در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دست‌‌و‌پاگیر را اعمال می‌کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه این مناطق، سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند.
شاید در این روزهایی که کشورمان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، انتظارات از مناطق آزاد بیش از قبل باشد و این سوال توسط منتقدان مطرح می‌شود که چرا در این مدت مناطق آزاد نتوانستند کشور را به تولید و صادرات نزدیک کنند تا توان دور زدن تحریم‌ها مهیا شود؟ مخالفانی که جدا شدن مناطق آزاد از قوانین جاری کشور را تبعیض می‌دانند و به تبع آن تصمیم‌گیران را ملزم به صدور بخشنامه‌هایی خلاف قانون مناطق آزاد می‌کند. این درحالی است که فعالان اقتصادی مناطق آزاد و البته کارشناسان حقوقی معتقدند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به‌عنوان قانونی منحصربه‌فرد، برای محدوده جغرافیایی خاص و منفصل از سرزمین اصلی تلقی شده و قاعدتا قوانین و مقررات عام مورد استفاده در سرزمین اصلی نمی‌تواند ناسخ آن باشد. بنابراین هر تصمیم یا تغییر در سیاست‌های اداری و اجرایی این مناطق باید توسط مجلس شورای اسلامی با ا صلاح قوانین مربوطه یا دولت با مقررات منطبق بر آن انجام پذیرد.
باید تاکید داشت که واقعیت تلخ، اجرای صرفا ۳۰ درصد از قوانین مناطق آزاد است! موضوعی که رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن اذعان دارد. با این اوصاف در ظاهر شاهد ناکارآمدی عملکرد مناطق آزاد هستیم، اما حقیقت موانع قانونی و سنگ‌اندازی‌هاست که دست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و همچنین سازمان‌های مناطق آزاد را برای فعالیت در این مناطق بسته است.
منبع: دنیای اقتصاد