كاهش رشد نقدینگی به 35.3 درصد در پایان شهریور ماه/ كاهش نرخ بیكاری در فصل تابستان به عدد كم سابقه 8.9 درصد

به گزارش فرینا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی روز (سه شنبه 3 آبان ماه) در ششمین نشست سخنگوی اقتصادی دولت با خبرنگاران با بیان اینکه نتایج سیاست‌های تولید برای دولت سیزدهم در حال نمایان شدن است، افزود: دولت سیزدهم تلاش کرد در کنار سیاست‌های اصلاح اقتصادی از تصمیمات شتاب زده و غیر قابل پیش بینی تا حد زیادی پرهیز کند و تا حد ممکن به رینگ سیاستی اعلام شده در حوزه اقتصاد پایبند باشد تا بتوانیم بخشی از اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی نسبت به سیاست های اقتصادی دولت که پیش از این وجود داشت را بازگردانیم.

وی با اشاره به نقشه راه رشد غیر تورمی و فقرزدا که سه ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید گفت: امروز ادعا نمی کنم که صد درصد اقدامات بدون هیچ ایرادی منطبق بر نقشه بوده اما دستگاه ها حداکثر پایبندی را به آن نقشه راه داشته اند، جز در مواردی که گریزی نیست و اتفاقات غیر قابل پیش بینی مانند جنگ اوکراین رخ داده و دستگاه ها ناچار به اتخاذ سیاست های موضعی موقت بوده اند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به رشد اقتصادی و تولید گفت: هرچند نهادهای رسمی هنوز گزارش رشد اقتصادی فصل تابستان را منتشر نکرده اند اما با توجه به برآوردهای اولیه کارشناسان اقتصادی انتظار می‌رود که شاهد رشد قابل توجهی در تابستان باشیم به ویژه در بخش صنعت و معدن که این رشد بالاتر است.

وزیر اقتصاد گفت: محاسبات رشد تولید در صنایع بورسی نشان می‌دهد میزان تولید این صنایع در ماههای تیر، مرداد و شهریور به ترتیب 5.8 درصد، 6.7 درصد و 6.2 درصد رشد نسبت به مشابه سال قبل است داشته و میزان تولید صنایع در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه 5.3 درصد بیشتر بوده است.

وی افزود: بخش تولید در اقتصاد ایران علی رغم همه تنگناها های خارجی و داخلی وضعیت امیدوار کننده ای دارد.

وی همچنین گفت: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات در سال گذشته 3.8 درصد و در بهار امسال 5.8 درصد بود و همچنین شاهد کاهش تورم تولیدکننده از نزدیک به 81 درصد در شهریور 1400 به 42 درصد در شهریور 1401 بر اساس گزارش بانک مرکزی هستیم که البته هنوز مطلوب نیست و باید بیشتر به سمت ثبات اقتصادی حرکت کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: رونق نسبی بازار کالاها و خدمات در شهریور ماه در آمار تراکنش های بانکی آن قابل مشاهده است به طوری که تعداد تراکنش های خرید در شاپرک در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 13 درصد و نسبت به ماه قبل 4.2 درصد رشد داشته است.

**کاهش بیکاری در نتیجه رونق است نه کاهش مشارکت اقتصادی

خاندوزی همچنین به روند بهبود در تحولات بازار کار اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در فصل تابستان به عدد کم سابقه 8.9 درصد کاهش پیدا کرده است این در حالی است که برخی در ابتدا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از41.1 درصد به 41درصد را دلیل کاهش نرخ بیکاری تصور می کردند اما بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد افراد فعال اقتصادی که تشکیل دهنده جمعیت مشارکت کننده در اقتصاد هستند در تابستان امسال با 211 هزار نفر افزایش به شش میلیون و 112 هزار نفر رسیده است.

از طرف دیگر تعداد افراد دارای شغل در کشور با 373 هزار نفر رشد به 23 میلیون و 778 هزار نفر افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد گفت: تعداد جمعیت بیکار 15 سال و بیشتر و فارغ التحصیل آموزش عالی از یک میلیون و دوازده هزار نفر به 955 هزار نفر کاهش یافته است و این افزایش رشد اشتغال در شرایطی رخ داد که به دلیل خشکسالی تعداد شاغلان در بخش کشاورزی بیش از 300 هزار نفر در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته کمتر شده است.

در مقابل تعداد افراد شاغل در بخش صنعت 122 هزار نفر و شاغلان در بخش خدمات 546 هزار نفر بیشتر شده است، بنابراین کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال دلایل اقتصادی داشته و بیانگر حرکت اقتصادی ایران به سمت رونق نسبی است.

**امشب از بسته حمایتی دولت از کسب و کارهایی اینترنتی رونمایی می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: اواخر شهریور و اوایل مهر ماه به دلیل فضایی که آشوبگران ایجاد کرده بودند، لطمه جدی به کسب و کارهای فضای مجازی داشتیم که متاسفانه درآمد بسیاری از افرادی که از طریق این فضا کسب درآمد داشتند با مخاطره مواجه شد و چون مسئله حائز اهمیت بود در کمیته اقتصاد دیجیتال دولت و در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

دولت پشت کسب و کارهای الکترونیکی است و پشت آنها را خالی نمی کند و وظیفه خود می داند که از این جمع قابل توجه از مردم حمایت کند.وی گفت: امشب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات بسته مصوب دولت را در رسانه ملی اعلام خواهد کرد.

**به جای کشاورز خارجی به کشاورز داخلی یارانه دادیم

خاندوزی گفت: از مهمترین اقدامات اساسی دولت سیزدهم حذف ارز 4200 تومانی بود که نتایج امیدوارکننده آن آرام آرام در حال بروز است.

وی تاکید کرد: یکی از آثار سیاست حذف ارز 4200 تومانی افزایش اهمیت تولید داخل کالاهای اساسی و غلات بود که موجب شد دولت بدون تغییر قیمت نان، ضمن افزایش خرید تضمینی گندم، موجب افزایش 3 میلیون تنی تولید گندم یعنی 25.3 درصد افزایش و کاهش2.7 میلیون تومانی واردات این محصول استراتژیک شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در واقع دولت به جای آنکه یارانه را به کشاورز خارجی بدهد یارانه را به کشاورز ایرانی داد.

وی ادامه داد: دولت در سال زراعی 1399- 1400 بابت خرید تضمینی گندم 23 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت کرد اما در سال زراعی 1400- 1401 رقمی بالغ بر 83 هزار میلیارد تومان به کشاورزان عزیز ایرانی پرداخت کرد در حالی که اگر سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی ادامه نیافت معادل ارزی این پول باید صرف واردات می شد.

**خودکفایی در تولید محصولات و اقلام اساسی حوزه کشاورزی

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: در همین یک سال اخیر ضریب خودکفایی در تولید غلات در کشور 13 درصد افزایش و به موازات آن واردات کالاهای اساسی در شش ماه اول امسال 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است به این معنی که بخشی از وارداتی که در سال های گذشته انجام می شد، یا به دلیل منافع رانت 4200 تومانی و یا قاچاق پس از وارادات ارزان قیمت بوده است.

خاندوزی همچنین به دیپلماسی فعال دولت در منطقه و همچنین عضویت در شانگهای اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم توسعه روابط با کشورهای همسایه و عضویت در پیمان های منطقه ای مانند پیمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 13 ماه اخیر بوده است، این اقدامات و سیاست‌ها موجب تقویت صادرات غیر نقدی شد.

خاندوزی ادامه داد: این میزان صادرات کشور در سال گذشته 40 درصد و در شش ماه امسال 13 درصد رشد داشته است و هدف گذاری ما رساندن حجم صادرات غیر نفتی به 70 میلیارد دلار تا پایان دولت سیزدهم است.

**کاهش رشد نقدینگی به 35.3 درصد در پایان شهریور ماه

وزیر اقتصاد همچنین درباره کنترل تورم نیز تصریح کرد: در ابتدا باید بر این نکته تاکید کنم که دولت سیزدهم هر سیاستی که موجب بروز تورم پایدار و بلندمدت در اقتصاد ایران می‌شود را از دسترس خارج کرده است، از 13 ماه گذشته در این مسیر گام برداشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت البته تصریح کرد: من در اینجا سخنگوی دولت مردمی هستم که فقط بنا نیست از عملکرد مثبت صحبت کنم و بخشی که گلایه های بجای مردم است را باید در نشست های خبری به عنوان جز ثابت داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تمام برنامه های دولت در جهت خاموش کردن موتور های فعال تورمی در کشور عمل می کند ادامه داد: ما تلاش کردیم در یک سال گذشته با مدیریت رشد نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی سیاست های پولی را در جهت کنترل تورم برنامه ریزی کنیم که نتایج این موضوع پس از افزایش قیمتی که ناشی از حذف ارز ترجیحی بود کاهش کاهش روند تورم در کشور را رقم زد.

وزیر اقتصاد خبر داد: نقدینگی پایان شهریور ماه 1401 به 35.3 درصد کاهش پیدا کرده (البته این پس از حذف بانک مهر اقتصاد است چون می خواهیم با سال قبل مقایسه کنیم لازم است یکسان سازی مبدا را داشته باشیم) در حالی که رشد نقدینگی پایان شهریور پارسال 40.5درصد بوده است و البته همین نقدینگی شهریور امسال نسبت به مرداد ماه هم 0.3 واحد درصد کاهش پیدا کرده که این شواهد نشان دهنده آن است که حرکت دولت در کنترل تورم حرف نیست و با جدیت از طریق همه دستگاه ها دنبال می‌شود.

خاندوزی گفت: همچنین در شهریور ماه سال 1400 تورم ماهانه 3.9 درصد و تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 5.1 درصد بوده است اما تورم ماهانه در شهریور ماه 1401 به 2.2 درصد و تورم ماهانه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این ماه 2.2 درصد بوده است، در مهرماه ثبت مجدد تورم ماهانه 2.2 درصد در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم در بخش خدمات افزایش یافته است و موجب شده تورم ماهانه به 3 درصد برسد.

وی افزود: البته وضعیت تورم از دیدگاه دولت مقبول نیست و تاکید رئیس جمهور همانطور که در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی تاکید کردند که تا پایان سال اولویت اقتصادی دولت ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم است و هر دستگاهی که از برنامه رشد غیر تورمی تخلف می کند به شکل جدی باید پاسخگو باشد.

**در دو سال اول دولت 12 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به مهمترین اقدامات بخش های مختلف دولت سیزدهم در یک سال اخیر پرداخت و با اشاره به حوزه نیرو گفت: میزان افزایش ظرفیت تولید برق در یک سال منتهی به تابستان امسال 6 هزار مگاوات افزایش یافت که این رقم سه برابر ظرفیت سازی یک سال منتهی به تابستان سال 1400 است.

وی همچنین گفت: افزایش ظرفیت تولید برق به شش هزار مگاوات در طول چند دهه اخیر یک رکورد بی سابقه محسوب می شود و در مدت دو سال اول دولت سیزدهم 12 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد، این اقدامات دولت سیزدهم خاطره ناخوش خاموشی های بهار و تابستان سال گذشته را تا حد زیادی از ذهن مردم خارج کرد، ما فراموش نکردیم که سال گذشته این خاموشی ها چه شرایط سختی را برای زندگی مردم و کسب و کار ایجاد کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر اینها برنامه‌ریزی دولت برای رفع مشکل خاموشی در صنایع تا اندازه زیادی بر تولید شرکت ها تاثیر گذار بود که شما نتایج آن را در آمار تولید شرکت های بورسی مشاهده می کنید.وی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه نیرو به بهره‌برداری از دو ابر پروژه انتقال آب در استان های خوزستان و همدان اشاره و بهره برداری از پروژه انتقال آب به کردستان در آینده نزدیک خبر داد.

سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت سیزدهم در حوزه صنعت و معدن نیز گفت: آغاز عملیات اجرایی 42 پروژه بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 11 استان کشور و اجرای پروژه های زیرساختی برای ساخت نیروگاه های اختصاصی و تامین 14 هزار مگاوات برق مورد نیاز بخش تولیدی با سرمایه گذاری بیش از 7 میلیارد دلار از جمله اقدامات در این حوزه است. به گفته وی 2500 واحد صنعتی راکد و تعطیل در دولت سیزدهم احیا شدند.

وی افزود: همچنین رشد 22درصدی ترانزیت کالا در 6 ماهه اول امسال که معادل بیش از 7 میلیون کالا بود را داشتیم که از ثمرات سیاست همسایگی است.

**کنترل خلق پول با کنترل ترازنامه بانک ها برای اولین بار

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به اقدامات دولت در تحول نظام بانکی گفت: کنترل نقدینگی با کنترل خلق پول بانکها با کنترل ترازنامه بانک ها برای اولین بار انجام شد.

تلاش دولت برای سوددهی عملیات اصلی بانکداری در مجموعه بانک های دولتی که نتایج آن در صورتهای مالی سال 1400 تا حدی مشخص شد و زیان های انباشته بانک های دولتی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: تسهیلات بانکی 49 درصد در 6 ماهه نخست سال نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته رشد داشت و 55 درصد رشد تسهیلات ازدواج داشتیم که البته هنوز تعداد زیادی پشت صف مانده اند و امیدواریم که پرداخت تسهیلات به آنها تسریع شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه نفت به افزایش 22 درصدی صادرات گاز در شش ماه اول امسال اشاره کرد و افزود: سوآپ نفتی بین ایران و قزاقستان از حرف به عمل تبدیل شد گفت: اینها در شرایطی اتفاق افتاد که سهم صندوق توسعه ملی در سال 1402 از درآمدهای نفت بیش از سال های قبل بود و معنای آن این است که سهم دولت از سرمایه نفت کمتر بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در راستای ایجاد شفافیت با اشاره به انتشار صورت های مالی گفت: پس از سال‌ها در حیاط خلوتی که برای مدیران دستگاه‌های مختلف ساخته شده بود، نورافکن انداختیم و با پایه گذاری روند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، مردم را ناظر بر عملکرد مدیران کردیم تا بدانند که در این شرکت ها چه می گذرد.

وی همچنین گفت: 113 هزار مجوز کسب و کار به صورت الکترونیکی در سامانه صدور مجوزها صادر و شرایط صدور مجوز برای 1800 مجوز کسب و کار بازنگری و تسهیل شد.

وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه های دولت در شش ماه امسال به 49 درصد رسید.

وی در ادامه وصول درآمدهای مالیاتی در استان محل فعالیت واحد اقتصادی را از مصادیق عدالت منطقه ای عنوان کرد و افزود: برای اولین بار تمام درآمدی که متعلق به شرکت های استانی بود و در تهران وصول می شد را به استان ها بازگرداندیم، البته هنوز تعداد انگشت شمار شرکت هایی هستند که این اتفاق نیفتاده و خوشحالم که این مطالبه وجود دارد و بتوانیم به زودی خاتمه این موضوع را اعلام کنیم.

وی یادآور شد: 5 هزار میلیارد تومانی که پس از سال ها به استان خوزستان بازگشت به شهرداری ها و دهیاری های این استان بسیار کمک کرد، در حالی که شرکت های نفتی خیلی مایل به این کار نبودند.

خاندوزی اظهار امیدواری کرد که جهت‌گیری‌های دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد مردمی به کاهش تورم رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ها بیانجامد و مردم ثمرات این اقدامات را در همین دولت مشاهده کنند.

**در واردات خودرو انحصار نخواهیم داشت

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو تاکید کرد: دولت درباره واردات خودرو مصوبه ای داشت که وزارت صمت مسئول اجرای آن است و قائل به این هستیم که حرکت کردن به سمت واردات خوردو و حرکت از سمت انحصار به سمت رقابت مردم هستند، بنابراین درباره واردات هم تمام جهت گیری دولت این است که برای فرد خاصی انحصار ایجاد نشود.

وی ادامه داد: از بین شرکت هایی که بتوانند شرایط آیین نامه واردات خودرو را احراز کنند، خواهند توانست واردات انجام دهند و امیدوارم ظرف روزهای آینده امکان ثبت سفارش فراهم شود.

**سهم 7.5 درصدی بدهی بانک ها در افزایش پایه پولی

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش پایه پولی در نتیجه بدهی بانک ها به بانک مرکزی گفت: در شهریور 1401 از حدود 33 درصدی که رشد پایه پولی ما حدود 7.5 درصد آن سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است و سهم عوامل دیگر بیشتر است و مجموعا وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدتر نشده البته مجموعا قابل دفاع نیست.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تعیین سقف ترازنامه بانک ها تصریح کرد: بخشی از رشد نقدینگی که مربوط به این بخش است نیز با کنترل ترازنامه در حال اصلاح است.

**استفاده حداکثری از ظرفیت پیمان های پولی

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برنامه دولت برای تبادلات بانکی با کشورها خاطرنشان کرد: برنامه دولت سیزدهم این است که تا حد ممکن بتواند از ظرفیت‌‌های پیمان‌های پولی و ... در تسویه‌های بین المللی استفاده کند تا وابستگی کمتری به روش‌های تخریب‌پذیر در تسویه ارزی بین کشورها داشته باشد و به طور مشخص مساله سپام ارزی به جای سوئیفت نه فقط در دستور مذاکرات بوده، بلکه توافقات اولیه آن نیز صورت گرفته است و امیدواریم در هفته های آینده بانک مرکزی گزارشی از نخستین قدم اجرایی شدن و تحقق این اتفاق خوب و مبارک را رسماً منتشر کند و همین مسیر را با تمام کشورهای همسایه و همسو در پیش خواهیم گرفت.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که نقش موفقیت‌های اقتصادی دولت در طمع دشمنان برای حمایت از اغتشاشات اخیر در کشور گفت: حتماً یک بخشی از انگیزه‌هایی که پشت سر حمایت غربی‌ها از ناآرامی‌های اخیر در کشور بوده، نارضایتی آنها از همین جهت‌گیری‌های تحولی است که در یک سال گذشته شروع شده است و امیدواریم که در همین دوره بسیاری از همین اقدامات که قبلاً هم گفته می‌شد اما پیگیری نمی‌شد، به نتیجه برسد.

وی افزود: اتفاقا حوادث اخیر نه تنها مانعی نیست بلکه دولت را در ادامه مسیر اقتصادی و سیاسی مصمم‌تر کرده است و حتما نیز یکی از جلوه‌های بیرونی برای تحریم‌کنندگان کشور این است که وقتی می‌بینند ایران توانسته مسیرهای جایگزینی را برای رشد و توسعه اقتصادی خود در پیش بگیرد و در انزوا نماند، حتماً تلاش خواهند کرد از طرق مختلف مانند تبدیل کردن یک نارضایتی و اعتراض مسالمت‌آمیز به یک آشوب در چندین شهر کشور، دوباره شرایط تحریمی را به کشور تحمیل کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: طرحی که از سمت شورای امنیت کشور در پیش گرفته شده و تمام تلاش ما و شما باید این باشد که هم شرایط داخلی را به سرعت به آرامش بازگردانیم و امنیت را به کسب و کارها و فعالان اقتصادی بازگردانیم و هم با ادامه همان مسیر نشان دهیم که اقتصاد ایران نه تنها می تواند به حیات خود ادامه دهد بلکه در مسیر رشد اقتصادی و توسعه حتی در زمینه تجارت خارجی و مبادلات ارزی و ... قرار بگیرد و استمرار این حرکت موجب نقش بر آب شدن نقشه‌های دشمنان خواهد شد.

**انتشار صورت های مالی یعنی مردم محرمند

وی در خصوص انتشار صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و حواشی و زیان انباشته برخی از شرکت ها توضیح داد: هدف اولیه ما از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی این بود که باب محرم بودن مردم در خصوص عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه دولت را باز و امکان مطالبه‌گری را فراهم کنیم و با یک مطالبه عمومی از سوی رسانه‌ها، منتقدین و صاحبنظران واقعا بتوانیم مسیر 30 ساله‌ای که شرکت‌های دولتی نقش‌های پنهان و بعضا مخرب را ایفا می کردند، اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: در خصوص شاخص زیان انباشه، به نظرم این شاخص، یک شاخص گویا را حداقل در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌بینم به هر حال زیان انباشه، عملکرد چهار یا پنج ساله یک شرکت را نشان می‌دهد، موضوعی که برای ما مهم است، شاخص سودآوری شرکت‌هاست به این معنی که شرکت‌های زیاندهی که بوده‌اند، به سمت سودآور شدن حرکت کنند که این اتفاق برای تعدادی از شرکتهای دولتی رخ داده است. اما اینکه شرکت‌ها بخواهند تمام زیان‌های انباشته سال‌های قبل را بپوشانند و زیان انباشته آنها تبدیل به سود خالص عملکرد شود، باید همین مسیر را ادامه دهیم، این مسیر، مسیر درستی است و باید با سرعتی بیشتری همین مسیر را ادامه دهیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در کنار شرکت‌هایی که از زیانده شدن به سمت سودآور شدن می‌روند، شرکت‌هایی هم داشتیم که مشمول ماده 141 می شدند و تقریبا به آستانه ای از ورشکستگی رسیده بودند و می بینیم که آنها هم از لبه پرتگاه فاصله گرفته‌اند و به سمت سودآوری حرکت می‌کنند.

ما هم برای کاهش زیان شرکت‌ها که عموما مطالبات سنگینی هم از دولت دارند و دولت ها عموما برای پرداخت بدهی‌های خودشان احساس مسئولیت نمی‌کردند، به دنبال آن هستیم که از طریق فروش دارایی‌ها و همچنین انتشار اوراق و ... بدهی‌های دولت را به این شرکتها کاهش دهیم و شبکه بانکی را ملزم کرده‌ایم که مدیران بانکی تا پایان اسفند ماه بخش مهم و سهم‌شان در فروش اموال آزاد را انجام دهند و این موارد همه کمک می کند که جریان نقد شرکت‌های دولتی بهبود یابد.

**آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیک

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و موضوع کالابرگ الکترونیک و پرداخت شبه نقد متذکر شد: در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه نقد اکنون مطرح نیست، اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسئولیت پیاده‌سازی این طرح برعهده همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مقرر بود در شهریور ماه تصمیم‌ نهایی برای فراگیری این طرح انجام شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل تردیدی بود که دو تا سه ماه در این وزارتخانه برای انتخاب وزیر رفاه وجود داشت بازمی‌گردد که موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شد، امیدواریم با همت جدیدی که همکاران در وزارت تعاون دارند، زودتر به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: زیرساخت‌ها فراهم شده است و مساله این بود که زیرساخت‌ها در چند درصد شهرها و روستاهای کشور برای مردم قابل دسترس است که وزارت تعاون در حال تکمیل کردن آن است که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم.

خاندوزی در وضعیت اصلاح ساختار بودجه در سال جاری و سال آینده عنوان کرد: در ارتباط با آن چیزی که در بودجه 1401 صورت گرفت؛ سرفصل‌های آن روشن است و تلاش دولت این بود که بودجه 1401 با کسری تراز عملیاتی کمتری نسبت به بودجه 1400 بسته شود که با همکاری که مجلس شورای اسلامی داشت، این اتفاق رخ داد.

وی افزود: هنوز البته کسری تراز عملیاتی آن قابل قبول نیست و بر اساس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، باید به شرایط تراز برسیم.

وزیر اقتصاد گفت: محور دوم این بود که بودجه جاری دولت با نگاه انقباضی باشد که بتواند کسری بودجه را به حداقل خودش برساند. وی ادامه داد: بودجه سال جاری در حوزه محاسبات کالاهای اساسی به دلیل سیاست ارز ترجیحی یک گام رو به جلو برداشت و این امکان را فراهم کرد که مشکل چند ساله ای که همه اقتصاددانها در مورد آن صحبت می کردند به ثمر برسد.

وی با اشاره به جلوگیری از ریالی شدن درآمدهای ارزی غیر قابل دسترس برای بانک مرکزی گفت: با تلاشی که همکاران در سازمان برنامه و بودجه دارند، برای دومین بودجه دولت که لایحه بودجه 1402 خواهد بود، محورهای خیلی بیشتر را از جهت نگاه تحولی و حرکت کردن به سمت اصلاح ساختار بودجه و نه فقط توجه به اعداد و ارقام شاهد باشیم.

خاندوزی گفت: این جهت‌گیری‌ها و رویکردها به شکل مفصلی در بخشنامه بودجه سال آینده به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و برای پاسخ به بودجه 1402 اجازه دهید که در نشست بعدی که به زمان تدوین بودجه در دولت نزدیک‌تر است، جزئیات کامل را بیان خواهیم کرد.

**گام های بزرگ برای جلوگیری از فرار مالیاتی

وی خاطرنشان کرد: با وجودی که همچنان ادعا نمی‌کنیم که وضعیت اقتصادی کشور پیراسته از مشکلات گذشته است، اما واقعاً در مورد فرارهای مالیاتی گام های بسیار موثری برداشته شده است و همانطور که مطلع هستید، آپارتمان‌هایی بودند که صدها شرکت آدرس خودشان را در این مکان‌ها ثبت می‌کردند و در این مکان‌ها هم مستقر نبودند اما از معافیت‌های مالیاتی هم استفاده می‌کردند و با تلاش مستمری که همکاران ما در سازمان امور مالیاتی داشتند، واقعاً این تعداد به حداقل رسیده است.

وی درباره وضعیت مناطق آزاد نیز به رصد برخط واردات و قاچاق کالا از طریق سامانه‌های گمرک و تغییرات در زمینه ثبت سفارش یادآور شد: اینطور نیست که ما در همان نقطه سال‌های گذشته قرار داشته باشیم اما در مجموع کشور هنوز نسبت به وضع ایده‌آل در مناطق آزاد فاصله دارد و ما هم در حوزه وزارت اقتصاد سرسختانه به دنبال این هستیم که به ریل استاندارد بازگردیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برگزاری یک نمایشگاه بزرگ اقتصادی ایران در سنگال نیز بیان کرد: دسترسی بیشتر پیدا کردن به بازار کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه ازجمله کشورهای آفریقایی جزو اولویتهایی است که از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت در حال پیگیری است و بنا هم داریم تا از این ظرفیت مبسوط که می تواند بسیاری از کارخانه‌ها در کشور را با هدف صادراتی فعال کند، استفاده بهینه کنیم.

وی ادامه داد: به طور مشخص در حوزه آفریقا بناست که جمهوری اسلامی ایران در سه نمایشگاه معتبر این قاره، غنا، کنیا و آفریقای جنوبی شرکت کند و همچنین بناست که پنج مرکز تجاری جدید و دو رایزن بازرگانی به ظرفیت‌های کشورمان در قاره آفریقا اضافه شود.

کمیسیون‌های مشترک ایران با ساحل عاج و آفریقای جنوبی و تانزانیا هم به زودی و در همین سال جاری برگزار خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این اقدامات ظرفیت مغفول مانده کسب درآمدهای صادراتی از کشورهای آفریقایی فعال شود.

وی درباره میزان اعطای تسهیلات اربعین و مشکلاتی که مردم در زمینه دریافت این تسهیلات گزارش می کنند توضیح داد: از تاریخ شروع ثبت نام یعنی 14 شهریور تا 26 شهریور سال جاری حدود 760 هزار نفر در سامانه حج و زیارت (سماح) برای اخذ تسهیلات اربعین ثبت نام کردند.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این تعداد حدود 478 هزار نفر به عنوان سرپرست خانوار مشخص و از مجموعه سرپرستان خانوار نیز طبق فهرست اعلام نیروی انتظامی تعداد 316 هزار نفر از مرز زمینی خارج شده اند.

اسامی این افراد به بانک های عامل ارسال شد و تا تاریخ 27 مهر 1401 به تعداد 304 هزار نفر بالغ بر 14.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد بانک خصوصی در این زمینه کوتاه کردن اما آنچه بر عهده بانک های دولتی بوده انجام شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره تسویه بدهی های دولت از طریق واگذاری سهام یادآور شد : دولت در بودجه 1401 مکلف است 130 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود را به سازمان‌ها و دستگاه‌های طلبکار اختصاص دهد، 90 هزار میلیارد تومان از این میزان متعلق به سازمان تامین اجتماعی و باقی مربوط به تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است که دولت مصوبه ای داشته که یکی از سهام شرکت های ارزنده خود را به اجرای این مصوبه اختصاص دهد اما اینکه چه زمانی واگذاری سهام صورت می گیرد سازمان خصوصی سازی به محض وصول انجام می دهد احتمالا تا آخر آبان ماه انجام خواهد شد.

**نگاه بلند مدت دولت به بازار سرمایه

سخنگوی اقتصادی دولت درباره بازار سرمایه نیز گفت: نگاه دولت سیزدهم درباره بازار سرمایه این است که از نگاه موقت،کوتاه مدت، گذرا و ابزاری که بیش از این وجود داشت و هزینه های زیادی را هم به خود بازار سرمایه و هم به مردمی که به صورت میلیونی طی سه تا چهار سال اخیر شریک این بازار شده بودند تحمیل کرد فاصله بگیرید.

وی ادامه داد: شرایطی که از خردادماه در بازار سرمایه مشاهده می کنیم شرایط مقبولی نیست که بخشی به عواملی که در سمت محصولات پایه دنیا وجود دارد و متاسفانه سرریز دارد بر می گردد و بخشی هم به نگرانی فعالان بازار سرمایه از سیاست های اقتصادی دولت و مجلس بر می گردد و عوامل درون زای سیاستی روی آن موثر است.

خاندوزی اظهار کرد: تلاش تیم اقتصادی دولت این است که در کنار کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه 1402 بتواند به یک توافق مشترکی درباره متغیرهایی که اثرگذار بر سودآوری شرکت های بورسی هستند برسد و به جای اینکه تا آخر اسفندماه در تردید هر متغیری مثل نرخ خوراک و حقوق دولتی معادن، بازار را چندین ماه هر سال سردرگم و ملتهب نگه می دارد این جلسات منجر به این شود که متغیرهای موثر بر بودجه 1402 را به یک اجماعی برسانیم تا فعالان اقتصادی با این نگاه که کمک کننده سودآوری شرکت های بورسی باشیم، بخشی از افشاهایی که در تابستان صورت گرفته نشان داده، برخی رشته فعالیت اقتصادی سودآوری داشته می توانیم کمک کنیم این چشم انداز کاهش سودآوری به سمت افزایش برگردد.

وی تاکید کرد: تلاش می کنیم بودجه 1402 بودجه ای امیدوار کننده برای بازار سرمایه باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره شفافیت صورت های مالی بانک های دولتی گفت: در مورد بانک های دولتی هم توسعه صادرات، توسعه تعاون، بانک کشاورزی و هم درباره بیمه مرکزی و بیمه ایران تلاش می کنیم شفافیت به صورت کامل صورت بگیرد حتی درباره بانک مسکن هم که صورت مالی آن منتشر نشده بود پیگیری صورت گرفت و صورت های مالی آن در کدال منتشر شد، یک عقب افتادگی در جزئیات بانک ملی وجود دارد که طی چند روز آینده برطرف خواهد شد، جهت گیری در مسیر شفافیت اقتصاد غیرقابل بازگشت است.

وزیر اقتصاد درباره سیاست های دولت در قبال شرکت هایی که از قیمت گذاری دستوری آسیب دیدند نیز گفت: در فضای کارشناسی و نخبگانی کشور این اجماع وجود دارد که زمانی که قیمت گذاری غیرکارشناسی از بالا به پایین صورت می گیرد نه تنها به هدف خود نمی رسد بلکه موجب انحراف در عملکرد فعالان اقتصادی می ‌شود علامت دهی غلط به بازار می دهد،این نگاه، نگاهی است که درست است و اتفاقا به جهت اینکه ما به سمت علامت دهی درست قیمت ها حرکت کنیم سیمان، تایر و خودرو در بورس عرضه شد هدفگذاری این بود که به سمت بهترین سازوکار شفاف،غیررانتی،قابل نظارت و استفاده از ظرفیت بورس کالا این مسئله را همچنان در دستور کار خواهیم داشت.

وی افزود: بهترین جبران برای صنایع این است که مطمئن باشند دولت به مسیر سازوکار قیمتی کاملا شفاف بازاری متعهد خواهد بود و قیمت گذاری غیر کارشناسی اعلام نخواهد شد در مورد برخی از کالاها هم که قیمتگذاری اجباری وجود دارد با سرعت بیشتری آنها را به ریل قیمتگذاری شفاف برگردانیم.

وی درباره تغییر بودجه شرکت های دولتی در سال آینده بیان کرد: جهت گیری دولت این است که آیین نامه التزام بخشی شرکت های دولتی را که به نظر می رسد دستور کار بلند مدت اصلاح وضعیت شرکت های دولتی است را انشاالله ‌به شکل کامل مراعات کند هم در زمینه برنامه های اقتصادی و پروژه های که شرکت‌های دولتی دارند و هم در زمینه ارایه دقیق نیروی انسانی مبتنی بر آن چیزی که در سامانه پاکنا ثبت می شود و هم در زمینه نظارت بر جریان های مالی، قراردادهای فی مابین شرکت های دولتی و طرف های دیگر.

وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار تمام قراردادها از سطح قراردادهای متوسط تا بزرگ شرکت‌های دولتی را به شکل متمرکز از همه شرکت‌های دولتی دریافت کردیم که نظارت پیشینی صورت دهیم به جای اینکه به پایان سال موکول و در پایان سال بفهمیم چه قراردادهایی را منعقد کرده از ابتدای سال بتوانیم نظارت داشته باشیم. مسأله شفاف سازی، نظارت بر سقف حقوق مدیریتی شرکت های دولتی و...هم در دستور کار خواهد بود، اما توضیحات بیشتر در نشست خبری با موضوع بودجه سال 1402 بیان شود.