مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر، پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد بوشهر را برشمرد؛ اما اجرایی شدن و به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها را در گرو تخصیص بودجه‌های عمرانی تبصره‌ای به منطقه آزاد بوشهر و همین‌طور اتخاذ تدابیر استفاده از سرمایه‌های بانکی و تجویز مشارکت بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایه خارجی در جهت عمران و آبادی منطقه آزاد دانست.
حسین عربیان در گفتگو با خبرنگار هفته نامه اخبار آزاد مناطق، در پاسخ به این سوال که تشکیل مناطق آزاد بدون ایجاد زیرساخت‌ها، چه لطماتی به این مناطق و ساکنین آن وارد می‌آورد، گفت: لازم است ابتدا تجارب موفق منطقه‌اي و رقبای احتمالی خود را مرور كنيم و همين‌طور مشكلات و تنگناهاي مناطق آزاد قبلي در کشور و چالش‌هاي داخلي مواجه با اين مناطق که منجر به کاهش کارآیی و اثربخشی آنها گردید را مورد مداقه قرار دهیم.
عربیان افزود: براي اين مقايسه، مروري به وضعيت يكي از مناطق موفق مشابه خواهم داشت؛ اگر جبل‌علي را به عنوان يك منطقه آزاد موفق در نسل‌هاي اول تا سوم بررسي كنيم، شايد بتواند نقشه‌راه شفاف‌تري به ما بدهد. جبل‌علي با 7.5ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دولتي و مديريت متمركز بلند‌مدت دولتي، با رويكرد اداره تجاري شروع شد و تمامي زيرساخت‌هاي لازم براي تجارت را فراهم آورد. اين مديريت شامل بندر، فرودگاه و گمرک نيز مي‌شد و به صورت يكپارچه با حذف قوانين زائد به صورت بلند‌مدت و با ارائه خدمات الكترونيكي (بيش از 160خدمت) به بلوغ رسيد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر ادامه داد: همزمان با بررسی چالش‌های موجود در مناطق آزاد قبلی، می‌توان به موارد زیر به عنوان چالش‌های محوری اشاره کرد؛
1) محدودیت در منابع و مدل‌های درآمدزایی و ضعف در ایجاد درآمد پایدار توسط سازمان‌های مناطق.
2) عدم ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد‌نیاز مناطق به‌ویژه زیرساخت مبادلات مالی بین‌المللی و تامین مالی ارزی.
3) عدم نفوذ مناسب به بازارهای در دسترس.
4) ابهامات قانونی در نحوه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران خارجی.
5) فرآیند طولانی در اخذ مصوبات شورای‌عالی مناطق آزاد.
با این اوصاف ورود به فرآیند رقابت‌پذیری و ایجاد برند و جایگاه منطقه‌ای برای مناطق آزاد نیازمند یک دقت استراتژیک و حضوری پر‌رنگ، به‌موقع و در قالب ظرف زمانی محدود است.
عربیان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در انجام جراحی اقتصادی توسط هیات محترم دولت و همین‌طور اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی، دستیابی به مناطق اقتصادی صادرات‌محور با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی (صادرات‌محور) است. تشکیل مناطق آزاد بدون ایجاد زیرساخت در مدت زمان مشخص، صرف‌نظر از هدر‌رفت زمان و انرژی و تبعات اجتماعی و سیاسی، به منزله پس‌رفت و عقب‌نشینی از ایده‌ها و آرمان‌هایی است که تبلیغات زیادی روی آن شده و سرمایه‌های مادی و انسانی را مصرف خود نموده است. لذا به منزله جلوگیری از هدر‌رفت اهداف پیش‌بینی شده و کارشناسی شده، ضروری است تا با تامین منابع مالی، به طرق مختلف این مهم در دستورکار قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار بود هفت منطقه آزاد جدید با روش تهاتر نفت ایجاد شود اما دولت به دلیل نبود منابع مالی از آن عقب‌نشینی کرد نیز گفت: شاید لفظ عقب‌نشینی لفظ درستی نباشد؛ زیرا با مصوب نمودن منطقه و تعیین سازمان مناطق آزاد جدیدالتاسیس، به‌زودی شاهد اتخاذ رویکردهای جدیدی نسبت به تامین مالی در مناطق خواهیم بود. ایجاد نسل‌های جدید مناطق آزاد با تمرکز بر سرمایه‌های بین‌المللی همسو، به‌جای تمرکز صرف بر داشته‌های دولت، باید مدنظر قرار گیرد. شناخت دقیق پتانسیل‌های منطقه‌ای، برندسازی و هویت‌بخشی حرفه‌ای و همزمان جذب شرکای بین‌المللی بر مبنای هویت تعریف شده، می‌تواند راهکاری جایگزین برای تهاتر نفت محقق نشده، باشد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در ادامه گفت: برای مثال در بوشهر به صورت راهبردی بر توسعه منطقه آزاد فرامرزی و توسعه اقتصاد دریاپایه تمرکز گردیده و راه‌اندازی کریدور فناوری دریایی در دستور کار قرار گرفت. طرح این هویت سازگار با تاریخ منطقه می‌تواند محوری برای جذب و تبدیل شدن به هاب دانش دریایی در منطقه باشد، به‌گونه‌ای که توسعه فناوری‌های دریایی در این منطقه و سرریز تکنولوژیک آن جذب شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه را در منطقه افزایش دهد. لازم به ذکر است که برای شروع مي‌توان بر روی حداقل‌های موجود نظیر پنج دانشگاه قدرتمند در محدوده منطقه آزاد بوشهر و شرکت‌های فناور موجود پایه‌ریزی کرد و با یک آگاهی‌رسانی گسترده، هدایت شده و هماهنگ، به‌جای تمرکز صرف بر چالش‌ها و کمبودها، فرصت‌ها را عیان نمود و کشورهای همسو نظیر قطر را به بهره‌برداری از این فرصت‌ها با سرمایه‌گذاری زیرساختی تشویق کرد.
عربیان تاکید کرد: وضعیت کنونی منطقه بوشهر با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، آماده سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه از داخل و خارج است؛ زیرا در همین مدت کم و بدون فراخوان، شاهد استقبال منابع داخلی و خارجی و سیل آن به سمت منطقه بوشهر و ارائه پیشنهادات بوده‌ایم و شکل‌گیری منطقه آزاد بوشهر به منزله امید به ایرانی آباد و رهایی از معضلات تحریم‌ها، ورود ارز و صادرات غیرنفتی است.
وی درخصوص وضعیت کنونی بوشهر و چالش‌ها و مشکلات منطقه بیان داشت: استان بوشهر با مساحت 23197کیلومترمربع، 1.4درصد از مساحت کشور (نوزدهمین استان) و با جمعیت 1163400نفر، 1.46درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و در رده بیست و سوم است. این استان با دارا بودن بیش از 70درصد منابع گاز کشور، 25درصد از منابع نفتی کشور، 95درصد صادرات نفت خام کشور و 75درصد تولید نفت در عرصه‌های فلات قاره، سواحل مناسب برای گردشگری، 937کیلومتر مرز آبی با خلیج‌فارس، 60درصد تولید میگوی پرورشی کشور، 36درصد کشت خارج از فصل محصولات کشاورزی، بیش از 5میلیارد تن ذخایر معدنی و بسیاری قابلیت‌های دیگر اقتصادی، از مزیت‌های منحصر‌به‌فردی برخوردار است.
این مقام مسئول افزود: استان بوشهر با دارا بودن 5میلیارد تن ذخایر شناخته شده معدنی، سهمی برابر با 5.6درصد از ذخایر معدنی کشور را به خود اختصاص داده است. در شرایط کنونی بندر بوشهر دارای ظرفیت تخلیه و بارگیری 7میلیون تن کالا و 436هزار تی‌ای‌یو کانتینر است. این درحالی است که بندر بوشهر به دلیل مجاورت با 5کشور حاشیه خلیج‌فارس و قرار گرفتن در کوتاه‌ترین فاصله بین کشورهای عربی با استان‌های مرکزی کشور و کشورهای آسیای میانه، از فرصت بسیار مناسبی برای رشد و توسعه برخوردار است.
عربیان اظهار داشت: برخورداری از 7صنعت ملی شامل صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنعت انرژی هسته‌ای، صنعت سیمان، صنعت شناورسازی، صنایع تجهیزات و تاسیسات دریایی و سکوهای نفت و گاز و صنایع شیلاتی، بندر آزاد بوشهر مرواریدی است در صدف استان بوشهر و در دل خلیج همیشه فارس. این مروارید گرانبها با پیوند بزرگترین فرصت‌های اقتصادی و تجاری و در راستای توسعه چرخه‌های اقتصادی با رویکرد بین‌المللی و تمرکز ملی عمل نموده و می‌تواند علاوه‌بر توسعه استان بوشهر، به توسعه چرخه‌های اقتصادی در سه استان همجوار کمک کند. لازم به ذکر است با توجه به این همه استعداد و زمینه در استان بوشهر، متاسفانه هفت درصد جمعیت این استان معادل 99هزار نفر در قالب 48هزار خانوار تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند. این آمار تا سال1397 فقط 14هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد بوده؛ اما یکباره از 14هزار خانوار به 43هزار خانوار رسید و تا 48هزار خانوار هم ادامه پیدا کرده که بیش از 16درصد جمعیت خانوارهای استان است.
وی عنوان کرد: با توجه به روند فزاینده مشکلات اقتصادی و نیاز به تولید ثروت در مناطقی نظیر منطقه آزاد بوشهر که از پتانسیل بالایی برخوردار است، وظیفه دولت در وهله کنونی اولویت‌بخشی به مناطق آزاد زود‌بازده مثل بوشهر است که با تمرکز بر این مناطق در سال1401 در بخش سرمایه‌گذاری، در سال1402 نتایج آن را در سطح کشور ملاحظه نماید و بتواند در افق چشم‌انداز1404، این منطقه را به عنوان یک منطقه نمونه اقتصادی با ترسیم چشم‌انداز ایران معرفی نماید. این مهم در گرو تخصیص بودجه‌های عمرانی تبصره‌ای به منطقه آزاد بوشهر و همین‌طور اتخاذ تدابیر استفاده از سرمایه‌های بانکی و تجویز مشارکت بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایه خارجی در عمران و آبادی منطقه آزاد است.
مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس جهت اصلاحیه بودجه1401 مناطق آزاد چه همکاری می‌توانند داشته باشند، گفت: ساختار قانونی مجلس شورای اسلامی به لحاظ ماهیت در قانون اساسی، نه به عنوان قوای حاکمیتی، به عنوان وکلای مردم، چشم و گوش و ناظر به سایر قوا است و به عبارتی سایر قوا مکلف به اجرای مصوبات مجلس بوده و مجلس ناظر و حاضر به عملکرد آنها است. حال با توجه به این که ایجاد منطقه آزاد جدید من‌جمله منطقه آزاد بوشهر حاصل عملکرد مجلس است و متصف به جایگاه قانونی، لذا مسئولیت مجلس محترم در پیگیری مصوبات خود از جمله ایجاد منطقه آزاد بوشهر، وظیفه سنگینی را برعهده دارد.
عربیان افزود: ضمن اینکه دولت را در این خصوص مورد سوال قرار داده و نحوه ایجاد منطقه آزاد را مورد نظارت قرار دهد و ازجمله اینکه درخصوص تکلیف به ایجاد زیرساخت‌ها با توجه به قانون بودجه1401 و اعتبار تخصیصی عمرانی، مراتب را مورد گوشزد قرار داده و در صورت لزوم با ارائه طرح و تصویب آن در کمیسیون یا صحن علنی، موجبات رفع اشکالات و ابهامات قانونی را فراهم نماید. ضمن اینکه چنانچه به لحاظ بودجه‌ای پیش‌بینی لازم معمول نشده است، این مهم را با تصویب به متمم تسریع بخشند. به‌علاوه نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با بازدید از حوزه‌های مناطق آزاد جدید‌التصویب مشکلات حادث در ایجاد یا توسعه منطقه آزاد را از نزدیک مورد ملاحظه قرار داده و موضوع را جهت اتخاذ تدابیر مناسب به اشتراک مقامات مسئول بگذارد تا بدین وسیله با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی، از بروز مشکلات و روش‌ها و سیاست‌های معارض در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده جلوگیری شود.
مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در پایان در خصوص کمک مناطق آزاد جدید به توسعه اقتصادی آن منطقه و به تبع آن توسعه اقتصادی ملي و استان‌هاي همجوار خاطرنشان کرد: برای یک مقایسه، بندر آزاد سوهار در عمان شباهت زیادی به بندر بوشهر دارد. این بندر با 4500هکتار عرصه و تمرکز بر صنایع پتروپالایشگاهی و فولاد و همین‌طور تجهیز بندر سوهار به نسل چهارم بندری، توانسته در فاز یک در محدوده 500هکتار، رقم 27میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری زیرساختی و مولد داشته باشد. با یک نگاه دقیق به تجارب شکل گرفته در مناطق مشابه می‌توان میزان تولید شغل سرانه 20شغل در هر هکتار، توسعه مناطق آزاد با میزان درآمد تقریبی 1.7برابری نسبت به سرزمین اصلی را مشاهده نمود. (البته که این عدد در کشورهایی مثل چین و فیلیپین چندین برابر است). این توسعه چنانچه در محدوده بوشهر اتفاق افتد، به تنهایی می‌تواند سه استان همجوار را از لحاظ میزان شغل تخصصی تولید شده و درآمد حاصل از اشتغال، تحت تاثیر قرار دهد. ایجاد بندر نسل چهارم می‌تواند با اتصال کشورهای مجاور به پسکرانه و دسترسی به کریدورهای ترانزیتی کشورهای اوراسیا، پتانسیل بالای درآمدی و اشتغال را در افق خود ايجاد مي‌نمايد.