توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي، ظرفيتي ديگر براي تجارت، صنعت و گردشگري

درتاريخ 21 خرداد 1396 هيئت وزيران اصلاحات مربوط به محدوده منطقه را به شرح زير به تصويب رسانيد.

1. محدوده منطقه به مساحت 8609 هكتار مشتمل بر محدوده هاي زير به مهر تاييد دفتر هيئت دولت رسيد:
الف: از شمال به طول 331 كيلومتر متصل به درياي خزر
ب: از غرب به طول 5/1 كيلومتر متصل به كانال طالب آباد
پ: از جنوب به طول 44 كيلومتر متصل به كنار گذر امامزاده هاشم به انزلي و عوارض طبيعي و مصنوع واقع در حنوب محدوده
ت: از شرق به طول 4 كيلومتر متصل به رودخانه سفيد رود و پارك ملي بوجاق.
بر همين اساس سازملان موظف شد تا نسبت به تهيه طرح جامع منطقه آزاد انزلي باا در نظر گرفتن گرايشهاي غالب منطقه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به دبيرخانه شوراي عالي مناطقق اقدام نمايد.

ضمن آنكه در تاريخ 6 بهمن 1398 هيئت وزيران سازمان مذكور را موظف به رعايت الزامات زيست محيطي و حفظ كاربري اراضي كشاورزي به ويژه اراضي شالي كاري در محدوده منطقه كرد. همچنين محدوده به مساحت (669/39) هكتار (28) هكتار اراضي استحصالي و (669/11) هكتار آن حريم دريايي به محدوده منطقه آزاد انزلي مشروط به رعايت الزامات زيست محيطي و قوانين و مقررات مربوط به الحاق شد. براين اساس طرح جامع منطقه آزاد انزلي در تاريخ 25 ارديبهشت 1398 به تصويب هيئت وزيران رسيد.

همراستا با برنامه ها و سیاست های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه آزاد انزلي و به موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی كه تعیین محدوده مناطق بايد به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ازاین‌رو، لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ارائه و وصول آن اعلام شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23 ارديبهشت 1399مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتی به تصویب رسید و در اجرای اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه 99/102/17683مورخ 13 خرداد ماه  1399، اين مصوبه را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در دوره یازدهم مجلس شوراي اسلامي لایحه مذكور به شماره ثبت 40 مجدداً ارائه و اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی مجلس نيز جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحات لازم را در مصوبه قبلی مجلس انجام و به تصویب رسانيد. اين اصلاحات پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9 مرداد 1401، مجدداً به شورای نگهبان ارسال كه به‌دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به مجلس عودت داده شد که از سوي کمیسیون اقتصادی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. در دوره دوازدهم مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان در يكشنبه 29 مهرماه 1403 براي رفع ايرادات شوراي نگهبان با گزارش كميسيون اقتصادي در مورد توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي موافقت كرده و مراتب اصلاح را براي ارسال جهت تأمين نظر شوراي نگهبان تصويب كردند.  

با رفع ابهامات و تأمين نظرات شوراي نگهبان پيش بيني مي‌شود كه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي با توجه به قرارگرفتن دراستان گيلان كه از مزايا و مختصات ويژه‌اي برخوردار است؛ منطقه آزاد انزلي روشن است كه مي‌تواند همگام با سياست‌هاي راهبردي و حكمراني نوين اقتصادي دولت چهاردهم گام موثري در جهت توسعه حوزه عمل و تحقق اهداف و ماموريت‌هاي مناطق آزاد و به‌ويژه  انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج بردارد.

بديهي است باتصويب طرح توسعه منطقه آزاد انزلي كه اولين اقدام و رايزني نتيجه بخش جناب آقاي دكتر مسرور سرپرست محترم دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است، اين منطقه مي‌تواند همسو با آراي موافق 203 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه در جلسه مورخ 29 مهرماه 1403صورت گرفت به جايگاه اقتصادي خود كه همانا تسريع در رشد و توسعه اقتصادي كشور است كمك شايان توجهي  نمايد. بر اساس اين طرح، محدوده منطقه شامل شهرك صنعتي سپيذرود، فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرك صنعتي صومعه سرا و شهرك صنعتي خميران به منطقه آزادتجاري ـ صنعتي اضافه خواهند شد. محدوده‌هاي اضافه شده مي‌توانند ظرفيت صنعت و توليد منطقه را با توجه به اينكه زمين‌هاي صنعتي در منطقه آزاد به حد اشباع خود رسيده‌اند و ديگر هيچ مساحت زميني در منطقه آزاد انزلي براي واگذاري به متقاضيان سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت و توليد وجود خارجي ندارد، اضافه شدن  شهرك صنعتي سپيدرود، شهرك صنعتي صومعه سرا و شهرك صنعتي خميران به منطقه قادر است نقش بسيار كارگشايي داشته باشد؛ يعني درواقع مي تواند فصل جديدي را در حوزه صنعت و توليد منطقه رقم بزند.

نكته ديگر، ملحق شدن فرودگاه سردار جنگل رشت به منطقه آزاد است. اين فرودگاه مي‌تواند نقش كارگو هوايي، حمل و نقل هوايي را با توجه به اينكه منطقه آزاد انزلي در مسير كريدور بين المللي شمال ـ‌جنوب واقع شده  است ايفا كند. همچنان‌كه قادر است در مسير كريدور چين، قزاقستان و انزلي‌ كه با تدبير دكتر مسرور در زمان مديريت ايشان در منطقه آزاد انزلي طراحي و عملياتي شده است، ايفاي نقش نموده و به‌درستي در تحكيم نقش پرواز كارگو فرودگاه رشت در كمك به حوزه گردشگري و رشد صنعت توريسم در منطقه آزاد كمك نمايد. به‌علاوه، راه‌اندازي و ايجاد پرواز كارگويي فرودگاه رشت به مبادلات بيشتر تجاري منطقه آزاد نيز كمك فراواني خواهد كرد. توجه به نقش توسعه گردشگري در الحاق فرودگاه از اين منظر بسيار قابل توجه است؛ به‌ويژه كه منطقه آزاد انزلي تا كنون فاقد خطوط هوايي و خدمات گردشگري هوايي بوده است. بايد گفت كه منطقه آزاد انزلي در حال حاضر داراي دو بندر بوده كه اين بنادر هم در حوزه گردشگري فعاليت نداشته و بيشتر  به‌صورت تجاري فعاليت مي‌كرده‌اند. ازاين‌رو، قرار گرفتن فرودگاه سردار جنگل رشت در محدوده منطقه آزاد انزلي مي تواند در حوزه توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد در استان گيلان كه خود از جمله قطب‌هاي گردشگري كشور است، كمك شايان توجهي كند. از سوي ديگر، سازمان منطقه آزاد انزلي مي تواند از طريق شركت سرمايه‌گذاري و توسعه منطقه آزاد انزلي در بحث خطوط هوايي، خدمات فرودگاهي و ساخت و ساز اطراف فرودگاه و به‌طوركلي زنجيره گردشگري منطقه نقش آفريني نمايد.

بنابراين، توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي مي تواند در جذب بازارهاي منطقه‌اي و جهاني به‌منزله مهمترين راهكارهاي تقويت منافع درون زا و برونگراي اقتصادي كشور كه از مهمترين رويكردهاي اقتصاد مقاومتي است، بسيار موثر واقع شده و به رشد زمينه‌هاي توليد، اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي سالم و مولد كمك كند. همچنان‌كه در تحكيم و تسريع انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، تنظيم بازار كار و كالا، و به ويژه توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و خدمات عمومي بيش از پيش موثر واقع شود. ‌علاوه بر آنكه منطقه آزاد انزلي، با توسعه محدوده خود در معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران و گسترش مناسبات فرهنگي با كشورهاي حاشيه خزر موفق‌تر عمل نمايد. نكته قابل توجه آن است كه منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي انزلي به لحاظ موقعيت جغرافيايي استراتژيك در تحكيم ديپلماسي اقتصادي نوين دولت چهاردهم با اين كشورها و مشاركت در كميسيون‌هاي اقتصادي ايران و كشورهاي حوزه خزر به عنوان حلقه واسط بسيار موفق خواهد بود.