مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نقش مراکز رشد در تمامی عرصه های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان از ظرفیت های این بخش در راه رسیدن به اهداف ملی بیش از پیش استفاده کرد.
حمیدرضا مومنی در نشست بررسی مشکلات مرکز بین المللی رشد قشم، با بیان اینکه باید منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد، افزود: ایجاد شرکت های دانش بنیان، گامی در جهت رسیدن به این اهداف است.
وی اضافه کرد: بسیاری از کشورهای جهان سوم توانسته اند با استفاده از فناوری های نوین و ایجاد شرکت های دانش بنیان، خود را در زمره کشورهای توسعه یافته قرار بدهند و در کشور نیز برای رسیدن به توسعه یافتگی باید این رویکرد مورد توجه قرار بگیرد.
مومنی با بیان ضرورت حفظ استقلال این مراکز، اظهار کرد: اتکا به بودجه دستگاه های دیگر، مراکز رشد را از اهداف خود دور می کند و این مراکز باید در آستانه تحول اقتصادی، با رویکرد درآمدزایی خود را با محیط رقابتی بیرون سازگار کنند.
وی از تغییر سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم برای تامین درآمدهای جاری سازمان خبر داد و گفت: رویکردهای جدید نقطه آغاز تحول در منطقه و راهبردی در جهت ایجاد درآمدهای پایدار است.
مومنی با بیان اینکه بر اساس این سیاست ها فروش زمین به عنوان منبع درآمد سازمان دنبال نمی شود، گفت: این روش می تواند در بسیاری از بخش ها نیز اجرا شود تا بتوان وابستگی به بودجه های دولتی و سازمانی را در بخش های مختلف کم کرد.
هم اینک 34 شرکت در مرکز بین المللی رشد قشم مشغول فعالیت هستند.
طرح های عمرانی قشم بر اساس استانداردهای بین المللی اجرا شود
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به استقرار منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در جزیره قشم، اجرای طرح های عمرانی این جزیره باید با استانداردهای بین المللی مطابقت داشته باشد.
احمد رئیسی افزود: در این زمینه بازتعریف رویکردهای عمرانی به منظور دستیابی به استاندارهای بین المللی محیط شهری، جاده ای و صنعتی، شتاب گیری روند اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی و بهبود کیفیت خدمات شهری ضروری است.
وی ادامه داد: برای دستیابی به این موضوع معاونت فنی و عمرانی، طرح ها را بدون در نظر گرفتن هزینه و اعتبار، در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سطح بندی کرده است.
رئیسی با بیان اینکه طرح های کوتاه مدت قابلیت بهره برداری تا پایان سال جاری را دارند، افزود: احداث مرحله دوم بزرگراه ساحلی خلیج فارس، نوسازی و تجهیز آتش نشانی، احداث مجتمع اداری، طرح های کمپ مسافری، اجرای طرح توسعه فضای سبز، آسفالت جاده های برون شهری و درون شهری، نوسازی مبلمان شهری، اصلاح هنری و آرام سازی محیط شهری از مهمترین طرح های این بخش به شمار می رود.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه طرح های میان مدت نیز تا پایان سال 95 به بهر برداری می رسد، افزود: طرح های بزرگتری همچون احداث شبکه ارتباطی خلیج فارس، بنادر و طرح توسعه فرودگاه در بخش طرح های بلند مدت طبقه بندی شده اند.
وی ادامه داد: تحول در عمران و آبادی جزیره قشم در گرو استفاده از نیروی متخصص و کارآمد، اولویت بندی نیازهای شهروندان، استفاده مناسب از اعتبارهای عمرانی و امکانات و به کار بردن فناوری های جدید در طراحی و اجرای طرح ها است.
رئیسی گفت: در صورتی که زیرساخت های اساسی قشم بر اساس یک برنامه منسجم به بهره برداری برسد، شاهد روند رو به رشد اقتصاد و سرمایه گذاری در این جزیره خواهیم بود.
واردات و صادرات جزیره قشم ساماندهی می شود
سرپرست مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم از ساماندهی واردات و صادرات جزیره با هدف افزایش بهره وری بازار و تجارت در این منطقه خبر داد.
حسین اشرفی گفت: واردات بیش از حد کالاهای نامرغوب علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد ملی، موجب کاهش تقاضا و ایجاد رکود در بازار جزیره می شود و پیشگیری از ایجاد چنین وضعی یکی از دغدغه های اصلی سازمان است.
وی ادامه داد: به همین منظور کمیته ای متشکل از مدیران صنعت، معدن و تجارت، بازرگانی و اصناف، گمرک، ترانزیت و ارزش افزوده برای بررسی راهکارهای نوین خروج از رکود و ایجاد رونق در بازار قشم تشکیل شده است.
اشرفی اظهار کرد: ارایه تسهیلات و تخفیف های گمرکی به منظور واردات کالاهای مرغوب و برندسازی در جزیره یکی از راه حل هایی است که توسط این کمیته پیگیری می شود.
سرپرست مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در چارچوب دستیابی به این هدف، سازمان منطقه آزاد قشم همکاری های لازم در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات تشویقی به افرادی که قصد دریافت نمایندگی فروش برندهای معتبر را دارند، را در دستور کار قرار داده است.
اشرفی با تاکید بر ضرورت راه اندازی کارگاه های تولیدی در جزیره، افزود: تاسیس کارگاه های تولیدی با مشارکت سرمایه گذاران و تجار چرخ اقتصاد جزیره را به حرکت در می آورد.
وی ادامه داد: وجود کارگاه های تولیدی در قشم علاوه بر پیشگیری از ورود کالای بی کیفیت خارجی، موجب شکوفایی اقتصاد ملی و افزایش بهره وری ارزش افزوده در بازار می شود.
به گفته اشرفی تدبیر در یافتن راه حل های نوین برای خروج از رکود، یکسان سازی قیمت کالاها در بازار های قشم و ارائه خدمات به اصناف، از دیگر برنامه های این مدیریت برای ساماندهی وضعیت اصناف و بازار قشم به شمار می رود.