انرژي مزيت اصلي نيست، انرژي يک مزيت نسبي است

به گزارش بنا(bena) به نقل از روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي مهندس يزداني، در حاشيه برگزاري جشنواره انرژي در ماهشهر ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص روند مصرف انرژي در بخش صنعتي کشور به ويژه صنعت پتروشيمي، مقوله دانش و دستيابي به تکنولوژي پيشرفته را نقطه عطف مصرف بهينه انرژي در کشور عنوان کرد.

وي ضمن ارائه آمارهاي تخصصي و طبقه بندي شده در خصوص جايگاه کشور در مقوله مصرف انرژي، افزود:« ميانگين مصرف انرژي در دنيا 98/1 درصد در سال برآورد شده است و اين در حاليست که اين رقم در کشور ما به نرخي بالغ بر 3/6 درصد مي رسد . در اين زمينه دو مقوله مصرف انرژي و شدت مصرف انرژي حائز اهميت است . ميزان مصرف انرژي در ايران به ازاي هر 1 ميليون دلار ارزش افزوده، معادل 907 تن نفت خام و 4 برابر ميانگين مصرف جهان است . در مقابل، در کشور ژاپن 6/61، آمريکا 5/132 ، کره 6/168 ، عربستان 228، ترکيه 259 و خاورميانه 345، ميانگين مصرف انرژي گزارش شده است. در يک مقايسه تطبيقي مي توان ميزان مصرف و هدر رفت انرژي در ايران را نسبت به ميانگين مصرف جهاني برآورد کرد.»

يزداني در پاسخ به اين سئوال که ارزيابي وي از مصرف انرژي در صنعت به ويژه صنعت پتروشيمي چگونه است، گفت:« انرژي در صنعت پتروشيمي در دو مقوله سوخت و خوراک استفاده مي شود . بر اساس آمارهاي موجود در سال 86 ، به ازاي هر تن محصول توليد شده در پتروشيمي در حدود 83/6 گيگا ژول انرژي به صورت سوخت و 42/34 گيگا ژول انرژي نيز به عنوان خوراک مصرف شده است ، به عبارت ديگر براي توليد بيش از 1 ميليون تن محصول پتروشيمي رقمي معادل 25/41 گيگا ژول حامل انرژي مصرف شده است و اين رقمي حائز توجه و بسيار بالاست.»

بر اساس آمار شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، ميزان مصرف شرکت هاي بالادستي و اتلاف انرژي در عرضه انرژي در سال 1386 ، 580 ميليون بشکه نفت خام بوده که معادل 50% مصرف انرژي نهايي در کشور است . همچنين در بخش تقاضا در سال 1386 ، رقمي بالغ بر 1 ميليارد و 136 ميليون بشکه معادل نفت خام بوده است. اين امر بيانگر رشد بي رويه و خطرناک مصرف انرژي در بخش هاي خانگي، تجاري ، صنعتي، حمل و نقل و کشاورزي در کشور است.

وي در ادامه با اشاره به لزوم تدوين اهداف و استراتژي هاي بلند مدت و کوتاه مدت براي تصحيح الگوي مصرف و استفاده بهينه از حامل هاي انرژي در صنعت پتروشيمي ، بر اجرايي کردن طرح هايي با ارزش افزوده بالا تاکيد کرد و گفت:« براي استراتژي کوتاه مدت، مد نظر قرار دادن مميزي انرژي بايد جزيي از اصول مدون در مجتمع هاي پتروشيمي باشد و آن را به عنوان يک فرهنگ پذيرا باشند. در مقابل طرح هاي قابل اجراي پيشنهادي بايد داراي ارزش افزوده بالا و جايگاه اقتصادي موجه در مقابل ميزان انرژي مصرفي باشد. همچنين مديريت زمان در مقوله انرژي، آموزش مديريت انرژي، بازسازي و نوسازي واحدهاي قديمي و فرسوده، تصحيح قراردادها و ليسانس هاي داخلي و خارجي، خريد تجهيزات با نگاهي کلان به مقوله انرژي و توجه به موارد حقوقي، مي تواند از جمله استراتژي هاي کوتاه مدت در زمينه مهار انرژي و مصرف بهينه آن باشد.»

مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در ادامه خاطر نشان کرد:« پيشرفت در به روز رساني اطلاعات، استفاده از تکنولوژي نوين و فناوري هايي که براي صنعت پتروشيمي الويت داشته و داراي ارزش افزوده قابل توجه است، همواره بايد مدنظر متخصصان و کارشناسان پتروشيمي به ويژه در بخش انرژي باشد . رساندن واحدها به ظرفيت اسمي، ايجاد سامانه تعميرات و نيز تقويت آن، تبيين اصلاح الگوي مصرف در طراحي واحدها، سيستم ها و تاسيسات، مي تواند در دستيابي به اهداف بلند مدت، روشنگر راه اين مجموعه عظيم باشد.»

وي با ابراز خوشبيني و اميدواري از روند رو به رشد اصلاح الگوي مصرف در مجتمع هاي پتروشيمي گفت:« خوشبختانه ما در صنعت پتروشيمي به اين مفهوم پي برده ايم که يکي از جهاتي که مي تواند ما را در مسير يک بنگاه اقتصادي بزرگ و سودآور قرار دهد، نوع نگرش ما به مولفه انرژي است. اگر در صنعت به صورت عام و در صنعت پتروشيمي به صورت خاص به اين مقوله توجه نشود متاسفانه بسياري از صنايع با عدم سودآوري و بحران اقتصادي مواجه خواهند بود.»

يزداني در خصوص لزوم استفاده از فن آوري هاي به روزِ جهان براي استفاده ي بهينه از انرژي گفت:« در حال حاضر تکنولوژي هاي کاربردي نوين در صنعت پتروشيمي از جمله مواد اوليه پلاستيکي، پلي استالين هاي انبساطي، مقاوم يا معمولي و پلي کربنات ها داراي مصارف به مراتب پايين تر نسبت به مواد مورد استفاده در گذشته است.»

وي با ابراز اميدواري از اينکه شرکت هاي بيشتري در مقوله انرژي وارد بشوند، افزود:« در اين صورت ما نيز به عنوان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي مشکلات کمتري در تامين سوخت داشته باشيم.»

يزداني در ادامه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را گام ديگري در جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي در کشور دانست و اظهار داشت:« بايد قيمت انرژي بازنگري شود و در اين ميان بايستي قيمت انرژي در صنايع با قيمت انرژي در صنايع ساير کشورها متوازن شود. متأسفانه در ايران برعکس استانداردها و رويه‌هاي جهاني رفتار مي‌شود، به عنوان مثال ما جزو معدود کشورهايي هستيم که برق صنعتي‌مان گران‌تر از برق خانگي‌مان است و برق عمومي‌مان هم ارزان‌تر از برق صنعتي‌مان است، به عبارت ديگر گران‌ترين قيمت در برق مربوط به صنعت است، که اين مقوله در دنيا برعکس است، يعني قيمت برق خانگي و عمومي گران‌تر از برق صنعتي است، يا به عبارت ديگر برق براي صنعت ارزان‌تر است. بنابراين ما در مقوله انرژي بايستي مديريت انرژي را مورد توجه قرار دهيم.»

وي افزود:« در دنيا بحث اول، تأمين انرژي است در حالي که ما مشکل تأمين انرژي به آن شدتي که در دنيا مطرح است نداشته‌ايم، ولي متأسفانه ما ضعف مديريت انرژي را در کشور داريم که بايد با اولويت به آن نگاه شود. متأسفانه ضريب انرژي که عبارت است از رشد شدت انرژي به رشد توليد ناخالص داخلي، در کشور نگران کننده است. اين عدد در سال 84-82 از حدود 7/0 به 84/1 افزايش يافته است که 84/1 تقريباً 5/2 برابر متوسط جهاني است.»

مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در پايان خاطر نشان کرد:« در کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته که از انرژي بهينه استفاده مي‌ کنند شاخص زير 1 است، يعني وقتي توليد ناخالص داخلي يک واحد افزايش پيدا مي‌کند شدت انرژي کمتر از يک واحد افزايش پيدا کرده است، در حالي که در ايران 84/1 است، يعني رشد شدت انرژي‌ در ايران خيلي بيشتر از رشد توليد ناخالص داخلي است و علت آن هم معلوم است: « رشد مصرف انرژي در بخش‌هاي غير مولد مانند بخش‌هاي حمل و نقل و خانگي زياد است»، در حالي که بخش‌هاي مولد يعني صنعت و کشاورزي سهم خيلي کمي از مصرف نهايي را به خود اختصاص داده‌‌اند.»

به گفته وي، در موضوع‌ قيمت‌ها، ما با سياست‌گذاري‌هاي غير کارشناسي، بيشترين محدوديت را در بخش‌هاي مولد ايجاد کرده‌ايم، زيرا تعرفهحامل‌هاي انرژي براي صنعت بيشتر است و در ساير بخش‌ها کمتر، اين يعني اينکه ما شدت انرژي را در بخش‌هاي غير مولد افزايش داده‌ايم.