محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، بر اهمیت اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تأکید کرد. وی اظهار داشت: اجرای کامل این ماده قانونی میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات کارآفرینان و سرمایهگذاران در مناطق آزاد را مرتفع سازد.
به گزارش فرینا، کبیری با اشاره به هدف تأسیس مناطق آزاد برای کاهش بروکراسی و تسهیل در امور اقتصادی، خاطرنشان کرد: «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانونی مترقی است که باید بهطور کامل و صحیح اجرا شود.» وی همچنین از تشکیل کمیتهای با همکاری سازمان بازرسی کل کشور برای رفع موانع انباشتهشده گذشته خبر داد و افزود: «با همگرایی موجود، تلاش میکنیم این مشکلات را با همکاری نهادهای بالادستی حل کنیم.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم تدوین چشماندازی برای توسعه سرمایهگذاری در کیش تأکید کرد و گفت: «با تأکید رئیسجمهور بر بهرهگیری از تجربیات بینالمللی، اقدام به استفاده از گروههای مشاور داخلی و خارجی کردهایم.» وی توسعه زیرساختها و اصلاح فرآیندهای مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی را ضروری دانست و اظهار داشت: «در تلاشیم طرح ‘مسکن خدمت’ را تا پایان سال با همکاری بخش خصوصی اجرایی کنیم.»
در این نشست، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی کیش چالشهایی نظیر اجرای ماده 65، حمایت از طرحهای سرمایهگذاری، مسائل گمرکی، مشکلات صادرات، موضوعات مالیاتی، مبادلات ارزی و موانع سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را مطرح کردند.