**عبدالرسول خليلي كارشناس مناطق آزاد
دو دلیل عمده ايجاد تورم را مي‌توان کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل دانست. پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. بدين‌معنا كه تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاها عامل تورم بوده و پایداری و درازمدت بودن آن ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هرچه میزان تورم بيشتر‌ شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می شود. از ریشه‌های ديگر تورم فقدان تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به‌این‌ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشترشود، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (براي مثال، درآمدهای حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. نگاهی به شاخص‌های رسمی اقتصاد نشان می‌دهد که در دوره سال‌های 1384 تا 1391، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایران 6/13 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 6/2 برابر بوده که این مسئله در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده ‌است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابر شدن پایه پولی و 5 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40 درصدی و ایجاد بی‌ثباتی، باعث ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری نيز شده ‌است. بانک مرکزی نرخ تورم اسفند سال 92 را با کاهش 7/5 درصدی نسبت به مهر ماه 7/34 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 7/19 درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران نيز نرخ تورم در پایان سال 1392 را 1/32 درصد اعلام کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار روند تورم در ایران از سال 1393 تا کنون رشد داشته، یعنی تورم سالانه از 6/14درصد در سال 1393 به 2/40 در سال 1400 رسیده است. نرخ تورم در سال 1401 نسبت به سال 1400 معادل 5/46 درصد بوده است. پيش‌بينی می شد با توجه شکاف عمیق بین تورم ریال و تورم ارزهای خارجی، در سال 1402 نیز با تورم بالاتری مواجه شويم. دراين خصوص، محمدباقر نوبخت رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌اي به تاريخ 3 شهريور 1402 خطاب به رئيسي رئيس‌ دولت سيزدهم، مستنداتي به اصطلاح دقيق از رشد اقتصادي در سال‌هاي دولت روحاني ارايه كرده است: پس از تكرار اظهاري درخصوص عملكرد رشد اقتصادي 0.4درصدي در دولت قبل، با توجه به غيردقيق بودن اين اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقيق رشد اقتصادي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را اطلاع‌رساني نمايم. با عنايت به اينكه هرگونه اظهارنظر دقيق و درست درخصوص شاخص‌هاي اقتصادي -به ويژه جهت استفاده از آنها براي مقايسه عملكرد‌ها- نه تنها بايد به استناد مراجع رسمي و قانوني بوده، بلكه رابطه منطقي و مناسبي براي دوره‌هاي مقايسه نيز وجود داشته باشد. ازاين‌رو، درخصوص مقايسه عملكرد شاخص رشد اقتصادي براي سال‌هاي 1400 و 1401 نسبت به قبل، بايد آن را با نرخ رشد اقتصادي آخرين سال كاري دولت دوازدهم (سال 1399) و همچنين آخرين فصل كاري دولت قبل (بهار سال 1400) مقايسه كرد. همان‌طوري‌كه براي مقايسه تورم نيز دولت سيزدهم، نرخ تورم آخرين ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال 1400) را مبناي مقايسه قرار داده است و مكرراً نرخ‌هاي تورم سال‌هاي 1400 و 1401 را با نرخ تورم 60درصد در مرداد سال 1400 مقايسه مي‌نمايد (هر چند اين رقم نيز براساس گزارش رسمي مركز آمار در مرداد سال 1400 برابر 45.2درصد بوده و در هيچ گزارش رسمي نرخ تورم 60درصد اعلام نشده است). بر اين اساس، به استناد گزارش به‌روزساني شده مركز آمار، رشد اقتصادي سال 1399 برابر 3.3درصد و رشد اقتصادي فصل بهار سال 1400 برابر 8.5درصد و به استناد گزارش بانك مركزي، رشد اقتصادي سال 1399 برابر 4.1درصد و رشد اقتصادي فصل بهار سال 1400 برابر 6.7درصد اعلام شده است.  گفتني است كه مستند به گزارش‌هاي دو مرجع ذكر شده، رشد اقتصادي آخرين فصل كاري دولت دوازدهم در مقايسه با فصل‌هاي متوالي سال‌هاي 1400 و 1401 بيشترين نرخ رشد اقتصادي بوده است. همچنين مستند به گزارش مركز آمار ايران [نمودار سري زماني رشد محصول ناخالص داخلي به تفكيك فصل (درصد)]، طي سال‌هاي 1401- 1391 بزرگ‌ترين نرخ رشد اقتصادي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تحقق يافته است. ازاين‌رو، اعلام رشد اقتصادي 0.4درصدي در دولت قبل در زمان تحويل، ادعايي نادرست بوده است. واقعيت اين است كه با مقايسه گزينشي و غيرعلمي شاخص‌هاي اقتصادي، براي دولت‌ها نمي‌توان كارنامه قابل قبولي ساخت؛ زيرا اساساً مردم موفقيت دولت حضرتعالي را با تعهدات اعلام شده در ايجاد سالانه يك ميليون مسكن، يك ميليون شغل، نصف شدن نرخ تورم و يك رقمي كردن آن و... و تلاش موثر براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه، داوري خواهند كرد. بنا بر نظرنوبخت، تا زماني كه سايه شوم تحريم‌هاي ظالمانه بالاي سر ملت ايران و فشار هزينه‌هاي آن روي دوش مردم سنگيني مي‌كند، اين نوع مقايسه‌ها، صرفاً براي آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. حسن روحانی در جلسه دوره‌ای با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفته بود كه امروز بهتر می‌شود دید شرایطی که اکثریت قاطع دنیا از جمله اروپایی‌ها در دفاع از ایران، به دنبال احیاي برجام بودند چقدر با شرایط امروز متفاوت بود و آنها که نگذاشتند در اسفند 1399 یا فروردین 1400 که همه شرایط برای احیاي برجام آماده بود و محورهای توافق و امتیازات اضافی به دست آمده در گزارش وزارت خارجه به مجلس مستند شده است، چه خسارتی به کشور وارد کردند که کوچکترین رقم آن، محروم شدن از درآمد صادرات نفت است که در 5/2 سال گذشته، بیش از 100 میلیارد دلار از کف ملت ایران رفته است. همچنین بدون هیچ التماس و امتیاز اضافی نه فقط 6 میلیارد دلار که تمام پول‌های بلوکه شده ایران آزاد می‌شد و بیش از 80 میلیارد دلار اعتبار بانک‌های شرق و غرب که در سال‌های 95 و 96 آماده گشایش بود، دوباره در کشور سرمایه‌گذاری می‌شد.
به‌هرحال، تورم کشور حاصل دو عامل افزایش شدید نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مانند نرخ پایین سود سپرده و سود بین بانکی است. همچنانكه رئيس جمهور در زمان ارائه لايحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، تلاش برای رفع انتظارت تورمی و نیز کسری بودجه با رفع ناترازی منابع و مصارف را از دیگر محورهای برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: کسری بودجه ام‌المصائب کشور است و دولت تلاش کرده در کنار اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی از بروز کسری بودجه نیز پیشگیری کند. 
لازم به توضيح است كه رشد پایه پولی، نقدینگی و بدهی دولت به شبکه بانکی از جمله عواملی است كه کنترل نکردن آنها باعث می‌شود تا تورم همچنان ادامه داشته باشد. ناترازی بانک‌ها و افزایش استقراض و بدهی شرکت‌های دولتی نيز از آن جمله‌اند. بخش عمده‌ افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از تغییر در ترازنامه بانک مرکزی است که در نتیجه تغییر در حساب‌هایی که دولت با بانک‌های تجاری دارد اتفاق مي‌افتد. آن‌چنانكه در در سه ماهه دوم سال 1401 بدهی بانک‌های تجاری، دولت و شرکت‌های ‌دولتی به بانک مرکزی افزایش داشته و  همین رشد بدهی به پایه پولی، پول و نقدینگی تبدیل شده است. ضمن آنكه سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به حدود 580 همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. اگر این رقم را 10 برابر کنیم، به رقم نقدینگی یعنی 5800 همت می‌رسیم. ناگفته نماند حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه به 5500 همت و در ادامه در آبان ماه به 5800 همت رسید. یعنی، رشد نقدینگی در هر ماه به طور متوسط بین 150 تا 200 همت در سال جاری بوده است. بنابراین، با روند کنونی، رقم نقدینگی در آخر سال به 6500 همت خواهد رسید. هرچند اجتناب از انتشار پول بدون پشتوانه از راهکارهای اساسی و اولویت‌دار کنترل نقدینگی است که می‌تواند با کنترل نقدینگی ارزش پول ملی را هم حفظ کند.
تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. ازاين‌رو، دولت بايد تنخواه گردان را کنترل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. این اعمال کنترل باید از طریق حذف یا به حداقل رساندن بودجه ردیف‌های غیرمولد اتفاق بیفتد. همچنين مهار تورم با افزایش قدرت خرید گروههای کم‌ درآمد و محروم از طريق کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پائین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی ميسر است.
انتخاب شعار مهار تورم و رونق تولید در سال جاری نشان مي‌دهد كه مهار تورم شرط لازم رشد تولید در كشور است؛ و موفقیت در اجرای سیاست‎های تحولی و بهبود دهنده شرایط اقتصادی به شدت وابسته به همراهی و همکاری مردم است. تولید ایجاد فایده و مطلوبیت برای مصرف است، همچنان‌كه قسمتی از علم اقتصاد که بر تئوری تولید تمرکز دارد شباهت‌های فراوانی به تئوری مصرف دارد. تولید، در عین حال رشته‌ای از فعالیت‌های انسانی است که عوامل تولید را با یکدیگر ترکیب كرده و کالاها و خدمات مورد نیاز افراد را فراهم می‌کند. مفهوم  تولید به منزله ایجاد فواید اقتصادی نو علاوه‌بر جریان تغییر کالاها، شامل کلیه خدماتی است که در بهبود فایده کالا مؤثر بوده و به‌هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می‌گیرند. تولیدکنندگان اقتصادی برای سود بیشتر عوامل تولید را به‌گونه‌ای مناسب با یکدیگر ترکیب می‌کنند. همچنین روند فعالیت‌های تولیدی آن‌ها چنان است که کمترین هزینه‌های تولیدی را برای یک سطح تولید مشخصی به‌دنبال دارد. به این ترتیب، علاوه‌بر تولید و مباحث مربوط به آن، هزینه‌های تولید نیز نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. مباحث تولید، بخش‌های عمده‌ای از علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد. میزان تولیدات و ارزش اقتصادی آن یکی از مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری موفقیت‌های اقتصادی کشورها است. به نظر ژان باتیست سی (Jean Baptiste Say)، هر کالایی هنگامی تولید تلقی می‌شود، که ارزش آن برای مصرف‌کننده مساوی هزینه‌های تولید باشد. تولیدکننده‌ای که کالایی را تولید کند و قادر به فروش آن نباشد، در حقیقت چیزی تولید نکرده‌است. تولید به واقع پردازش مواد خام یا قطعات، برای تولید کالای نهایی از طریق استفاده از ابزار توليد، نیروی انسانی و ماشین آلات است. تولید به شرکت ها اجازه می‌دهد تا محصولات نهایی را با هزینه‌ای بالاتر از ارزش مواد خامِ مورد استفاده به‌فروش برسانند. در مقیاس بزرگتر، امکان تولید انبوه کالاها با استفاده از فرایندهای خط مونتاژ و فناوری‌های پیشرفته وجود دارد. استفاده از تکنیک‌های تولید کارآمد، تولید کنندگان را قادر می سازد تا از صرفه‌جویی در مقیاس استفاده کنند و واحد‌های بیشتری را با هزینه کمتر تولید كنند. رشد توليد همانا رشد تولید ناخالص داخلی تحت‌تأثیر اندازه اقتصاد است كه شاخص توسعه به شمار مي‌رود. است. رشد با افزایش تولید ناخالص داخلی به حداکثر خود می‌رسد و سپس شروع به کاهش می‌کند. ارزش‌های افراطی مانند درآمد متوسط هم وجود دارند؛ که دراقتصادهای توسعه یافته و هم در حال توسعه مشاهده می‌شود. در حقیقت، کشورهایی که دارای این دارایی هستند به حوزه رشد متعارف تعلق دارند. با این حال، این دارایی‌ها می‌توانند با نوآوری‌های فناوری و سیاست اقتصادی گسترش یابند و به دامنه رشد نوآورانه بالاتری بروند، همان‌طوري‌كه افزایش بهره‌وری باعث کاهش قیمت واقعی کالا می‌شود. بنابراين، نیروهایی‌ که رشد اقتصادی را پیش می‌برند، کارآفرینی را نیز هدایت می‌کنند و اين به دلیل اشتراکات کارآفرینی و رشد اقتصادی است. از دلایل عمده رشد اقتصادی، معرفی محصولات و خدمات جدید و بهبود محصولات موجود است. به‌ويژه كه محصولات جدید تقاضا ایجاد می‌کنند که از طریق فناوری صرفه‌جویی در نیروی کار تأثيرگذار است. در ایالات متحده آمريكا تا سال 2013 حدود 60٪ از هزینه‌های مصرف‌کننده برای کالاها و خدماتی بوده است که در سال 1869 وجود نداشته‌است. همچنین ایجاد خدمات نو مهمتر از اختراع کالاهای جدید بوده‌است. رشد اقتصادی از طريق تبيين شاخص رشد اقتصادی گسترده تولید ناخالص داخلی کمی و شاخص بهبود کیفیت کالاها و خدمات تولید ناخالص داخلی کیفی مشخص مي‌شود.
در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، اقتصاد توليد راهبردی كارآمد برای رشد اقتصادی با هدف مهار تورم به شمار مي‌رود، آن‌طوری‌كه وظیفه اين مناطق برای تحقق آن، رشد صادرات و کاهش هزینه‌های تولید برای دسترسی به بازار باشد. در کنار تولید سرمایه‌گذاری مسئله بسيار مهمی است كه بايد مورد توجه سازمان‌های مناطق و بخش خصوصی قرار گيرد. جلب سرمایه‌گذاری به منزله يكی از مهمترين عوامل توليد و ايجاد اشتغال مولد از خلأهايی است كه توجه به آن زمينه‌ساز حركت اقتصادی و رونق فعاليت‌ها است. ازاين‌رو، رشد سرمایه‌گذاری و رشد صادرات، دو اقدام لازم و ملزومی هستند که در مناطق آزاد و ويژه باید در حوزه رونق تولید انجام گيرد. راهبرد مناطق آزاد کشور مردمی‌کردن فعالیتهای اقتصادی و رسیدگی به ساکنان مناطق آزاد درنهایت منفعت همه مردم ایران را در پی خواهد داشت‌ كه با تجاري‌سازی و برندسازی فرصت‌های نو مي‌توانند در پیشرفت اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. در این مناطق فرآیند سرمایه‌گذاری، تجارت، خدمات و ترانزیت را تسهیل می‌کند همچنان‌كه مناطق آزاد کشور محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود كه مي‌تواند با ایجاد تأسیسات، انبار و زیرساخت‌های زمینه‌ای ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را بيش از پيش فراهم كند. بنابراين، مهيا کردن زمینه برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران با توجه به مزیت‌های ویژه و مشوق‌های توليدی مناطق آزاد و ويژه تشويق صادرات و صادرات مجدد از كارهای مهم اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا بودن آن به منزله ارتقا توان و شناسايی ظرفیت‌های درونی و تقويت و پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای و توسعه‌ همکاری‌ها و ارتباط‌های اقتصادی بین‌المللی در خدمت به پيشرفت تحولی مناطق آزاد و ويژه خواهد بود. به‌علاوه، بخش صنعت یکی از بخش‌های مهم اقتصادی مناطق است و رشد و توسعه آن باعث توسعه توليد و اقتصاد در کشور می‌شود. توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از  فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه است. عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثراند که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته است. در کنار اين موارد البته  سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی بسيار مهم است، به‌ويژه كه جذب سرمایه‌گذاری در دهه‌ 90 به ويژه از سال 1397 بسيار بطئی و كند بوده و در كشور عقب‌ماندگي‌های زيادی پيدا كرده است. همچنان‌كه ميزان تورم دركشور از اين سال رو به فزونی گذارده است. مسئله سرمایه‌گذاری امروزه از خلأهای مهم کشور به شمار مي‌رود كه به منزله يك كار مهم بايد انجام گیرد. ازاين رو، جذب سرمایه‌گذاری از دیگر کارهای اساسی رشد تولید است که مسئولان دولتی و بخش خصوصی بايد به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی درسال 1401، رشد سرمایه‌گذاری 7/7 درصد، رشد تولید در صنعت 8 درصد، در نفت و گاز 9 درصد، در ماشین‌آلات و تجهیزات 19 درصد، در خودرو 19 درصد، در برخی صنایع سنگین مانند ماشین‌آلات راهسازی تا 101 درصد بوده و در سایر مقولات تولیدی همچون فولاد و لوازم خانگی هم رشدهای بالا ايجاد شده است. در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، تولید رشد خوبی پيدا كرد، رشد 9 ماهه به 7/3 درصد رسید و در بخش اشتغال، نرخ بیکاری به عدد 2/8 درصد رسید که گفته شده کمترین میزان در سال‌های اخیر بوده است.در مقطع بالا، سرمایه‌گذاری نيز به مانند بخش‌های دیگر رشد خوبی کرد. رئيس جمهور در پيام نوروزی سال 1402، یکی از چالش‌های دهه 90 را كه دهه از دست‌رفته اقتصاد کشور است، رشد پایین و منفی سرمایه‌گذاری در بعضی از سال‌ها يادآوری كرد. همچنان‌كه در حالت خوشبینانه گفته می‌شود که برنامه‌های توسعه قبلی تا 35 درصد اجرایی شده بودند.
در سال 1401 بیش از 3 هزار کارخانه و واحد تولیدی راکد یا نیمه راکد فعال شدند. در بخش اقتصاد دانش‌بنیان‌ 140 طرح مهم و کلیدی در بخش‌های انرژی، کشاورزی، فضایی، حمل ‌و نقل، تجهیزات پزشکی، زیست فناوری آغاز شد و اشتغال در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد 50 درصد افزایش یافت. دیپلماسیِ متوازن و احیای سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی، فعال کردن مسیرهای شمال ـ-جنوب و شرق ـ-غرب برای دستیابی به جایگاه مناسب،کاهش تورم از 59 درصدی شهریور1400 به 43 درصد در بهمن 1401 از ديگر برنامه‌های دولت سيزدهم بود. برنامه اصلی دولت در سال 1402 کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی در نظر گرفته شده است تاجاييكه بررسی روزانه، تمام شاخص‌ها و پارامترهای مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند با تغییر در استراتژی‌های ممکن، ميزان آن را به حد مطلوب برساند. به‌خصوص كه اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد همراه باشد، رشد تورم بطئی خواهد شد. افزون‌بر کاهش بیکاری با ایجاد اشتغال واقعی و پایدار در برنامه هفتم توسعه توجه به حوزه‌های انرژی، تزانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و اقتصاد دیجیتال از تمهيدهای ديگری است كه متناسب با حركت توسعه‌ای اقتصاد كشور بايد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور نيز به صورت يك حركت شتابنده برای رشد سرمايه‌گذاری تولیدی در نظر گرفته شود. همچنانكه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را مي‌توان از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای نظام مدیریت کشور و اصلاح نظام اداری دانست که متناسب با مردم‌پایه بودن برنامه هفتم توسعه بايد مورد توجه و تأکید قرار داده شود. عوامل تسهيل‌كننده را مي‌توان به‌قرار زير برشمرد. 
1. اقدامات حمایتی و تشویقی از طریق ارائه امتيازها‌ و مشوقهای لازم با تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز برای جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های مناطق، به‌ويژه كه مشوق‌های سرمایه‌گذاری درنظرگرفته شده می توانند انگیزه خوبی برای جهش اقتصاد مردمی باشند.  
2. مردمي‌سازی اقتصاد و توسعه نقش مردم در اقتصاد مناطق و تقویت سازمان‌های غیردولتی بخش خصوصی با هدف جذب مشاركت آنها و تولید ثروت و اشتغال مولد و پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی با معرفي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در سطح داخلي و خارجي. 
3. حفظ و به هنگام كردن مزیت‌های نسبی و رقابتی برای صنایع و محصولات تولیدی ـ صنعتی، معدنی، دريايی  و كشاورزی در مناطق و همچنين هم‌افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌هایی مانند صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پائین‌دستی آنها که دارای مزیت نسبی هستند. اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی زمینه‌ساز تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با هدف خلق مزیت‎های جدید و احياي شفاف امتيازهاي آنها با رويكرد جهاني است.
4. توسعه اقتصاد دانش بنیان برای تقويت و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و حمايت از تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی همراستا با نقشه ‌راه دانش‌بنیان کردن اقتصاد ملی، طراحی برنامه‌ عملیاتی کردن این نقشه‌راه و اطلاع‌رسانی کامل به مردم.
5. حمایت از تولیدات اشتغال‌زا و مولد از طریق تأمین اعتبار و تسهیلات مالی بانكی مورد نیاز فعالان و سرمايه‌گذاران  اقتصادی مناطق با همكاری بانك‌ها و موسسات مالی ‌بخش خصوصي.
6. حمايت از شركت‌های حمل‌ونقل برای سرعت بخشيدن به حمل بار و رونق فعاليت‌ها برای دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی. 
7. بسترسازی و حمایت‌های لازم برای ایجاد و توسعه و تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های پیشرفته موردنیاز صنایع برای تعامل با اقتصاد کشورهای پیرامونی بر اساس اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای موردنیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی مناطق در خلیج فارس در چهارچوب سیاستهای آمایش سرزمیني.
8. اولویت استفاده از ظرفیت‌ها و به روز كردن فناوری‌های صنایع دانش‌بنیان برای تشویق صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های مشروع قانونی.
9. حمایت، توسعه و ارتقا جایگاه‌ بخش معدن و صنایع معدنی و طبیعی در اقتصاد مناطق آزاد با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و آمایش زیرزمینی و حداقل تخریب منابع طبیعی از طریق تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع معدنی با اولویت‌دهی به مناطق مجاز درگیر در محدوده‌های معدنی با ظرفیت‌‌سازی‌ بیشتر برای بهره‌برداری اقتصادي.
10. جذب مشارکت بخش خصوصی همراستا با طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های اقتصادی در مناطق بر اساس فرصت‌ها و ظرفيت‌های اقتصادی و سرمايه‌گذاری مناطق با روش‌های متداول جذب سرمایه‌گذاری از جمله ساخت،‌ بهره‌برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT).
11. افزایش ارزش‌ افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش از طريق جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پر مصرف در كميسيون ارزش افزوده مناطق.
12. جلب افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات و فرآورده‌های  پتروشیمی جدید.
13. بازسازی و نوسازی صنایع با حمایت از صنایع اولویت‌دار صنعتی، دريايی و معدنی و كشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری در بازار و خلق بازار جديد.
14. آماده ساختن زیرساخت‌های نرم‌افزاری بازاریابی و نشان دادن نقشه چگونگي ورود مردم در حوزه‌ اقتصاد با ایجاد شرکتهای خرد، کوچک و کمک به توسعه هر چه بيشتر آنها در مناطق.
15. حمایت مؤثر از فعالیت‌ صنایع کوچک و متوسط در مناطق برای توسعه فعالیت‌های معدنی، صنايع دريايی و صنایع الکترونیکی مورد نياز متناسب با برنامه ‎های توسعه‌اي و اثرگذاري اين مناطق در اقتصاد ملي و منطقه‌اي.
16. ارتقای بازار سرمایه، خدمات بانکی و بیمه‌ای با تأکید بر کارآیی، شفافیت و بهره‌مندی از فناوریهای نو برای  توسعه فعالیت‌های اقتصادی و توليدی صادرات محور.
17. توسعه تجارت الکترونیک و صنایع جنبی با هدف حضور در بازارهای منطقه‌ای برای برندسازی، ارتقای  کیفیت تولید، سفارش‌پذیری، افزایش سهم صادراتی در بازاریابی‌های داخلی و خارجی مناطق.
18. توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز با اولویت‌بندی صنایع با ارزش افزوده بالا از طریق مشاركت بنگاههای اقتصادی بزرگ كشورهای همسايه و ايران.
19. افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنایع توليدی برای ایجاد ظرفیت جذب،‌ توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط موجود در مناطق.
20. ارتقاي دانش اجراي مديران و كارشناسان سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي و خدماتي داخل كشور
21. استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار سياست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف ارتقای ظرفیت و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به‌منزله محرک اصلی رشد اقتصادی در چهارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی.
22. تقویت فرهنگ‌ توليدی در ایجاد ارزش‌ افزوده،‌ تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد، توسعه فرهنگ اقتصادی به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج در مناطق آزاد.
23. تقویت بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب‌های صنعتی و مراکز بورس کالا برای تولید اقلام وارداتی کشورهای همسایه با هدف جذب 20درصد از واردات کشورهای پیرامونی همراستا با ایجاد مناطق آزاد مشترک و متناظر با  کشورهاي همسايه به‌منزله رويكرد نسل جدید مناطق آزاد و ويژه دركشور.
24. ‌تقویت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی با حداکثر استفاده از ظرفیت‌های داخلی اکولوژیکی مناطق آزاد برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی و خورشيدي.
25. تدوين برنامه‌های توسعه‌ای تجارت با هدف گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت و تجارت در مناطق آزاد.
26. امنیت و تسهيل سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات از طريق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد رونق اقتصادی با حمایت از مالکیت و تمام حقوق ناشی ازآن.
27. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با كشورهای همسايه، به‌ويژه كه یکی از مشکلات اقتصاد كشور در مناطق آزاد کم‌تحرکی در تجارت خارجی و اتخاذ روش‌های نادرست در بازاريابی و مديريت بازار است. از اين رو، توجه به ظرفیت‌هاي تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی با شناسايی بازارهای دنیایی برای افزايش تجارت خارجی تحول در مسئله‌ تجارت خارجی بايد مورد نظر قرارگيرد.
28. تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد هاب منطقه‌ای تجارت از طريق تأسيس مناطق آزاد مشترك منطقه‌ای با ديگركشورها از جمله عراق، سوريه، عمان، قطر، تركيه، ارمنستان، روسيه، تركمنستان، چين، ازبكستان، مالزي، اندونزي و غيره، به‌ويژه اينكه رويكرد مهم تأسيس 7 مناطق آزاد جديد در ايران ملازم با ايجاد مناطق آزاد مشترك با ديگر كشورها تعريف شده است. همچنان‌كه اين امر باعث تسهيلگری برای سرمايه گذاران شده و به جهش تعاملات تجاری با كشورهای ديگر منجر مي‌شود. به گفته عبدالملكی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور مذاکراتی را با 21 کشور برای ایجاد منطقه آزاد مشترک انجام داده است. اين مناطق آزاد مشترك متناظر شيوه‌هاي جديد توسعه همكاري‌هاي مشترك هستند و مي توانند در دوره تحريم كمك كننده باشند. اين رويكرد قادر است بدون تكيه بر اركان مالي همچون  سوئيفت موجب گسترش همكاري‌هاي اقتصادي شود. نكته مهم در اين مورد شيوة مديريت و اداره مناطق آزاد مشترك است كه با محوريت بخش خصوصي ايراني و خارجي خواهد بود. نظام مديريت آن نيز تقريباً مشابه سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي شكل خواهد گرفت. در ديدارسامرالخليل وزير اقتصاد و تجارت سوريه باعبدالملكي در 11 مردادماه 1402 گفته شد كه سه منطقه بندر لاذقيه، البوكمال و حسيا از اولويت‌هاي سوريه براي ايجاد منطقه آزاد مشترك با ايران هستند.
از جمله اين راهكارها، عملياتي‌كردن همکاری‌های مناطق آزاد ایران با سوریه، عراق و ازبكستان است كه در حال انجام مذاكره نهايي هستند. براي نمونه، منطقه آزاد حسیا در استان حمص در مرکز سوریه و در فاصله یک کیلومتری شهر صنعتی حسیا در کنار اتوبان بین‌المللی دمشق به حمص قرار دارد. فاصله این منطقه از شهر دمشق 120 کیلومتر است. مساحت این منطقه 474 هزار متر مربع است. بندر لاذقیه نيز مهمترین و وسیع‌ترین استان منطقه ساحل سوریه است که مهمترین و اصلی‌ترین بندر سوریه در سواحل دریای مدیترانه به شمار مي‌رود. شهر لاذقیه به عنوان عروس منطقه ساحل سوریه انتخاب شد است و به لحاظ نقش مهمی كه در صنعت گردشگری سوریه دارد و مرکزی مهم برای گذران اوقات فراغت و جذب گردشگر داخلی و خارجی است، با توجه به ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاران ایرانی برای صادرات و جذب منابع از جمله شهرهای مهم سوريه است. ایجاد منطقه آزاد مشترک میان ایران، عراق و سوریه (در محدوده شهر قائم عراق(قضاء القائم) و شهر ابوکمال (البوكمال‎) در استان دیرالزور كشور سوريه در امتداد رود فرات كه با کشور عراق هم‌مرز است. هدف از ايجاد اين منطقه توسعه و تسهيل فرایند تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت کالا از ایران به عراق، سوریه و دریای مدیترانه و عملياتی كردن زیرساخت‌های لازم در سفر دو روزه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت همراه 13و14 اردیبهشت‌ 1402 به سوریه مورد توجه قرارگرفته است. از ديگر بندرهاي راهبردی سوريه مي‌توان به طَرطوس شهر بندری در جنوب‌غربی سوریه، و در ساحل دریای مدیترانه است. از کهن‌شهرهایی است که به دستور امپراطور کنستانتین در سال 346 بازسازی شده و در دورهٔ رومیان و بیزانسی‌ها شکوفا گشته است. این شهر با 93 هزار نفر جمعیت مرکز استان طرطوس و بزرگ‌ترین شهر این استان است. طرطوس پس از لاذقیه دومین بندر بزرگ در کرانه‌های سوریه و شهری تجاری و گردشگری است. بیشتر مردم طرطوس عرب‌های مدیترانهٔ خاوری هستند ولی در حدود 3 هزار یونانی‌تبار نیز در شهرک حمیدیه در جنوب طرطوس زندگی می‌کنند. از زمان آغاز جنگ در عراق، چند هزار مهاجر عراقی نیز به طرطوس آمده‌اند. جزیره اَرواد که تنها جزیره مسکونی سوریه است در چند کیلومتری کرانهٔ طرطوس واقع شده ‌است. پيشينه تاریخ طرطوس به سدهٔ دوم پیش از میلاد می‌رسد. در آن زمان یک مهاجرنشین فنیقی به نام آرادوس در این مکان بنیاد گذارده شد. بعدها نام آن به آنتی‌آرادوس تغییر یافت که در لاتین به معنی «روبه‌روی آرادوس» است. بندر طرطوس در دوران اتحاد جماهیر شوروی به پایگاهی برای کشتی‌های روسی در دریای مدیترانه بدل شده بود و دارای اهمیت استراتژیک برای روسیه است. نیروی دریایی روسیه در شهر بندری طرطوس در دریای مدیترانه پایگاهی دریایی را تا سال 2042 میلادی در رهن دارد و از آن‌جایی‌که اگر این پایگاه را از دست بدهد، دریای مدیترانه به یک دریای تحت کنترل پیمان آتلانتیک شمالی تبدیل می‌شود. از این رو، شهر بندری طرطوس در روابط سوریه و روسیه دارای اهمیتی استراتژیک است. ايجاد کارگروه بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد مشترک به مثابه رویدادی نو مي‌تواند بستر قانونی تحقق آن را عملياتی سازد. مصوبه هیئت وزیران در بهمن ماه سال گذشته حاكی از آن است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی مکلف به فراهم‌سازی بستر‌های لازم جهت ایجاد مناطق آزاد مشترك شده‌اند. وزارت امور خارجه نيزهمراستا با تشکیل مناطق آزاد مشترک بايد بتواند بستر لازم را برای برقراری ارتباط با طرف‌های مقابل هموار سازد. این کارگروه نیز با توجه به اينكه در کشورهای غرب آسیا تجربه کمتری نسبت به ایجاد مناطق آزاد مشترک دارند به هماهنگی و همکاری بیشتری نياز است که با همکاری و هماهنگی کشورها تحقق این موضوع ممکن خواهد شد. به‌ويژه كه تمایل و اشتیاق بیشتری برای همکاری در ایجاد مناطق آزاد مشترک دارند. روشن است كه با ایجاد مناطق آزاد مشترک محدودیت‌های زمانی، مکانی، نقل و انتقال و محدودیت‌های جانبی ميان اين كشورها رفع خواهند شد.
29. گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی، ترانزیت و تشکیل شركت‌های تجاری و حق‌العمل‌كاری برای بهره‌برداری مناسب از بنادر و جاده‌های اصلی با کارکرد بین‌المللی.
30. ساماندهی تنقيح و بازبينی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با رویکرد ابقا و تقويت مزايا و مشوق‌های اقتصادی  برای رشد سرمايه گذاری، بهره‌وری و صادرات در حوزه توليد و صادرات مجدد.  
31. پيگيری موضوع بين‌المللي‌کردن مناطق آزاد با برندسازی مزايا و فعاليت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق ایران با هدف تقویت صادرات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد و تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقتصاد بین‌الملل، جذب سرمایه‌گذاران خارجی متناسب با پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق همراستا با الگوهای اقتصادی جدید و قابل عرضه مبتنی بر راهبرد بين‌المللی کردن مناطق آزاد و ويژه كشور.
32. آزادسازی واردات خودروهای عادی و خودروهای هیبریدی بدون سقف قیمتی در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در شعاع تردد تعيين شده همسو با ميزان واردات خودرو به سرزمين اصلي.
33. تقويت سامانه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برای ايجاد ارتباط مستقيم ميان سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و سازمان‌های مناطق، به طوري‌كه آنها در مناطق آزاد و ويژه با هم مرتبط باشند.
34. اعتمادسازی و ترغيب نقش مردم به ايفای نقش مولد در سرمايه‌گذاری توليدی و كارآفرينی در مناطق برای افزايش تولید از طريق تبيين راه‌های مشارکت مردم در مسائل اقتصادی و سرمايه‌گذاري.
35.‌ عملياتی كردن موافقت‌نامه احداث راه‌آهن رشت ـ آستارا با سرمایه‌گذاری روسیه كه از مهم‌ترین اقدام‌ها در چهارچوب تکمیل کریدور شمال جنوب است. انجام اين پروژه مي‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه‌ تبدیل كند. ضمن آنكه تحولی بزرگ در مسیر مواصلاتی دو کشور ايران و روسيه خواهد بود. این طرح كه در 27 اردیبهشت ماه‌ 1402به امضار رسيد از بزرگ‌ترین پروژه‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل ایران و روسیه قلمداد مي‌شود.  کریدور شمال ـ جنوب دارای سه بخش غربی، شرقی و خزری است که بخش‌های غربی ‌و شرقی از خاک کشورهای همسایه می‌گذرد و ریلی است و بخش دریایی نیز از سمت خزر می‌گذرد. این مسیر توان اجرای تا 15 میلیون تن بار را دارد، و اگر بتوان حجم همکاری‌های بازرگانی میان کشورها را افزایش داد این رقم از 30 تا 60 میلیون تن قابل افزایش است که جایگزینی بسیار مناسب برای انتقال کالا و بار در مقایسه با گزینه‌های جایگزین مانند کانال سوئز خواهد بود. این مسیر همچنين از نظر زمان و هزینه بسیار سودآور است. رقم سرمایه‌گذاری ارزیابی‌شده کنونی یک میلیارد و 600 میلیون یورو است و قرار است از ‌ سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز ‌شود. راه‌آهن رشت ـ آستارا با طول 162 کیلومتر تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب از بندر عباس تا رشت و از رشت تا آستارا است و با تکمیل آن، ایران از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می‌شود. برای افزایش توانمندی این مسیر زیرساخت‌های لجستیکی برای تخلیه و بارگیری در بنادر و توانمندی تأسیسات و تجهیزات لازم است. خط ریلی رشت ـ آستارا آخرین بخش از کریدور شمال- جنوب محسوب می‌شود كه با استفاده از منابع داخلی در حال احداث است و پيش‌بينی مي‌شود این پروژه تا حداکثر 3 سال آینده به بهره‌برداری برسد. طول راه‌آهن رشت ـ آستارا 162 کیلومتر است، 52 کیلومتر از این مسیر پل احداث مي‌شود. گفته شده، پروژه رشت ـ آستارا به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در طول مدت اجرای پروژه به پروژه تزریق مي‌شود.
36. آمایش سرزمینی مبتنی برکارآیی و بازدهی اقتصادی، حفاظت محیط زیست و احیا منابع طبیعی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد، با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت رفع محرومیتها به‌خصوص در مناطق روستایی و گسترش همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
37. تحقق برنامه مسئله محوری و نگاه به اولویت‌های مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به مثابه دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور كه با نگاه میدان دادن و ارتقای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و قرار گرفتن دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت همچنان‌كه رئیس جمهور در 28 خردادماه 1402 در زمان تقديم لايحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی برآن تاكيد كرده است. در تاريخ 15 مردادماه 1402 مجلس شوراي اسلامي نيز ايجاد سه منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي دوغارون، سرخس در استان‌هاي خراسان رضوی و مازندران را به تصويب رسانيد. اين مناطق در محدوده‌ خارج از نقاط جمعیتی خواهند بود.
38. اصلاح تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر تقويت ساختارو تشكيلات دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي ارتباط مستقيم با هيئت‌ وزيران و تسهيل فرايندهاي اداري و روند كسب موفقيت‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به قصد ترميم قدرت حلقه معيوب زنجير ازسيستم تشكيلاتي مناطق در برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه به اندازه قدرت ضعیف‌ترین حلقه آن است. تقويت قدرت حلقه ضعيف زنجیرة مناطق همانا جايگاه ضعيف دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بر اساس تبصره ماده 23 قانون برنامه توسعه ششم اقتصادي، اجتماعي و فذرهنگي است كه تسهيل آن دقیقاً بازتابی از ابزار TOC، يعني شناسايي فرصت بهبود و افزایش عملکرد سازماني دبيرخانه به منزله موثرترين راه برای انجام شناسایی و حذف گلوگاه‌ها (Bottlenecks) یا عواملی که مي‌تواند موجب کندی فعالیت‌های اقتصادي و ساختاري سازمان‌هاي مناطق را فراهم سازد. استفاده از ابزار تئوری محدودیت(Theory of Constraints) کمک می‌کند تا مهم‌ترین گلوگاه‌های موجود در فرآیندها و سیستم‌های سازماني شناسایی شوند تا  پس از آن بتوان نسبت به کاهش یا حذف آنها اقدام و به بهبود عملکرد سازماني مناطق اقدام كرد.
عملکرد سازمانی دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق، وابستگی زیادی به محدودیت‌هاي موجود در چگونگي جايگاه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دارد. این محدودیت‌ها می‌توانند موجب جلوگیری از به حداکثر رسیدن عملکرد و تحقق اهداف عاليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي شوند. محدودیت‌ها می‌تواند به کارکنان، تأمین‌کنندگان، اطلاعات،شبكه دانش، تجهیزات، فعالان اقتصادي، سرمايه‌گذاران و حتی سیاست‌های داخلي و خارجي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مناطق برگردد. اين ابزار بیان می‌کند که در هر سیستمی حداقل یک عامل تاثیرگذار بر عملکرد وجود دارد که در واقع همین عامل، ممكن است ضعیف‌ترین حلقه سازمانی به شمار ‌آید. علاوه‌بر این، با استفاده از ابزار TOC  هر سیستمی می‌تواند تنها یک محدودیت را در یک زمان مشخص داشته باشد و موارد دیگر -غیر از محدودیت‌ها- نقاط ضعفی هستند که هنوز به محدودیت سازمان تبدیل نشده‌ باشند. با این ابزار مي‌توان محدودیت‌های سازماني جايگاه دبيرخانه را شناسایی کرده و روش‌های انجام کار را برای غلبه بر آنها تغییر دهید.
همه اين موارد مي‌توانند موجب افزایش بهره وری، رشد سرمایه‌گذاری از طريق حمایت از بخش خصوصی در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و فرصت مغتنمی برای خدمت به مردم باشند. روشن است كه کاهش و مهار تورم و رشد تولید منشأ تحول در وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای سطح معیشتی مردم خواهد شد. ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی قادر است وجود نقدینگی‌ها را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های در امور زیرساختی  هدایت كند. به‌ويژه كه برای بهبود فضای کسب و کار، توجه به اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و اقتصاد گردشگری حائز اهميت فراوانی هستند. مناطق آزاد و ويژه اقتصادی نيز مي‌توانند به منزله سکویی برای صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری قلمداد شوند كه از مهم‌ترین اهداف دولت‌ سیزدهم به شمار مي‌روند. آن‌چنان‌كه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش ارتباطات با همسایگان نقش موثری دارند. به‌ويژه‌كه اقدام‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند زمینه‌ساز افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه را فراهم كرده و نقطه تماسی برای اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری خارجی باشند. صدور مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری و ارائه 850 بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از جمله همين اقدام‌ها برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص چینی‌ها شده است. ارائه این بسته‌ها و صدور مجوز سرمایه‌گذاری، مي‌تواند 50 تا 70درصد بوروکراسی اداری سرمایه‌گذاری را كاهش داده و سرمایه‌گذاران را برای فعاليت‌هاي‌ اقتصادی ترغيب كند. برآورد  شده كه انجام پروژه‌های تعریف شده در مناطق آزاد و ويژه با اطلاع رسانی و بازاریابی و ارائه این بسته‌های سرمایه‌گذاری در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مناطق را در جهت انجام تولیدات و ایجاد اشتغال به موفقيت خواهد رساند. به گفته عبدالملکی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، در طول دوره 18ماهه استقرار دولت سیزدهم حدود 30 میلیارد دلار از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي صادرات غيرنفتي صورت گرفته است. طي اين دوره، تراز تجاري مناطق ويژه اقتصادي حدود 12 ميليارد دلار مثبت بوده است. درسال 1401 همچنين تراز تجاري مناطق آزاد نيز طبق آمارهاي منتشره به‌ميزان 770 ميليون دلار مثبت بوده است؛هرجند بايد گفت كه بخشي از اين اتفاق مرتبط با نرخ ارز است كه به صورت طبيعي باعث كاهش واردات و افزايش صادرات ‌شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در همين دوره از دو سال فعاليت دولت سيزدهم 200 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي و حدود يكصد هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي اتفاق افتاده است. اين آمار به نقل از دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در نخستين نمايشگاه روايت خدمت دولت سيزدهم (وعده وفا) روايت شده است. همچنين گفته شده درسه ماهه نخست سال 1402، بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و 14 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق صورت گرفته است. طبق آمار منتشر شده دردولت سیزدهم، در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تعداد 850 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 15 ميليارد يورو رونمایی شده است که به گفته دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری، مجوز‌های اولیه این طرح‌ها آماده و به صورت بی‌نام صادر شده است. سرمایه گذاران ایرانی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند این بسته‌ها را انتخاب کنند که بر روی وبسایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به صورت آنلاین قرار داده شده و به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است. تدوين و انتشار اين بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ويژه و شناسایی و ارزیابی ظرفيت‌هاي جديد از جمله اتفاق‌هاي مناسبي است كه مي‌تواند اين مناطق را روي ريل اصليشان كه همانا جهش در جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات با هدف انتقال تكنولوژي باشد. به‌طوري‌كه جذب سرمایه‌گذاری در مناطق راهکاری تعيين‌كننده برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق آزاد و ويژه خواهند بود. مسئله‌ای كه به واقع راهگشای مهار تورم و رشد و شكوفايی توليد خواهد بود. گفته شده تا كنون بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در 4 نمايشگاه تهران، مشهد، سليمانيه عراق و ارمنستان عرضه شده و سرمايه گذاران جديدي از مناطق مختلف شناسايي شده كه ابراز تمايل كرده‌اند. همچنين شركت در یست و سومین نمایشگاه رویداد تجارت و سرمایه‌گذاری چین (سیفیت 2023) از 8 الی 11 سپتامبر سال 2023 میلادی (برابر با 17 لغایت 20 شهریورماه 1402 هجری خورشیدی) از جمله مهمترين رویدادهاي تشویق سرمایه‌گذاری جهان برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک در 48 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي ايران است كه در شهر شیامن چين برگزار شده است. در اين نمايشگاه 850 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 15 میلیارد یورو شامل 3 بخش مطالعات امکان سنجی سودآوري اقتصادی پروژه‌ها، تأمين زمین و امکانات زیربنایی مانند آب برق و جاده برای همه این پروژه‌ها و صدور مجوزهای قانونی بی نام براي سرمایه‌گذاران علاقمند براي شروع به کار ارائه شده است. عبدالملکی با اشاره به انعقاد قرارداد 25 ساله میان ایران و چین، در خصوص همکاری مناطق آزاد ایران و چین در پاسخ این پرسش که چرا ایران این نمایشگاه را به عنوان معرفی و بستری برای مناطق آزاد انتخاب کرده است؛ گفته است: سیاست اصلی ما در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، گسترش سرمایه‌گذاری است و این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین رویدادهای جهان در حوزه سرمایه گذاری محسوب می شود که کشورها و شرکت های بسیار زیادی در آن شرکت می کنند و در تمام دوره هایی که برگزار شده نمایشگاه بسیار موفقی بوده است. بدیهی است که ما نیز از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه استفاده کرده و به همین جهت در آن شرکت كرديم. از نظر او، کشور چین سالانه بیش از 500 میلیارد دلار در بخش R&D و بخش فناوری پیشرفته سرمایه گذاری مي‌كند  و ایران نیز در سال‌های گذشته یکی از بالاترین نرخ‌های رشد فناوری را داشته است؛ ازاين‌رو، حوزه فناوری‌های پیشرفته یکی از جنبه‌های همکاری‌های مشترک ميان  دو کشور است.
بنابراين، در نتيجه برای تحقق راهكار موصوف، چهار مؤلفه‌های زير قابليت آن را دارند تا با توجه به آنها مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور در جهت توسعه ملی موثر واقع شوند:  
 اول، بازبینی و به روز رسانی چهارچوب قانونی و مقررات برای اطمينان از حصول اثربخشی مداوم آنها؛ به‌علاوه كه باید برای کاهش بار اداری بر مشاغل و تضمین حفاظت کافی برای کارگران و محیط زیست ساده و ساده‌تر شوند.
دوم، افزایش انگیزه‌های سرمايه‌گذاري؛ مشوق‌های ارائه شده از سوی مناطق آزاد و ويژه باید مورد بازنگری و به روز رسانی شوند تا از جذابیت مستمر کسب و کارها و سرمايه‌گذاری سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل شود. همچنين، در ارائه مشوق‌ها باید با تدقيق سعی كرد تا آنها متعادل شوند و اطمینان حاصل شود که پیامدهای ناخواسته‌ای مانند کاهش رقابت‌پذیری سایر مناطق یا بخش‌ها آنها را خنثی نكنند. 
سوم، ارتقای زیرساخت‌ها؛ زیرساخت‌های مناطق آزاد و ويژه باید به طور مرتب مورد ارزیابی مجدد و ارتقا قرار گیرند و از طريق آنها اطمینان حاصل شود تا نیازهای در حال تحول کسب و کارها و سایر ذینفعان بدرستی برآورده ‌شوند. تمرکز باید بر حصول اطمینان از آن به گونه‌ای باشد که زیرساخت‌ها باید قابل اعتماد، کارآمد و مقرون به صرفه بوده و نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها را برطرف سازند.
چهارم، بهبود تعامل با ديگران، تعامل بین اجزای مناطق آزاد باید مورد بررسی قرار گرفته و تقویت شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها به طور موثر با هم کار می‌کنند. چنین رویه‌ای می‌تواند شامل افزایش همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های دولتی مختلف مسئول مدیریت مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و بهبود جریان اطلاعات بین مشاغل و سایر ذینفعان باشد.