گزارش عملکرد 11 ماهه سال 1404 مناطق آزاد کشور نشان میدهد که رویکرد نوین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای «تولیدمحور کردن مناطق آزاد» و «تسهیل مسیر سرمایهگذاری»، نتایج مثبتی را در پی داشته است. جهش چندبرابری سرمایهگذاری خارجی و عبور از اهداف مصوب، خروجی ملموس برنامههای وزارت اقتصاد برای تبدیل این مناطق به موتورهای پیشران توسعه ملی است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نقل از شادا؛ سرمایهگذاری داخلی جذبشده در مناطق آزاد طی 11 ماهه 1404 به بیش از 847 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشاندهنده رشد 125 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1403 است. این رقم در حالی محقق شده که هدف مصوب برای این دوره 708 هزار میلیارد تومان بوده و به این ترتیب 120 درصد هدف تعیینشده تحقق یافته است.
هرچند سرمایهگذاری داخلی محققشده با 186.9 هزار میلیارد تومان و رشد 36 درصدی نسبت به سال قبل، اندکی کمتر از هدف223.5 هزار میلیارد تومانی و در سطح 84 درصد تحقق قرار دارد، اما روند کلی نشاندهنده افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی به مناطق آزاد و تقویت زیرساختهای اجرایی است.
رکوردشکنی سرمایهگذاری خارجی؛ تحقق چندبرابری اهداف
بخش سرمایهگذاری خارجی در این گزارش، تصویر بسیار امیدوارکنندهای را ترسیم میکند و نشاندهنده اثربخشی اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسبوکار مناطق آزاد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با حذف بروکراسیهای زائد و ارائه مشوقهای هدفمند، توانسته است اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را جلب کند.
به طوری که سرمایهگذاری خارجی جذبشده در 11 ماهه 1404 به 1٬025 میلیون دلار رسیده که بیانگر رشد چشمگیر 531 درصدی نسبت به دوره مشابه 1403 است. این در حالی است که هدف مصوب برای این دوره 279 میلیون دلار بوده و بنابراین 367 درصد هدف تعیینشده تحقق یافته است؛ رقمی که نشان از جاذبه بالای مناطق آزاد برای سرمایهگذاران خارجی دارد.
سرمایهگذاری خارجی محققشده نیز با 533 میلیون دلار و رشد 268 درصدی نسبت به سال گذشته، عملکردی فراتر از انتظارات ثبت کرده است. هدف تعیینشده برای این شاخص 212 میلیون دلار بوده و با تحقق 251 درصدی، عملاً اهداف برنامهریزیشده چند برابر را پوشش داده است.
این اعداد بیانگر آن است که مناطق آزاد به تدریج جایگاه خود را بهعنوان کانونهای امن و سودآور برای سرمایه خارجی تثبیت میکنند.
صادرات؛ رشد مثبت با فاصله تا هدف
در حوزه صادرات، مناطق آزاد در 11 ماهه 1404 به 1٬322 میلیون دلار صادرات دست یافتهاند که نسبت به سال 1403 رشد 14 درصدی را ثبت کرده است.
اگرچه هدف مصوب برای این دوره 2٬118 میلیون دلار بوده و 62 درصد آن محقق شده است اما با توجه به شرایط محیطی و محدودیتهای خارجی، تثبیت روند صعودی صادرات و افزایش سهم مناطق آزاد در صادرات غیرنفتی، نکته مثبت مهم این گزارش به شمار میرود.
واردات هدفمند؛ تمرکز بر ماشینآلات و مواد اولیه تولید
گزارش عملکرد واردات نشان میدهد ترکیب واردات مناطق آزاد هرچه بیشتر به سمت تقویت تولید و زیرساختها متمایل شده است:

این ارقام حکایت از سرمایهگذاری گسترده برای نوسازی و توسعه خطوط تولید دارد.

افزایش چشمگیر واردات مواد اولیه نشاندهنده افزایش ظرفیت تولید و رشد فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در مناطق آزاد است.

رشد بسیار محدود واردات کالای مصرفی نسبت به جهش واردات ماشینآلات و مواد اولیه، حاکی از اولویتدهی به واردات مولد و تولیدمحور است.
جهش واردات خودرو در مناطق آزاد
در بخش خودرو با پلاک منطقه که شمارهگذاری و ترخیص شده است، عملکرد 11 ماهه 1404 حدود 686 میلیون دلار ثبت شده و رشد کمسابقه 518 درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
اگرچه برای واردات خودرو هدف مصوب مشخصی تعیین نشده، اما این رشد میتواند نشاندهنده افزایش نقش مناطق آزاد در نوسازی ناوگان و پاسخ به تقاضای انباشته در این حوزه باشد.
تولید؛ ادامه روند صعودی ارزش تولیدات
در حوزه ارزش تولیدات مناطق آزاد نیز، عملکرد 11 ماهه 1404: 4٬269٬656 میلیارد ریال و رشد 28 درصدی نسبت به سال 1403 است که هدف مصوب آن، 4٬796٬182 میلیارد ریال که 89 درصد این هدف محقق شده است.
این ارقام نشان میدهد مناطق آزاد نهتنها در جذب سرمایه موفق بودهاند، بلکه بخش مهمی از آن سرمایه به تولید تبدیل شده و ارزش افزوده واقعی ایجاد کرده است.
بر اساس جمعبندی شاخصهای اقتصادی، در 11 ماهه سال 1404 منطقه آزاد ارس (رتبه نخست)، منطقه آزاد اروند (رتبه دوم) و منطقه آزاد انزلی (رتبه سوم) را در میان مناطق آزاد کشور به خود اختصاص دادهاند. این موفقیت نشاندهنده عملکرد برنامهمحور و جذب هدفمند سرمایه در این سه منطقه است و میتواند الگویی برای سایر مناطق آزاد باشد.
تداوم این مسیر، نیازمند استمرارِ رویکرد «تسهیلگری» است که توسط وزارت اقتصاد در پیش گرفته شده است. نگاه کلان به آمارها نشان میدهد که مناطق آزاد دیگر حیاطخلوت واردات مصرفی نیستند، بلکه به سکوهای صادرات و کارگاههای عظیم تولید بدل شدهاند. این «تغییر ریل» که در گزارش 11 ماهه مشهود است، تضمینکننده این نکته است که اگر سرمایهگذاری با دقت کارشناسی و اراده مدیریتی همراه شود، حتی در شرایط فشار خارجی نیز میتوان به «تولیدِ ملی» و «ارتقای امنیت اقتصادی» دست یافت.