در سال 1391 حسب سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان مسوول مناطق ویژه اقتصادی بندری(امام خمینی(ره)، بوشهر، نوشهر، شهید رجایی و امیرآباد) به لحاظ ماهیت و کارکرد تخصصی این مناطق، ایجاد و توسعه فعالیت های لجستیکی، مراکز توزیع، تولید و پردازش کالا با خدمات ارزش افزوده با هدف فراهم کردن بستر قانونی لازم و برقراری تسهیلات و مزیت های قانونی به منظور جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در دستور کار اداره کل امور مناطق، بازاریابی و سرمایه گذاری قرار گرفت و در این زمینه با تشکیل کارگروه های تخصصی ضمن نظارت بر روند اجرایی فرآیندهای کاری مناطق بندری و ایجاد تعامل سازنده با سازمان های همجوار از جمله سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، گمرک ایران، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان جمع آوری و فروش و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تدوین دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی مناطق بندری و ارایه تسهیلات قانونی و مقررات بسترهای لازم را در زمینه های مختلف به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم آورده است که از این موارد می توانیم به تشکیل کارگروه نظارت بر نحوه اجرای صحیح فرآیندهای اعمالی در مناطق بندری و انجام بازدیدهای میدانی، تدوین تفاهم نامه در خصوص چگونگی برخورد با کالاهای مهلت گذشته در مناطق بندری، ابلاغ مکانیزم های اجرایی چگونگی خروج تجهیزات فرسوده، برخورد با کالاهای وارداتی آلوده، برخورد با ضایعات مواد مصرفی در حوزه امور مناطق ویژه و آزاد بندری اشاره کرد.
همچنین با اطلاع رسانی فرصت های سرمایه گذاری، پیاده سازی سامانه مدیریت سرمایه گذاری و برگزاری نشست ها و جلسات کارشناسی و بررسی اقتصادی تمامی طرح های سرمایه گذاری بنادر نسبت به ابلاغ موافقت معاونت امور بندری و مناطق ویژه بر اساس ماده 31 اقدام کرده است که این امر باعث شده مجموع سرمایه گذاری تعهد شده بخش خصوصی در بنادر کشور تا پایان بهمن ماده 91 با انعقاد 16 قرارداد سرمایه گذاری در بخش اراضی پشتیبانی بنادر امام خمینی(ره)، شهید رجایی و امیرآباد به رقمی بالغ بر 3660 میلیارد ریال برسد که در این میان بندر امام خمینی(ره) با 7 فقره قرارداد با حجم سرمایه گذاری 970 میلیارد ریال، بندر شهید رجایی با 6 فقره با حجم سرمایه گذاری 1786 میلیارد ریال و بندر امیر آباد با 3 فقره قرارداد با حجم سرمایه گذاری 904 میلیارد ریال در بین سایر بنادر موفقبه جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی شده اند. در همین رابطه تهیه و تنظیم قراردادهای خاص، تهیه و بررسی مدل مالی طرح ها و تدوین تفاهم نامه های دو جانبه سرمایه گذاری است.
در این میان مهم ترین اولویت های کاری در سال 1391 اصولا دستیابی به شرایطی بود که در آن بستر مناسب با ارایه تسهیلات قانونی و مقرراتی در بنادر به منظور جذب سرمایه های بخش غیر دولتی داخلی و خارجی فراهم شود. بر همین اساس تدوین دستورالعمل های اجرایی و پیاده سازی فرآیندهای کاری مناطق بندری نظیر نحوه تخلیه و تحویل و تحول کالا، مبادلات بازرگانی مناطق بندری صدور مجوز فعالیت های اقتصادی، عمرانی، خدماتی و... و همچنین انتقال کالا به انبارهای اختصاصی جهت پردازش از جمله اولویت های کاری اداره امور مناطق آزاد و ویژه بندری در سال 1391 بوده که با تشکیل کمیته های تخصصی از نمایندگان بنادر و ادارات کل مرتبط سازمان به عنوان کارگروه اعمال رویه واحد مناطق بندری اقدامات لازم به عمل آمده است که امید است در آینده ای نزدیک با تصویب هیات عامل، این دستورالعمل ها جهت اجرا به بنادر مربوط ابلاغ شود.
در خصوص اولویت های جذب سرمایه گذاری در بنادر نیز حسب تصمیمات متخذه توسط هیات عامل در ابتدای سال 1391، پروژه های ضروری احصا و بنادر به منظور جذب و اجرای این طرح ها تاکید شد. این پروژه ها شامل احداث سردخانه، نیروگاه و تولید برق، سیستم های تامین آب شیرین، تاسیسات جمع آوری و تصفیه مواد زاید، ارایه خدمات آذوقه رسانی، آب رسانی، تدارکات ناوگان و بانکرینگ بودند که طی سال جاری اقدامات موثری توسط بنادر صورت پذیرفت و در این خصوص نسبت به جذب سرمایه گذاران مربوطه اقدام شده است که از آنجا که ارایه خدمات به صاحبان کشتی و کالا در زمره خدمان ضروری بنادر به مشتریان خود قلمداد می شود و اجرای این طرح ها می تواند در آینده نزدیک بنادر کشور را به سوی هدف ایجاد بنادر عاری از هر گونه آلودگی سوق دهد، با هماهنگی که در این خصوص صورت گرفته، متقاضیان اینگونه طرح ها از حمایت سازمان در اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده و تخفیفات خاص در اجاره بها و مدت زمان قرارداد بهره مند خواهند شد.
البته در این مسیر موانعی نیز وجود دارد که مهم ترین موانع اصولا در مباحث تدوین قوانین و مقررات تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی رسیدن به نظر واحد از منظر مفسرین و مجریان آنها به دلیل تعدد کاری بسیار دشوار است که به حول و قوه الهی با درایت مسوولان و نمایندگان مربوطه در کارگروه تدوین اعمال رویه واحد مناطق بندری این کار با جدیت و سرعت مطلوبی در حال انجام است و با اخذ نظر نهایی نمایندگان محترم امور مالی و امور حقوقی مراحل استصوابی آنها انجام خواهد شد، اما در مقوله سرمایه گذاری که بسیار متاثر از شرایط حاکم بر بازار است تغییرات نرخ ارز، تغییر مبناهای تعیین هزینه خصوصا حذف یارانه ها، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ سوخت و... و از همه مهم تر اعمال تحریم های کشورهای متخاصم علیه کشور باعث شده که روند جذب و اجرای طرح های سرمایه گذاری با کندی محسوسی مواجه شوند که البته در این رابطه هوشیاری و دوراندیشی مسوولان سازمانی خصوصا اعضای هیات عامل و شخص مدیریت عامل سازمان باعث شده است که تا حدودی این اثرات منفی کاهش یافته و با ایجاد فضایی صمیمی با سرمایه گذاران و بررسی مشکلات و مسایل آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.
هر چند این شرایط نه به نفع بخش دولتی و نه به نغع بخش غیر دولتی است، ولی با درک متقابل تقریبا تمامی موانع و مشکلات پیشرو و تحقق برنامه ها به حداقل ممکن رسیده که میزان جذب سرمایه گذاری صورت گرفته گواه محکمی بر این ادعا است.
با این وجود در سال 1392 با در نظر گرفتن این نکته که محدودیت در واگذاری اراضی بنادر کشور از چالش های آینده و پیش رو در جذب سرمایه گذاری است، لذا با در نظر گرفتن اراضی الحاقی به محدوده های بندری بایستی نسبت به اخذ مصوبات هیات دولت در خصوص تعیین این محدوده ها به عنوان محدوده های مناطق ویژه بندری و اعمال تسهیلات قوانین و مقررات این مناطق بر آنها هماهنگی و اقدامات لازم صورت پذیرد که در این راستا تدوین دلایل توجیهی، پیگیری و برگزاری جلسات مستمر با کمیسیون ها و شورای مربوطه از اهم اقداماتی است که در سال آتی باید در دستور کار قرار گرفته و همچنین با در نظر گرفتن اولویت ها و فرصت های کاری بنادر و شرایط حاکم بر کشور راه را برای جذب حداکثری خدمات لجستیکی و ارزش افزوده در زنجیره تامین کالا و خدمات در اراضی پشتیبانی بیش از پیش فراهم آوریم تا با درکی درست از نیازهای کشور در دو مقوله ورود کالاهای اساسی و استراتژیک به کشور و صادرات کالاهای تولیدی نقش بسزایی ایفا کنیم، چرا که در شرایط تحریم از صادرات کالاهای تولید داخل و ورود کالاهای اساسی و استراتژیک به کشور از اقدامات موثر به شمار می آید که در این رابطه استفاده از تسهیلات قانونی و تمهیدات مقرراتی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی بندری می تواند بسیار راهگشا و موثر باشد، لذا ایجاد بستر برای جمایت از دو مقوله مذکور از مهم ترین برنامه های سال 1392 در این اداره کل خواهد بود.
حمید رضا آبایی
** مدیرکل امور مناطق، بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی
منبع: ماهنامه بندر و دریا ـ شماره 199