به گزارش فرینا، آذرماه امسال تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین این منطقه با شاخه عملیاتی سازمان پیمان شانگهای (پلتفرم همکاری‌های اقتصادی تجاری سازمان با نام‌مخفف TEMP) به منظور بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان و کشورهای عضو در پیشرفت جزیره قشم، منعقد شد و حضور هیات‌های سرمایه‌گذاری چینی در جزیره نیز به منظور عملی سازی اهداف این تفاهم‌نامه صورت گرفته است.
در این جلسه بر وجود پیوست‌های محیط زیستی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید تاکید شد و بخشی از دانش بومی جزیره که هزاران سال قدمت دارد به عنوان الگوی مناسب محیط زیستی برای سرمایه‌گذاران تشریح شد.
همچنین در بخشی از این جلسه زینت دریایی بانوی فعال حوزه اجتماعی و گردشگری در خصوص نقش موثر بانوان به عنوان پاسداران میراث کهن و منابع طبیعی جزیره سخن گفت و اثرگذاری آنها بر تعاملات فرهنگی و انتقال تجربه‌ها و دانش فرهنگی بین کشورها را چشمگیر دانست و بر لزوم طراحی جایگاه زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد.
هیات سرمایه‌گذار چینی ضمن استقبال و ابراز تمایل از سرمایه‌گذاری در جزیره جهانی و تمدنی قشم اظهار امیدواری کرد: همکاری‌های دوطرف قشم و چین به افزایش مراوادت اقتصادی و اجتماعی منجر گردد.
در پایان نیز صنایع دستی بانوان روستاهای جزیره به عنوان نماد فرهنگی قشم و همچنین هدایای سنتی زنان کشور چین به عنوان نماد میان فرهنگی بین دو کشور تبادل شد که می‌توان از این ظرفیت به عنوان زمینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری یاد کرد.
بنابراین گزارش، دسترسی به بازار 200 میلیون نفری داخل و خارج کشور، دسترسی به آب‌های بین‌المللی و یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل از آسیا به اروپا، داشتن سواحل عمیق مناسب تخلیه و بارگیری شناورهای با ظرفیت بالای 100 هزار تن، قرار گرفتن در کریدور پروازهای بین‌المللی شرق و غرب جهان، حضور در مرکز بازار انرژی جهان و داشتن 17 میدان نفتی و گازی در اطراف جزیره، انجام سریع خدمات گمرکی و ترخیص کالا، ظرفیت بالقوه در زمینه تولید و پرورش آبزیان خلیج فارس و پتانسیل گردشگری در کنار داشتن ژئوپارک جهانی قشم و عجایب هفت‌‌گانه از جمله مهمترین مزیت‌های منطقه آزاد قشم برای ترغیب سرمایه‌گذاران کشور چین جهت حضور در این منطقه هستند.
برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در قشم مدل‌های مختلف قراردادی از جمله سرمایه‌‌گذاری مشترک (Joint venture)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) و نظایر آن با توجه به امکان سنجی پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.