مديرعامل شركت شهركهای صنعتی استان سمنان با بیان اینکه تسهيل‌گری در شرايط نقل و انتقال است، تصريح كرد: تمهيدات لازم نسبت به الحاق فرودگاه و خطوط ريلی كه در نزديكي مناطق ويژه قرار دارند صورت پذيرد تا سبب ايجاد جذابيت برای صنايع خاص و همچنين رونق مناطق و توليد در سطح كشور شوند.
محمدرضا باقري با اعلام اين خبر افزود: دسترسی به جاده اصلي و كريدور بين‌المللی شرق به غرب و كريدور شمال جنوب، وجود ايستگاه راه‌آهن و مجموعه نيروگاه‌های توليد انرژي از سيكل تركيبی تا خورشيدی در مجاورت منطقه، دسترسی به فرودگاه سمنان در فاصله كمی از منطقه و وجود منابع عظيم مواد معدنی از جمله ظرفيت‌های بالقوه منطقه ويژه اقتصادی سمنان است.
وی بيان كرد: وجود اداره كل گمرك استان سمنان در مجاورت منطقه و دفتر گمرك در داخل منطقه با دارا بودن كد گمركی مستقل، همجواری به مركز استان و استان‌های مجاور از جمله مازندران، اصفهان، خراسان، گلستان، تهران و همجواری با بزرگترين شهرك صنعتی استان از ديگر مزيت‌های منطقه ويژه اقتصادی سمنان است.
مديرعامل شركت شهركهای صنعتی استان سمنان در ادامه اضافه كرد: مساحت اراضی داراي سند ثبتی و تفكيكی 1017 هكتار است و در فاز نخست 390 هكتار آن در فاز عملياتی و 178 هكتار آن زمين صنعتی است.
باقری با اشاره به اينكه كد گمركی منطقه ويژه اقتصادی سمنان در نيمه نخست 1401 اخذ شد، تصريح كرد: تاكنون 25 هكتار از اراضی آن به سرمايه‌گذاران واگذار شده است.
وی خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از 39 پروژه عمرانی با عتباری بالغ بر يك هزار و 733 ميليارد ريال از منابع داخلی و طرح‌های عمراني شركت شهركهای صنعتی استان در منطقه ويژه اقتصادی سمنان اجرا شده و اين منطقه دارای امكانات زيربنايی از جمله آب، برق، گاز، آتش‌نشانی و ... است.
وی افزود: توجه به خدمات قابل استقرار در منطقه از جمله هتل‌ها، استقرار شركت‌های دانش بنيان با قابليت صادرات كالاهای صادراتی و تقويت گمرك برنامه‌های پيشنهادی شركت برای سرمايه‌گذاری و واگذاری اراضی منطقه ويژه اقتصادی سمنان است.
مديرعامل شركت شهركهای صنعتی استان سمنان اظهاركرد: مستثنی بودن واحدهای توليدی و خدماتی از شمول قانون كار و تامين اجتماعي، ورود مواد اوليه و ماشين آلات خط توليد به صنايع مستقر در منطقه با حداقل تشريفات و بدون نياز به پرداخت حقوق ورودی، امكان خريد زمين با تسهيلات ويژه و امكان صادرات كالاهای توليد شده به خارج از كشور بدون تعهدات ارزی با هدف فعال‌سازی مناطق ويژه اقتصادی پيشنهاد می‌شود.
*مهم‌ترين چالش‌های پيش روی منطقه ويژه اقتصادی
وی گفت: باتوجه به شرايط اقتصادی موجود و عدم امكان تأمين منابع مالی مورد نياز توسط سازمان مسئول مناطق و جهت تأمين و ايجاد زيرساخت‌های لازم از جمله ايجاد شبكه آب و انتقال پساب شهری، شبكه گاز و ايستگاه CGS فشار قوی، شبكه برق و پست برق 230 به 400 و ... پيشنهاد می‌شود نسبت به تعامل با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت درج نام مناطق ويژه و ايجاد رديف بودجه مجزاء و خاص در قوانين بودجه ساليانه اقدام لازم را بعمل آورد.
باقری افزود: تأمين آب صنايع و واقع شدن برخی از مناطق ويژه استان‌ها در دشت‌های ممنوعه و بحرانی، جزو دغدغه‌های مناطق است و ماده 27 و 28 قانون توزيع عادلانه آب تغيير كاربری چاه‌های فعال كشاورزی به صنعت را راهكاری برای تأمين آب حوزه صنعت می‌داند كه باتوجه به ضوابط و مقررات جهاد كشاورزی و آب منطقه‌ای عملاً تغيير كاربری امكان‌پذير نيست.
مديرعامل شركت شهركهای صنعتی استان سمنان اظهارداشت: پيشنهاد می‌شود نسبت به اخذ تخصیص مجزا برای مناطق ویژه اقتصادی از وزارت نیرو اقدام شود.
وی با بيان اينكه پشتيبانی از سرمايه‌گذارانی كه جهت حمل و نقل مواد مورد نياز دارای شرايط خاص هستند مستلزم تسهيل در شرايط نقل و انتقال است، تصريح كرد: تمهيدات لازم نسبت به الحاق فرودگاه و خطوط ريلی كه در نزديكی مناطق ويژه اقتصادی قرار دارند صورت پذيرد تا سبب ايجاد جذابيت برای صنايع خاص و همچنين رونق مناطق و توليد در سطح كشور شوند.