مديران سازمان هاى مناطق آزاد بالاترين مقام هرمنطقه هستند

به گزارش بنا(bena) در سال هاي گذشته از جمله موانع رشد و توسعه مناطق آزاد کشور بن بست چند حاکميتي و نبود مديريت مستقل در اين مناطق عنوان شده است که در همين راستا نيز برخي مديران مناطق آزاد به دليل وجود اختلافات با مقامات دستگاه هاي اجرايي در منطقه خود گاه و بيگاه شکوايه هاي را مطرح مي کنند.

گرچه در حال حاضر ظاهراً در حوزه قوانين و مقررات استقلال در فعاليت هاي مناطق آزاد وجود دارد ولي اين استقلال مشروط به برخي ضوابط و مجوزها از سوي دستگاه هايي است که بايد به موجب بند الف ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 27 قانون مناطق آزاد اختيارات خود را به مناطق يادشده تفويض کنند که اين موضوع خود چالش عمده يي سر راه توسعه متوازن مناطق است.

از سوي ديگر نتايج ارزيابي عملکردها به رغم تلاش مديريت مناطق آزاد براي خروج از بن بست چندحاکميتي در مناطق به منظور برنامه ريزي منسجم و به دور از برخي ملاحظات، برخي دستگاه هاي مشمول اين حکم به وظايف قانوني خود عمل نکرده و در پاره اي مواقع حتي براي واگذاري و تفويض اختيارات، از مفرهاي قانوني براي عدم اجراي قانون برنامه چهارم سر باز زده اند.

در همين راستا دولت دهم با درک اين مهم و در راستاي رفع بن بست چند حاکميتي در مناطق آزاد در ماده 109 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادى اجتماعى وفرهنگى کشور که اختصاص به مناطق آزاد دارد تصريح کرده است:« به منظور ساماندهى و ايفاى نقش موثر مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادى مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندى و تعامل اثرگذار و الهام بخش اقتصاد ملى با اقتصاد جهانى و ارائه الگوى توسعه ملى در بخش‌هاى مختلف:

الف- مدير سازمان‌هاى مناطق آزاد به نمايندگى از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراى شهر و روستا محسوب شده و کليه وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاى دستگاه‌هاى اجرايى و شوراهاى مذکور مستقر در اين مناطق به عهده وى مى‌باشد.

ب- کالاهاى توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى به هنگام ورود به ساير نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلى به کار رفته در آن، اضافه توليد داخلى محسوب و از پرداخت حقوق ورودى معاف خواهد بود.

تبصره 1 - مواد اوليه و کالاهاى واسطه‌اى خارجى به‌کار رفته در توليد مشروط به‌پرداخت حقوق ورودى در حکم مواد اوليه و کالاى داخلى محسوب مى‌شود.

تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجى به کار رفته در کالاهاى توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى که قبلا از ساير نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در توليد يا پردازش محصول به کار گرفته شود، در حکم مواد اوليه تلقى شده و از پرداخت حقوق ورودى معاف مى‌باشد.

ج- هزينه‌هاى بندرى و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانين جارى از کشتى‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندرى دريافت مى‌شود در صورتى که اين بنادر توسط بخش خصوصى، تعاونى و مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان‌هاى مناطق آزاد مربوطه اخذ مى‌گردد. همچنين مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتى‌ها طبق قوانين جارى و بين‌المللى اقدام نمايند.

د - مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه عوارض [به استثناى عوارض موضوع ماده (10) «قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب7/6/1372»]، ماليات و حقوق ورودى معاف مى‌باشند.

هـ - به منظور گسترش ارتباطات علمى با مراکز و نهادهاى آموزشى و تحقيقاتى معتبر بين‌المللى، ايجاد نمايندگى دانشگاه‌هاى داخلى و معتبر خارجى و تاسيس دانشگاه‌هاى خصوصى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و ويژه اقتصادى با رعايت قوانين مربوط مجاز مى‌باشد.

و- از ابتداى برنامه پنجم، کل جزيره قشم (به جز نقاط نظامى) در قلمرو منطقه آزاد قرار مى‌گيرد.

ز- ايجاد مناطق آزاد تجارى - صنعتى و ويژه اقتصادى و تعيين محدوده خاکى و آبى (با رعايت ملاحظات امنيتى دفاعى) به تصويب هيات‌وزيران مى‌رسد و محدوده آبى نيز از امتيازات قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدى آن، برخوردار خواهد بود.»