تحقق 85 درصدی درآمدهای مصوب بودجه سالانه مناطق آزاد در 11 ماهه سال 1400

به گزارش فرینا، فتح اله آقاسی زاده، این میزان از تحقق درآمدها را از نشانه های تلاش موفق سازمان های مناطق آزاد برشمرد.

آقاسی زاده، در تشریح موضوع، به دو نکته مهم تکمیلی اشاره کرد و افزود: نکته اول اینکه در شرایط دشواری های اقتصادی پیش روی کشور و تنگناهای سرزمین اصلی، تلاش برای تحقق 85 درصدی درآمدهای مناطق آزاد اقدامی ارزشمند است که می تواند به تحقق شرایط امیدوارکننده اقتصادی و رونق بیشتر این مناطق منجر شود. دوم اینکه نظام درآمد ـ هزینه در این مناطق در صورت تاکید بر انضباط بخشی های هزینه ای و روش های نوآورانه در شکل دهی به درآمدهای پایدار با توجه به شرایط شکننده فعالان و ساکنان در مناطق، می تواند الگوی قابل تعمیمی از نظام بودجه ای فاقد وابستگی به دولت بشمار آید. براین اساس و با تاکید بر همین نکته(عدم وابستگی نظام درآمد ـ هزینه ای به دولت ملی)، نظر به موانع بیشمار دولت در اداره امور جاری و عمرانی کشور، شایسته است شکل دهی به دیگر نظام های مستقل درآمد ـ هزینه در دستگاه های اجرایی و اداری کشور (البته پس از تعیین معیارها و بررسی های هم جانبه امکان سنجی استقرار چنان نظام مستقلی در دستگاه ها و مجموعه های منتخب)، در دستور کار راهبران اداره کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: در اینصورت، لازم است سه اصل اساسی پیش چشم متولیان و طراحان کلان قرار گیرد. اصل اول؛ تلاش حداکثری مجموعه های خودگردان و ناوابسته به دولت، از اجحاف به فعالان در حوزه عمل دستگاه ها و گیرندگان خدمت (از حیث تعرفه های خدمات و مدل درآمدی) است. اصل دوم؛ طراحی نظام پرداخت منصفانه برای کارکنان سازمان های مستقل و اصل سوم؛ اهتمام به جذب نخبگان اداری، کارشناسان صاحب صلاحیت و متخصص و مدیران حرفه ای و فنی برای اداره امور چنین مجموعه هایی است.
مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: در صورت توجه به اصول و الزامات سه گانه پیش گفته، می توان از بار سنگین هزینه ای بودجه های ملی کاست و به برون رفت از ساختار اداری فربه دولتی و پهن پیکر، امیدوار بود.

آقاسی زاده افزود: بیش از 80% درآمدهای سازمان های مناطق آزاد در برگیرنده عوارض ورود و خروج کالا و مسافر، صدور مجوزها و خدمات شهری در این مناطق است. تحقق 85 درصدی درآمدهای مصوب بودجه سالانه مناطق آزاد در 11 ماهه سال 1400 در شرایطی بوده است که بعضي از رديف هاي درآمدي از جمله اجاره ها به دلیل برخی بخشودگی های ناشی از شرایط کرونایی به صاحبان مشاغل، همچنین عدم واريز درآمد عوارض خروج از كشور به حساب سازمان هاي ذينفع از جمله ماکو و ارس، نیز منجر به كاهش درآمدهاي مناطق آزاد شده است.