در نشست کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند که با حضور اعضای کمیته، مدیران حوزههای نفت، گمرک و شهرک صنعتی منطقه برگزار شد، ظرفیتهای مرز شلمچه برای توسعه همکاریهای انرژی میان ایران و عراق بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست، دبیر کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند از تدوین برنامهای راهبردی برای تبدیل شلمچه به پایگاه تأمین تجهیزات و خدمات صنعت نفت خبر داد؛ طرحی که در صورت تحقق، میتواند نقش این مرز را در زنجیره تأمین انرژی کشور ارتقا دهد.
قدرتاله طمیمیان با اشاره به موقعیت منحصربهفرد مرز شلمچه گفت: این مرز میتواند به یکی از مسیرهای اصلی واردات تجهیزات تخصصی صنعت نفت و پتروشیمی کشور تبدیل شود و در کاهش هزینههای لجستیکی، تسهیل تجارت و تأمین نیازهای فوری صنایع انرژی نقش مؤثر ایفا کند.
اطمینان افزود: در چارچوب برنامههای کمیته نفت، گاز و پتروشیمی، شناسایی شرکتهای تأمینکننده تجهیزات در عراق آغاز شده و رفع موانع اداری و گمرکی در دستور کار قرار دارد تا فرآیند واردات کالاهای صنعتی از طریق شلمچه با حداقل بروکراسی و حداکثر سرعت انجام شود.
وی با اشاره به طراحی پروژه «هایپرمارکت نفت، گاز و صنایع پتروشیمی» در مرز شلمچه گفت: این طرح بهعنوان یکی از ابتکارات اجرایی کمیته، محلی برای عرضه متمرکز تجهیزات، قطعات و خدمات فنی صنعت انرژی خواهد بود و حلقه ارتباطی میان تولیدکنندگان، پیمانکاران و سرمایهگذاران را تقویت میکند.
دبیر کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، منطقه آزاد اروند از بدو تأسیس بهعنوان یکی از محورهای توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور تعریف شده است. در این چارچوب، برنامهریزی برای استقرار شرکتهای خدمات حفاری در شهرکهای صنعتی و تکمیل پروژههای پیشران صنعت نفت در دستور کار قرار دارد.
اطمینان تأکید کرد: هدف نهایی، تبدیل منطقه آزاد اروند به یکی از قطبهای راهبردی و اثرگذار انرژی در کشور است؛ جایی که مرز، تجارت و صنعت در خدمت توسعه ملی قرار گیرند.
کارشناسان معتقدند فعالسازی ظرفیت مرز شلمچه میتواند نهتنها مسیر جدیدی برای واردات تجهیزات تخصصی صنعت نفت فراهم کند، بلکه با ایجاد زیرساختهای مشترک میان ایران و عراق، بر توازن تجاری و امنیت انرژی منطقه نیز تأثیرگذار باشد. تحقق این برنامهها، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پشتیبانی سیاستی در سطح ملی است تا منطقه آزاد اروند از یک پهنه تجاری به یک «کانون راهبردی انرژی» تبدیل شود.