دستورالعمل مشاركت عمومي – خصوصي در پروژه های مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی در سرمایهگذاری و اجرای طرحهای زیرساختی یا پروژه های نیمه تمام ابلاغ شد.
به گزارش فرینا، این دستورالعمل در اجراي تبصره 4 بند الف تصويبنامه بودجه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و با هدف بهرهبرداری از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی در مناطق آزاد ابلاغ شده است.
در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی که نوعی رابطه قراردادی است كه براي طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهرهبرداری يك دارايي يا ارائه خدمت عمومي بین دولت و بخش خصوصی منعقد میشود، امکان همکاری سازمانهای مناطق با بخش خصوصی، در انجام پروژه های ایجاد و توسعه زیرساختها، طرحهای سرمایهگذاری دارای اولویت و ارائه خدمات به عموم جامعه فراهم میشود. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.
استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در تامین منابع مالی گام موثری برای هدایت سرمایههای بخش خصوصی و عمومی به سمت فعالیت اقتصادی مولد خواهد بود.
قراردادهای مشاركت بر اساس تسهيم خطر پذيري بين طرفين، با رعايت قرارداد منعقده و مسئوليتها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه طرف خصوصي تعيين شده در آن و با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق منعقد میشود و انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخش خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.