توسعه مناطق آزاد با تولید و افزایش صادرات در بازارهای جهاني

در اين ميان، مناطق آزاد از جمله مناطقي هستند كه ظرفيت بسياري براي تحقق اين خواسته مهم دارند چراكه اين مناطق از نظر مقررات، صادرات و واردات و سرمايه‌گذاري‌ها، تسهيلات و امكانات بيشتري نسبت به ساير مناطق كشور دارند و از اين رو زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه زيادي را در كشور ايجاد مي‌كنند؛ البته به اذعان كارشناسان بايد براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و براي اجراي طرح‌هاي عمده اقتصادي، بخش غيردولتي اقتصاد را براي سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر تشويق كرد؛ چراكه سال‌ها تجربه نشان داده است كه بخش دولتي نه تنها مدير خوبي نيست بلكه با توجه به كاهش درآمدهاي دولت، ديگر پول كافي براي اين منظور ندارد؛ لذا دولت بايد تسهيلات و مقررات لازم را در اين مناطق براي سرمايه‌گذاران فراهم و حتي براي جذب سرمايه‌گذاري كمك كند تا از اين طريق بخش خصوصي با بهره‌گيري از تسهيلات در نظر گرفته شده نسبت به سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد ترغيب شود.

در همين حال مناطق آزاد بايد هدف‌گذاري شوند و چارچوب‌ها و برنامه‌هاي خود را براي جذب سرمايه‌گذاري مشخص كنند ضمن اينكه از دولت توقع مي‌رود تسهيلات و زمينه لازم را براي حضور سرمايه‌گذاران داخلي، ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي در اين منطقه فراهم كنند؛ چراكه مناطق آزاد اساسا براي گريز از اقتصاد بسته دولتي ايجاد شده‌اند تا كشور بتواند در تعامل با كشورهاي ديگر بسترهاي مناسبي براي توليد و صادرات ايجاد كند؛ البته در اين امر نيز تامين زﻳﺮﺳﺎﺧت‌هاي اساسي از ﺟﻤﻠﻪ نهاد‌هاي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﯿﺰ نهاد‌هاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ضروري و ﻣﻮﺛﺮ است.

در هر حال، ايران با اجراي برجام و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي در فضاي جديد همكاري‌ها قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد مناطق آزاد بتوانند در توسعه همكاري‌ها به خصوص رشد اقتصادي كشور نقش مهمي را ايفا كنند. در اين زمينه و با هدف تشريح وظايف مناطق آزاد در اين برهه اقتصادي و ضرورياتي كه بايد از سوي اين مناطق فراهم شود با «مهدي بازارگان» معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به گفت‌وگو پرداخته‌ايم تا مشخص شود، مناطق آزاد با توجه به خروج از دوران تحريم، چه برنامه‌يي براي آينده دارند.

او در اين گفت‌وگو از معرفي 26 حوزه صنعتي مهم به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي جهت جذب سرمايه و توسعه زيرساخت‌هاي مناطق آزاد، خبر و نسبت به ايجاد مناطق آزاد جديد براي بهره‌برداري فعالان اقتصادي كشور نويد مي‌دهد. همچنين با تشريح شيوه‌هاي واردات در مناطق آزاد، انواع واردات كالا به صورت تجاري، مسافري و واردات ماشين‌آلات، مواد اوليه و قطعات واسطه را به عنوان سه شيوه اصلي توضيح مي‌دهد. شرح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد...

ايران در فضاي پساتحريم قرار گرفته است. جايگاه فعلي مناطق آزاد را در اين دوران چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا بسترها و زيرساخت‌ها در اين مناطق براي پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي فراهم است؟

توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور با هدف انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كه ازجمله سياست‌هاي كليدي اقتصادي مناطق آزاد به خصوص در شرايط پساتحريم است، اهداف برگرفته از منشور اقتصاد مقاومتي و خاستگاه و كاركرد اصلي مناطق آزاد است.

در دوران تحريم، فضاي حاكم بر اقتصاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور مشابه سرزمين اصلي بوده كه متاثر از نوع تحريم‌ها موجبات عدم توسعه اين مناطق و رشد حداقلي را داشته‌اند. اكثر مناطق آزاد كشور به واسطه داشتن قوانين و مقررات خاص و زيرساخت‌هاي اوليه آمادگي پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي و ايرانيان خارج از كشور همچنين سرمايه‌گذاران داخي را دارند.

به استناد ماده 5 مقررات سرمايه‌گذاري مناطق آزاد، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد ايران به هر نسبتي سرمايه‌گذاري كنند. بايد گفت، مناطق آزاد ايران به لحاظ رويكردي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي را در ماموريت‏هاي خود براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور در اولويت قرار داده‏اند. اين مناطق حسب ماده يك قانون چگونگي اداره امور مناطق، سرمايه‏گذاري و ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌يي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي را ازجمله ماموريت‏هاي متعددي مي‌دانند كه بر آنها تاكيد شده است. ارتباط «پس رو»  (Backward Linkage) شامل استفاده از مواد اوليه داخلي و همكاري با بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي و ارتباط «پيش رو» (ForwardLinkage) در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش‌افزوده در بازار داخلي از عمده مواردي است كه مورد توجه قرار گرفته است.

مناطق آزاد در حوزه ورود تكنولوژي‌هاي روز در چه شاخه‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتر احساس نياز مي‌كند؟ به عبارت ديگر در چه بخش‌هايي در اين مناطق با فقر تكنولوژي روبه‌رو هستيم؟

سازمان‌هاي مناطق آزاد از ورود انواع تكنولوژي‌هاي پيشرفته براي خلق مزيت‌هاي رقابتي در مناطق آزاد براي گسترش توليد و صادرات به بازار‌هاي هدف منطقه‌يي و بين‌المللي استقبال كرده و آمادگي لازم براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و ايراني به صورت مستقل و مشاركتي دارد. طبعا جريان و مسير ورود تكنولوژي‌هاي دانش بنيان و فناوري‌هاي روز كليه صنايع ازجمله واحدهاي توليدي كوچك، متوسط و بزرگ را شامل خواهد شد و با توجه به شرايط موجود در اين مناطق، ورود فناوري‌هاي نوين و ‌هاي تك در حوزه‌هاي مختلف فعاليت مد نظر خواهد بود. صنايع را مي‌توان براي اولويت‌بندي ورود و انتقال تكنولوژي‌هاي نوين اين طور دسته‌بندي كرد: «گردشگري تفريحي»، «طبيعي»، «سلامت و ورزش‌هاي دريايي»، «خدمات مالي»، «خدمات پشتيباني و لجستيكي فعاليت‌هاي نفتي»، «صنعت حفاري فراساحلي»، «مديا سيتي»، «تجارت و ترانزيت در مسير كريدور جديد حمل و نقلي ايران- لاذقيه»، «صنايع سنگين و خوشه‌هاي صنعتي و تركيبي»، «خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليج فارس و درياي عمان»، «توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور»، «گاز و پتروشيمي»، «صنايع مكمل بندر شهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال-جنوب»، «صادرات مجدد»، «ترانزيت به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان»، «صنايع تجاري محور توسعه شرق»، «صنايع نگهدارنده و ذخيره‌سازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز كشور»، «قطب سوم خودروسازي كشور»، «صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال- جنوب»، «صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حمل و نقلي شانگهاي- اكتائوي قزاقستان- بندر كاسپين و كشورهاي CIS»، «صنايع با ارزش‌افزوده بالا»، «مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت»، «ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه»، «صنايع فعال در منطقه آزاد ماكو»، «ترانزيت و خدمات حمل و نقلي، صنايع فرآوري كاني‌هاي غيرفلزي»، «مراكز پرورش دام».

چه بايد كرد كه اين تعريف «مناطق آزاد» به «دروازه واردات» تبديل شده است را دگرگون كنيم؟

واردات به مناطق آزاد به سه طريق صورت مي‌گيرد، اول ورود كالا به صورت تجاري؛ در اين شكل از واردات به واسطه مصوبه هيات وزيران مبني بر امكان ترخيص كالاهاي تجاري از طريق مناطق آزاد به سرزمين اصلي، ماشين‌آلات، مواد اوليه، قطعات واسطه‌يي و برخي كالاهاي مصرفي مورد نياز داخل كشور كه داراي ثبت سفارش از مرجع قانوني هستند پس از پرداخت حقوق ورودي به گمرك جمهوري اسلامي ايران مستقر در نقطه صفر مرزي صرفا از محدوده مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي‌شوند.

سهم مناطق آزاد از اين واردات(حسب مصوبه هيات وزيران) 15درصد از سود بازرگاني خواهد بود. مجموع ميزان مجاز واردات به شكل تجاري از طريق مناطق آزاد به سرزمين اصلي، سالانه 3ميليارد دلار است كه سهم مجموع مناطق آزاد هفتگانه است. درآمد حاصل از واردات صرف امور عمراني و زيرساختي در اين مناطق مي‌شود.

دوم ورود كالا به صورت مسافري؛ مجموع واردات كالا به صورت مسافري براي مناطق آزاد هفتگانه، 360ميليون دلار بوده كه مسافران و گردشگران اين مناطق به جاي سفر به كشورهاي خارجي با مسافرت به اين مناطق ضمن بازديد از جاذبه‌هاي مناطق آزاد با خريد كارت سبز گمركي به ميزان هر نفر 80دلار و مازاد آن تا سقف 160دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگاني نسبت به ترخيص كالاي خريداري شده خود از گمرك ايران اقدام مي‌كنند.

سوم واردات ماشين‌آلات، مواد اوليه و قطعات واسطه؛ اين نوع از واردات مختص صنايع و واحد‌هاي توليدي مناطق آزاد است كه بدون اخذ عوارض و حقوق ورودي وارد محدوده مناطق آزاد شده و جهت مصرف به اين واحد‌ها منتقل مي‌شوند. محصولات حاصل از توليد صنايع مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول بهره‌مندي از مزيت‌هاي قانون ارزش‌افزوده مي‌شوند.

لذا با توجه به ذكر روند نحوه واردات به مناطق آزاد، ذكر عبارت «دروازه واردات» به اين مناطق بي‌انصافي خواهد بود. اضافه مي‌كند كه تفاهمنامه ايجاد و استقرار، سامانه يكپارچه امور گمركي با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي عالي و دانشگاه تهران منعقد شده و درحال حاضر نيز در منطقه آزاد اروند درحال عملياتي شدن است.

براساس ظرفيت‌هاي موجود و نيز در بازديدهايي كه از مناطق آزاد داشتيد، كدام منطقه را در حوزه جلب و جذب سرمايه‌گذار خارجي موفق ديده‌ايد و كدام منطقه نياز به كار بيشتري دارد؟

مناطق آزاد هفت‌گانه كشور همگي داراي ظرفيت‌ها و امكانات منحصر به فردي هستند. اين مناطق داراي امتيازات مشترك و همانند قانوني بوده و به لحاظ منطقه‌يي امكانات اختصاصي متفاوتي دارند.

در منطقه آزاد كيش، گردشگري تفريحي و ورزش‌هاي دريايي، خدمات مالي، پشتيباني فعاليت‌هاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي، صنايع الكترونيك و مديا سيتي.

در منطقه آزاد اروند، خدمات پشتيباني صنعت نفت، تجارت و ترانزيت در مسير كريدور جديد حمل و نقلي ايران-لاذقيه، صنايع سنگين و خوشه‌هاي صنعتي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليج فارس و درياي عمان، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور، گردشگري تفريحي و ورزشي.

در منطقه آزاد قشم، انرژي، خدمات پشتيباني و لجستيكي صنعت نفت، صنايع مكمل بندرشهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال-جنوب، صادرات مجدد، گردشكري طبيعي، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور.

در منطقه آزاد چابهار، انرژي، محور ترانزيتي كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، صنايع تجاري محور توسعه شرق، صنايع نگهدارنده و ذخيره‌سازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز كشور، خوشه‌هاي صنعتي، فطب سوم خودروسازي كشور، گردشگري طبيعي و ورزش‌هاي دريايي، توليدات مبتي بر اقتصاد دريا محور؛

در منطقه آزاد انزلي، صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال- جنوب، گردشگري سلامت و طبيعي، صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حمل و نقلي شانگهاي- اكتائوي قزاقستان- بندر كاسپين و كشورهاي CIS و صنايع با ارزش‌افزوده بالا؛

در منطقه آزاد ارس، صنايع تجاري، صنايع با ارزش‌افزوده بالا، گردشگري درماني و سلامت، مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت، ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه؛

در منطقه آزاد ماكو، ترانزيت و خدمات حمل و نقلي، صنايع فرآوري كاني‌هاي غيرفلزي، مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت و مراكز پرورش دام، صنايع با ارزش‌افزوده بالا، گردشگري سلامت و طبيعي.

مناطق آزاد جديد چه كمكي مي‌توانند به رشد فضاي كسب‌ وكار و سرمايه‌گذاري در كشور داشته باشند و در اين راستا چه وظايفي بر عهده متوليان اين مناطق گذاشته شده است؟

براساس لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جديد دولت، برنامه‌ريزي شده است تا پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در استان‌هاي هرمزگان(جاسك)، بوشهر(بوشهر)، ايلام(مهران)، اردبيل(اردبيل)، گلستان(اينچه برون)، كردستان(بانه–مريوان) و سيستان و بلوچستان(سيستان) در محدوده جغرافيايي مشخصي منطقه آزاد ايجاد شود.

پيش‌بيني مي‌شود با توجه به همسويي كه مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم با دولت يازدهم دارد، اين لايحه مجددا به مجلس ارائه و با تصويب آن، ايجاد اين مناطق بتوانند به رشد و توسعه استاني در مناطق پيشنهاد شده‌اند، ياري رسانند.

از ويژگي‌هاي ايجاد مناطق آزاد جديد و نيز وظايفي كه اين مناطق برعهده خواهند داشت، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- كنترل قاچاق كالا در نواحي مرزي كشور، ايجاد تحركات اقتصادي با هدف توليد و صادرات كالا به اقليم كردستان عراق و توسعه گردشگري(منطقه آزاد منفصل بانه و مريوان)؛

2- هاب انرژي منطقه براي صادرات نفت و گاز و توليد صنايع سنگين اعم از فولاد و آلومينيوم، ايجاد شهرك صنعتي مشترك بين ايران و چين، پروژه‌هاي جهاد كشاورزي و انتقال مركز صيادي كل كشور و استفاده از پتانسيل‌هاي تجاري آب‌هاي آزاد(منطقه آزاد جاسك)؛

3- تبديل به مركزي براي پردازش و صادرات كالا (منطقه آزاد بوشهر)؛

4- فعال كردن ظرفيت‌هاي توسعه استان در حوزه زيرساخت‌ها، تجارت و توليد (منطقه آزاد مهران)؛

5- ايجاد قطب بزرگ صنعتي، معدني و تجاري با هدف تحول در مراودات منطقه‌يي و بين‌المللي (منطقه آزاد اينچه برون)؛

6- ظرفيت‌هاي غني استان اردبيل در زمينه‌هاي كشاورزي و گردشگري و اهميت آن به عنوان دروازه آسياي ميانه (منطقه آزاد اردبيل)؛

7- هم‌مرز بودن با ۳ استان كشور افغانستان، مرز بين‌المللي ميلك و چابهار با هدف ايجاد حلقه ارتباطي سرمايه‌گذاران خارجي با بازار افغانستان و برقراري ثبات امنيتي در مرز با افغانستان(منطقه آزاد تجاري سيستان).

چشم‌انداز وضعيت سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد را در سال 95 چطور ارزيابي مي‌كنيد و با توجه به اينكه اين مناطق يكي از مهم‌ترين محورهاي جذب سرمايه خارجي در دوره پساتحريم به شمار مي‌روند، چه اقداماتي در اين زمينه انجام شده است؟

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهم‌ترين مراكز جذب سرمايه‏گذاري‌هاي داخلي و خارجي در كشور هستند. با توجه به وجود برخي مزيت‏هاي رقابتي بر تقويت بخش‌هاي مختلف اقتصادي در حوزه‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تلاش كرده‌اند. سازوكارهاي مناسبي براي جذب سرمايه‏گذاري‏هاي خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور متناسب با رويكرد جديد اقتصادي كشور در عرصه بين‌المللي در دوره پسا تحريم وجود دارد. استفاده از ظرفيت‏هاي مناطق آزاد براي بهبود فضاي كسب وكار به ويژه مي‌تواند در سطح بين‌المللي عاملي براي بهبود معيشت مردم از طريق ارتقاي رشد توليد ناخالص داخلي، افزايش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهايت بهبود معيشت مردم باشد.

به ويژه آنكه بهبود فضاي كسب‌وكار با ظرفيت‏سازي و جهت دهي به سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي در سطح بين‌المللي زمينه‌ساز ايجاد فرصت‌هاي مولد شغلي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌يي است. مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ايجاد اين بستر سرمايه‌گذاران خارجي را قادر خواهد ساخت تا بتوانند با حمايت‌هاي قانوني تشويق و حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي كه يكي از مترقي‏ترين و جامع‏ترين قوانين حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي در سطح منطقه براي جذب سرمايه‏گذاران خارجي است از حقوقي همانند اتباع داخلي برخوردار شوند، آنچنان كه موضوع حمايت از سرمايه‌ها و سرمايه‏گذاران خارجي در اولويت‏ مهم مناطق آزاد كشور محسوب مي‌شود.

اساسا جذب سرمايه‏گذاري خارجي مي‌تواند رويكرد مناطق آزاد را براساس اقتصاد توسعه بين‌المللي به مثابه ضرورت تقويت بازار سرمايه مطرح كند. از اين رو با جذب سرمايه‏گذاري‏هاي خارجي مي‌توان نسبت به احداث زيرساخت‏ها و امكانات پيشرفته مورد نياز از طريق روش‌هاي رايج سرمايه‏گذاري خارجي(تامين منابع) اقدام كرد و فعاليت‌هاي اقتصادي را از طريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شكل داد و توانمندي‏هاي اقتصادي كشور را براي گشايش بازارهاي هدف نشان داد‏. بر اين اساس بايد فرآيند توسعه را در مناطق آزاد ايراني با حضور در بازار جهاني بسترسازي كرده و توليد و صادرات را گسترش داد.

انجام اين كار به درستي مي‌تواند زمينه‌هاي لازم را براي ايجاد زيرساخت‏هاي لازم براي حركت جهش‏وار فراهم كند. آنچنان كه در بند 11 اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور براي انتقال فناوري‏هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كشور اشاره شده است.