جزيره قشم قطب نفت ، گاز و انرژي کشور مي شود

به گزارش بنا (bena) حدود دو هفته پيش رئيس جمهور لايحه برنامه پنجم توسعه کشور را تقديم مجلس کرد. اين لايحه برنامه هاي دولت را در حوزه هاي مختلف دربر دارد و نقشه راه کشور براي 5 سال آينده است يکي از موارد در رابطه با مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است که درماده 109 برنامه مذکور به موضوع مناطق آزاد پرداخته است.

بر اساس اين لايحه وزارت نفت مکلف است زير ساخت ، امکانات و تسهيلات لازم به منظور تبديل جزيره قشم به قطب نفت ، گاز و انرژي طي سال هاي برنامه پنجم توسعه را فراهم نمايد لذا به منظور تسهيل در تحقيق هدف فوق کل جزيره قشم ( به جز نقاط نظامي) در قلمرو منطقه آزاد قرار مي گيرد. آنچه که در پي مي آيد مفاد کامل اين لايحه در حوزه مناطق آزاد است.

به منظور ساماندهى و ايفاى نقش موثر مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادى مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندى و تعامل اثرگذار و الهام بخش اقتصاد ملى با اقتصاد جهانى و ارائه الگوى توسعه ملى در بخش‌هاى مختلف:

الف- مدير سازمان‌هاى مناطق آزاد به نمايندگى از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراى شهر و روستا محسوب شده و کليه وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاى دستگاه‌هاى اجرايى و شوراهاى مذکور مستقر در اين مناطق به عهده وى مى‌باشد.

ب- کالاهاى توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى به هنگام ورود به ساير نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلى به کار رفته در آن، اضافه توليد داخلى محسوب و از پرداخت حقوق ورودى معاف خواهد بود.

ج – دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه بورس بين المللي کيش را راه اندازي نمايد.

د- وزارت نفت مکلف است زير ساخت ، امکانات و تسهيلات لازم به منظور تبديل جزيره قشم به قطب نفت ، گاز و انرژي طي سال هاي برنامه پنجم توسعه را فراهم نمايد لذا به منظور تسهيل در تحقيق هدف فوق کل جزيره قشم ( به جز نقاط نظامي ) در قلمرو منطقه آزاد قرار مي گيرد.

ه – وزارت راه و ترابري موظف است طي سال هاي برنامه زير ساخت ها ، امکانات و تجهيزات لازم به منظور تبديل منطقه آزاد چابهار به يکي از محورهاي حمل و نقل دريايي و ترانزيت کشور را فراهم نمايد لذا به منظور تسهيل در تحقق هدف فوق اسکله شهيد بهشتي به قلمرو منطقه آزاد چابهار افزوده مي شود.

و- سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مکلف است با همکاري سازمان منطقه آزاد کيش ، تمهيدات ، امکانات و تسهيلات فراهم نمايد تا در سال پاياني برنامه پنجم توسعه ورود جهانگردان خارجي به جزيره کيش به 000/500 نفر در سال افزايش يابد.

ز- دولت موظف است در راستاي اجراي طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي ، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس تا پايان برنامه پنجم توسعه حداقل 75 درصد فعاليت هاي تجارت خارجي کشور را از مراکز واسطه اي منطقه به مناطق آزاد کشور منتقل نمايد.

ک- دولت مکلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد ( بندهايي از ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه که عينا در برنامه پنجم تکرار مي شود.)

1- وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسه ها و شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمان هاي مناطق ازاد ، خدماتي از قبلي برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند کرد.
2- کالاهاي توليد با پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط کشور ميزبان مجموع ارزش افزوده مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به کار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

تبصره 1 - مواد اوليه و کالاهاى واسطه‌اى خارجى به‌کار رفته در توليد مشروط به‌پرداخت حقوق ورودى در حکم مواد اوليه و کالاى داخلى محسوب مى‌شود.

تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجى به کار رفته در کالاهاى توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى که قبلا از ساير نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در توليد يا پردازش محصول به کار گرفته شود، در حکم مواد اوليه تلقى شده و از پرداخت حقوق ورودى معاف مى‌باشد.

3- محدوده آبي مناطق آزاد که در قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي با پيشنهاد هيات وزراء به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.

4 – مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه حقوق ورودي ، عوارض ( به استثناي عوارض ماده "10" قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و ماليات معاف هستند.
202