وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه امروز هیات دولت برای اختصاص 2500 میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان اظهار امیدواری کرد که با قراردادهایی که با شرکت‌های بیمهای منعقد می شود و تخصیص این منابع در آینده، صندوقی قوی برای جبران خسارات مردم در حوادث طبیعی احتمالی داشته باشیم.
به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید احسان خاندوزی در گفت و گوی تلفنی با بخش خبری 14 گفت: بعد از بازدید رئیس جمهور از مناطق سیل زده، در یکی از جلسات هیات دولت به شکل بسیار جدی درباره روش های جبران خسارات وارد شده، بحث و گفت‌وگو شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه باید دو دسته تدابیر اتخاذ می‌شد، اضافه کرد: دسته اول تدابیر کوتاه مدتی است که باید به شکل فوریتی در این مناطق پیگیری شود و دسته دوم چاره جویی بنیادی درباره خسارت از دست رفتن منازل مسکونی است که هزینه بسیار بزرگی برای مردم مناطق سیل زده و سایر حوادث طبیعی به همراه داشته است.
وی گفت: تدابیر دسته اول با محوریت وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران در حال انجام است و در تدابیر دسته دوم با توجه به تکلیف قانون درباره ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی از سال گذشته، مقرر شد از ظرفیت این صندوق و همه بخش های بیمهای کشور برای کمک به دولت در جبران خسارات وارد شده استفاده شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به بازدیدی که از مناطق سیل زده اخیر داشته است، اعلام کرد: امروز دولت مصوب کرد که 2500 میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان در نظر گرفته شود که بعد از اجرای آن به سرعت با قراردادی که با شرکت‌های بیمه ای منعقد می شود و تخصیصی که برای آسیب دیدگان صورت خواهد گرفت امیدواریم صندوقی قوی برای جبران خسارات مردم در حوادث احتمالی آینده داشته باشیم.
خاندوزی در پاسخ به اینکه آیا تعهدات این صندوق مربوط به خسارات گذشته هم می شود یا صرفا مربوط به خسارات آینده است، تاکید کرد: این صندوق از سال گذشته ایجاد شده و منابع صندوق بسیار کم بوده است و همان منابع اندک را هم طی یکی دو ماه گذشته برای زلزله ای که در هرمزگان رخ داد و جبران خسارات 200-300 واحد مسکونی آنجا در نظر گرفتیم که قرارداد آن معنقد شده و تخصیص آن طی روزهای آینده انجام خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه مردم برای بهره‌گیری از منابع این صندوق چطور باید اقدام کنند؟ هم توضیح داد: بر مبنای تکلیف مجلس شورای اسلامی در قانون مصوب، این بیمه باید نوعی بیمه همگانی و الزامی و فراگیر باشد و بر همین اساس منابع بین دولت و مردم به شکل مشارکتی تامین می شود به این شکل که بخش عمده آن را دولت هر ساله در بودجه در نظر می‌گیرد و درصدی هم بر عهده مردم خواهد بود که مثلا در بودجه 1400، ده درصد سهم مردم در نظر گرفته شده است و مسئولیت دریافت آن هم بر عهده توانیر و در قبوض صادر شده برق است و مردم نیازی به مراجعه به شرکت‌های بیمه ندارند؛ فقط هرچقدر در شهرستان محل سکونتشان مبالغ مندرج در قبوض که به این صدوق مربوط است جمع آوری شود با سرعت بیشتری می توانند از منابع صندوق برای آن منطقه استفاده کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه درباره اینکه اگر افرادی از بیمه های دیگر، بیمه حوادث و ... را داشته باشند، آیا امکان استفاده از هر دو بیمه را هم خواهند داشت یا خیر، گفت: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان چون یک بیمه پایه است مقرر شده که بیش از تعهد این صندوق، خسارت دیدگان از بیمه های مکمل با سطح بالاتری از جبران هم بتوانند استفاده کنند.