رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارجاع طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به کمیسیون اقتصادی گفت: طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و با این حال این طرح دارای نکات مثبت است ولی هنوز جای کار کارشناسی دارد.
به گزارش فرینا به نقل از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، شمس‌الدین حسینی در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دبیرشورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تعداد قابل توجهی مناطق آزاد و ویژه وجود دارد که عملکرد و کارکرد هر کدام از آنها متفاوت است اما آنچه که مسلم است این است که مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از دیدگاه ما یک ظرفیت هستند که باید این ظرفیت‌ها بالفعل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی وضعیت فعلی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در این جلسه، بیان کرد: از این رو تعدادی زیادی مصوبه در مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی هنوز فعال نشده و در مناطق فعلی هم تعداد قابل توجه ای طرح نیمه تمام وجود دارد.
وی با اشاره به گزارش دبیرشورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در این جلسه اضافه کرد: در سال‌های اخیر تراز واردات و صادرات با هم یکسان و قدری میزان صادرات بیشتر است. همچنین در بودجه ارائه شده نیز منابع بیشتر از مصارف بوده است. با توجه به درنظر گرفتن وضع موجود، اگر بخواهیم به سمت وضعیت مطلوب برویم هم میزان سرمایه‌گذاری که باید جذب شود و هم کارکرد در صادرات با ارزش افزوده بالا و مواردی از این دست، نیازمند تقویت بیشتر است.
حسینی با اشاره به ارجاع طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: از این رو طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و با این حال این طرح دارای نکات مثبت است ولی هنوز جای کار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این جلسه گفت که از نظر وی و دبیرخانه شورای‌عالی، نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد. از این رو قرار بر این شد که یک کمیته مشترک متشکل از آقای ممکان و سایر اعضای کارگروه این موضوع در کمیسیون اقتصادی، نماینده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نماینده مرکز پژوهش‌ها تشکیل تا یک ارزیابی دقیق‌تر به لحاظ آماری و میدانی در این زمینه صورت گیرد. همچنین مقرر شد تا این کمیته با مطالعه تجارب کشورها، یک دسته‌بندی مشخص در این بخش ارائه کنند تا بر مبنای این رویکرد به سمتی حرکت کنیم که برخی تعارضات و کاستی‌های قانونی را از میان برداریم. ضمن اینکه قرار شد اگر در اجرای بخشی از قوانین فعلی هم کاستی وجود داشت، این کمیته، آن موارد را به کمیسیون اعلام کند تا نهایتا با دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌های مختلف جلسه ای برگزار کنیم.
گالری تصاویر