بعضي از مشکلات سياسي موجود در خصوص توسعه همکاريهاي منطقه اي با همسايگان در جنوب کشور، کارنامه توفيق چنداني نمي بينيم اما اکنون وجود آن در کنار منطقه آزاد ماکو که به عنوان يک پل ارتباطي در مركز ثقل سه اتحاديه جغرافيايي مطرح جهان يعني اتحاديه آسيا و اقيانوسيه (APEC) در شرق و اتحاديه اوراسيا در شمال شرق و اتحاديه اروپا در شمالغرب آن مطرح شده است و در عين حال در نگاه جهاني به نقش مناطق در اقتصاد جهاني اين منطقه آزاد در مسير امن انتقال ذخاير عمده اي از انرژي فسيلي جهان قرار دارد که در مخازن نفت و گاز كشورهاي عضو اکو حاشيه درياي خزر وجود دارد حال اگر به اين تحليل جغرافيايي تحليلهاي تامين و تضمين امنيت اقتصادي، اقتصادهاي وابسته به صادرات نفت كشورهاي حاشيه درياي خزر و ثبات و حيات اقتصادي آنها در وابستگي عمده به مسيرهاي امن ارتباط با بازارهاي جهاني و اروپا اضافه شود و در كنار آن به سايه تهديد سياستهاي استيلامحور روسيه بر اين كشورها و تلاش روسيه بر کنترل مسيرهاي انتقال نفت و گاز اين کشورها به اروپا براي حفظ اهرمهاي فشار خود بر اروپا توجه کنيم و عنايت داشته باشيم که کشمکشهاي موجود غرب و روسيه در اوکراين، گرجستان و تنشهاي موجود در قفقاز جنوبي از مصداقهاي بارز آن است، با در نظر داشت اوضاع امنيتي افغانستان، امنيت همه مسيرهاي غير ايراني اتصال ارکان اقتصادي اين کشورها با بازارهاي جهاني در سايه قرار مي گيرد در آنصورت اهميت ژئوپولوتيکي منطقه آزاد ماکو و دلايل لزوم توجه اقتصاد ملي به آن بيشتر نمايان خواهد شد.
توحيد شوطي