لینک کوتاه: freena.ir/detail/1936
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
معاونت حقوقى رياست جمهورى طى ابلاغيه اى به استاندارى هرمزگان، اعلام کرد:« در محدوده مناطق آزاد تجارى _ صنعتى، اصل بر حاکميت قوانين و مقررات خاص مناطق آزاد، است.»
به گزارش بنا(bena) به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان منطقه آزاد قشم ، مديرکل دفتر هماهنگى و نظارت بر امور حقوقى دستگاه هاى اجرايى دراين زمينه اعلام کرد:« قانونگذار در قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى – صنعتى با وضع مقررات ويژه، مديريت هر منطقه را بر عهده سازمان آن منطقه، گذاشته است.»
محمد رضا شفايى در ادامه ابلاغيه شماره 5973/86188 مورخ 23 دى ماه 88 خود، آورده است:« اين مناطق از حيث بودجه، عوارض، ماليات، سرمايه گذارى، فعاليت هاى اقتصادى، عمرانى و رفاهى، تابع قوانين و احکام خاص قرار دارند و از شمول قوانين و مقررات عمومى کشور، مستثنى هستند.»
در بخش ديگرى از اين نمابر آمده است:« در محدوده مناطق آزاد، قوانين و مقررات عمومى کشور تا حدودى که با مقررات خاص مناطق آزاد مغاير نباشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.»
معاونت حقوقى رياست جمهورى در اين ابلاغيه تصريح کرده است که تصميمات و اقدامات شهردارى قشم نبايد با قواعد و مقررات خاص حاکم بر مناطق آزاد و سياست ها و برنامه هاى توسعه اى، عمرانى و زير بنايى مصوب مناطق آزاد، منافات داشته باشد.
در ادامه اين موضوع، آمده است:« براى تحقق اين امر شهردارى قشم بايد فعاليت هاى خود را با مقررات و ضوابط قانونى مناطق تطبيق دهد و از ورود به حيطه فعاليت هاى خاص سازمان مناطق آزاد، بپرهيزد.»
شفايى در بخش ديگرى از ابلاغيه خود به استاندارى هرمزگان آورده است:« با توجه به صلاحيت انحصارى سازمان منطقه آزاد، مجوز احداث بنا و تاسيسات و انواع پروانه کسب صرفا توسط سازمان هر منطقه صادر، مى شود.»
در اين نمابر همچنين به نقل از معاونت حقوقى رياست جمهورى چنين آمده که براساس ماده 11 قانون مناطق آزاد، صدور مجوز براى هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز، ايجاد بنا و تاسيسات و تصدى به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقى و حقوقى و پروانه کسب برعهده سازمان مناطق آزاد، است./200