رمضانعلي محمودي مديرکل امور مناطق ويژه اقتصادي،بازاريابي و سرمايه گذاري سازمان بنادرو دريانوردي درگفتگو با خبرنگار "بنا"(bena)با اعلام اين خبر گفت:«در حال حاضر موضوع منطقه ويژه اقتصادي شدن دو بندر بوشهر و امام خميني در هئيت دولت و مجلس تصويب شده است».


وي افزود:«به اين منظور بخش خصوصي با هدف اينکه اين دو بندر منطقه ويژه اقتصادي خواهندشد سرمايه گذاري کرده اند اما با توجه به اينکه هنوز در شوراي نگهبان اين موضوع تاييد نشده لذا اين ترديد براي سرمايه گذاران براي ادامه سرمايه گذاري ها به بوجود آمده است».


مديرکل امور مناطق ويژه اقتصادي،بازاريابي و سرمايه گذاري سازمان بنادرو دريانوردي گفت:« يکي از دلايلي که تا کنون اين تاييده از سوي شوراي نگهبان انجام نگرفته ضميمه نشدن نقشه جغرافيايي اين دو بندر به مراه سايرمدارک مورد نياز بوده است».


محمودي اضافه کرد:«دو بندر مذکورظرفيت هاي بسيار خوبي را در جذب سرمايه گذاري ها در منطقه دارا ست»./205