تنگناهای ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

ویروس کووید 19 در ماه‌های انتهایی سال 2019 کل دنیا را فراگرفت. برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، بسیاری از کسب‌وکارها در بیشتر کشورهای دنیا تعطیل یا با محدودیت مواجه شدند و در نتیجه اقتصاد جهانی در سال 2020، حدود پنج درصد کوچک‌تر شد. تجارت جهانی نیز در سال 2020، در حدود 11 درصد کاهش یافت. در پی رکود در اقتصاد و تجارت جهانی در سال 2020، FDI نیز دچار کاهش بسیار شدیدی شد، به‌طوری‌که براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان ملل متحد، جریان 5/1 هزار میلیارد دلاری FDI در سال 2019، با کاهش 40 درصدی در سال 2020 مواجه شده است که پیش‌بینی می‌شود این کاهش‌در سال 2021 نیز بین 5 تا 10 درصد باشد. فرایند تولید جهانی، در شبکه‌ای متشکل از کشورهای دنیا گسترده شده، به‌طوری‌که مراحل مختلف تولید جهانی، در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است و سپس از طریق تجارت جهانی، تولیدات هر کشور به سایر کشورها صادر و زنجیروار، فرایند تولید کالاها تکمیل و در نهایت به شکل کالاهای نهایی ارائه می‌شود. به این زنجیره‌ها، زنجیره ارزش جهانی (GVC) گفته می‌شود. زیربنای اصلی GVCها، شرکت‌های فراملیتی و انجام FDI از سوی این شرکت‌ها است. کشورهای درحال‌توسعه در چند دهه گذشته، نقش فزاینده‌ای در تولید جهانی و GVCها پیدا کرده‌اند؛ ازاین‌رو به اندازه زیادی به FDI متکی شده‌اند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که کاهش جریان FDI در کشورهای درحال‌توسعه، حتی شدیدتر از متوسط کاهش جهانی باشد. برای احیای سهم کشورهای درحال‌توسعه از جریان FDI، این کشورها به جذب بسیار زیاد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نیاز خواهند داشت. برای اینکه کشورهای درحال‌توسعه بتوانند وضعیت جذب FDI خود را به وضعیت قبل از همه‌گیری کووید 19 برسانند، لازم است تدابیری از سوی تصمیم‌گیران کشورهای درحال‌توسعه و همچنین سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی صورت گیرد که خلاصه این تدابیر به شرح ذیل است:
1- دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه، اقدامات و سازوکارهای حمایتی از شرکت‌های داخلی را برای غلبه بر محدودیت‌های تولیدی در نظر داشته باشند. بنگاه‌ها به‌سرعت قادر نخواهند بود تا خود را به شرایط قبل از کرونا برگردانند؛ اما مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند در بلندمدت در جهت احیای شرایط مؤثر باشد، ایجاد ارتباط قوی‌تر بین شرکت‌های داخلی و خارجی است تا از این طریق، شرکت‌های داخلی قادر باشند در GVCها حضور فعالی داشته باشند و دسترسی آنها به بازارهای خارجی رونق پیدا کند.
2- مناطق آزاد تجاری صنعتی یا همان مناطق پردازش صادرات (EPZ) طی دهه‌های گذشته تاکنون، به‌عنوان راهکاری برای تجارت آزاد با محوریت توسعه صادرات، مورد استفاده کشورهای درحال‌توسعه قرارگرفته است. ازآنجاکه این مناطق نقش پررنگی در توسعه صادرات دارند، جذب FDI مهم‌ترین ابزار و مشخصه این‌گونه مناطق تلقی می‌شود. برای احیای اقتصاد و تجارت جهانی، EPZها نقش پررنگی باید ایفا کنند. برای این مهم، باید به‌گونه‌ای راجع به این مناطق سیاست‌گذاری کرد که بتوانند ضمن جذب FDI، با اقتصاد داخلی نیز ارتباط برقرار کنند.
3- همچنین این احتمال وجود دارد که جریان FDI، به‌دلیل چالش‌های نقدینگی که بنگاه‌های کشورهای درحال‌توسعه با آن روبه‌رو هستند، در سال‌های آتی رشد چندانی نداشته باشد. کشورهای درحال‌توسعه با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای و منابع مالی مواجه‌ هستند و اغلب سیاست‌های اقتصادی وضع‌شده در این کشورها برای حمایت از بنگاه‌ها، سیاست‌های تسهیل سرمایه‌گذاری مانند معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خارجی، رونق EPZها و مواردی ازاین‌دست خواهد بود؛ بر این اساس، یکی از اقدامات مهم برای احیای جذب FDI در کشورهای درحال‌توسعه، حمایت نهادهای بین‌المللی و کشورهای توسعه‌یافته از این گروه کشورهاست. دلیل و توجیه این حمایت این است که رونق اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان بخش لاینفک GVCها در تولید کالاهای واسطه‌ای، ضامن رونق اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته است.
قبل از سال 1381، جذب FDI به ایران بسیار اندک بود (حدود 50 میلیون دلار) که با تغییراتی که در قوانین کشور برای تسهیل جذب سرمایه‌های خارجی رخ داد، جذب FDI جهش شگفت‌انگیزی کرد؛ به‌طوری‌که جذب FDI کشور ناگهان به بیش از 500 میلیون دلار رسید؛ بااین‌حال، جذب FDI به کشور بسیار نازل است. براساس آمارهای منتشرشده از سوی «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران»، ایران در 11 ماهه ابتدایی سال 1388، بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، جذب کرده است.
ولی براساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، جریان FDI جهانی در سال 2019، در حدود 5/1 هزار میلیارد دلار و این شاخص برای ایران 5/1 میلیارد دلار بوده است؛ به عبارتی سهم ایران از جریان FDI جهانی در سال 2019، کمتر از یک‌دهم درصد بوده که این، رقمی بسیار ناچیز است. کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه در همین سال، به ترتیب بیش از 9 و 5/5 برابر ایران جذب FDI داشته‌اند.‌ مطالعات بسیار زیادی در رابطه با موانع جذب FDI به ایران صورت گرفته است؛ موانعی مانند آزادسازی بسیار پایین در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت، محیط کسب‌وکار نامطلوب، زیرساخت‌های ضعیف، خصوصی‌سازی نادرست و انحصار صنایع بزرگ از سوی دولت، نبود شفافیت در اقتصاد، وجود منافع برای برخی از گروه‌های بانفوذ در عدم حضور سرمایه‌گذاری خارجی، نوسانات قیمتی و موارد دیگر؛ اما آنچه تمامی‌های نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شرط لازم برای جذب FDI می‌دانند، سازوکار سریع و کم‌هزینه برای نقل‌وانتقال منابع مالی و همچنین تجارت محصولات از سوی سرمایه‌گذاران خارجی است.‌سرانجام کووید 19 از جهان رخت خواهد بست و کشورهای دنیا، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، تمام توان خود را برای جذب FDI به کار خواهند برد؛ اما با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، تقریبا هیچ‌یک از راهکارهای سه‌گانه فوق برای جذب FDI در دوران پسا‌کرونا، برای ایران قابل پیاده‌سازی نخواهد بود و در صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، مانند گذشته بخش زیادی از آن، به‌صورت مستقیم نبوده و آن بخش مستقیم نیز به‌صورت حداکثری در راستای منافع کشور نخواهد بود؛ مثلا سرمایه‌گذاری مستقیمی که از سوی کشورهای توسعه‌یافته صورت گیرد و بتواند اهداف توسعه‌ای کشور مانند توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا و دارای مزیت (نظیر محصولات پتروشیمی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی) را تحقق ببخشد. برای اینکه ببینیم چگونه تحریم‌ها و قرارگرفتن در لیست سیاه FATF ارتباط کشور را با دنیای خارج قطع کرده، کافی است به تغییرات ارزش صادرات و واردات کشور نگاهی بیندازیم. ارزش صادرات و واردات کشور در دوره 1396 (سالی که آمریکا از برجام خارج شد) تا 1398، به ترتیب حدود 38 و 30 درصد کاهش یافته است. در این اوضاع‌واحوال، هیچ سرمایه‌گذار خارجی‌ای نه قادر و نه مایل است تا در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد کشور ما سرمایه‌گذاری کند. همچنین هیچ نهاد بین‌المللی یا کشور توسعه‌یافته‌ای قادر نیست به کشور کمک مالی کند. به‌دلیل ناتوانی حضور شرکت‌های فراملی در ایران، پیوستن و ارتقا در GVCها برای کشور میسر نخواهد بود؛ ضمن اینکه باید توجه داشت بسیاری از موانع جذب FDI به کشور، مانند آزادی پایین اقتصادی، ریسک بالای کشوری و عدم اطمینان اقتصادی تا اندازه‌ای متأثر از تحریم‌های اقتصادی و مسائل مرتبط با آن است. از طرفی ‌نقشه پراکندگی عملیات شرکت‌های فراملیتی برای انجام FDI در جهان، جغرافیای FDI را شکل می‌دهد. بر این اساس، شرکت‌های فراملیتی در هر منطقه، کشور یا کشورهایی را برای انجام سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که نسبت به سایر کشورهای منطقه برای میزبانی سرمایه‌گذاری مناسب‌تر باشند. یکی از این مناطق روی نقشه توزیع جهانی جذب FDI، منطقه خاورمیانه است. با توجه به وضعیت کنونی ایران از حیث موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه موانع ناشی از تحریم‌های اقتصادی و FATF، شرکت‌های فراملیتی، سایر کشورهای منطقه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب و به ‌احتمال نزدیک به‌یقین و مانند گذشته، در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی کشور‌های دارای نفت و گاز (نظیر امارات متحده عربی، قطر و عربستان) یا هم‌جوار با این کشورها (نظیر ترکیه) سرمایه‌گذاری خواهند کرد؛ این به معنای اتکای بیشتر کشور به خام‌فروشی و منافع کمتر حاصل از تجارت از یک ‌سو و رونق و قوی‌تر‌شدن اقتصاد کشورهای منطقه در امر فراوری محصولات حاصل از نفت و پتروشیمی و ایجاد ارزش‌افزوده در این محصولات از سوی دیگر است؛ به عبارتی ایران بازنده منطقه در جذب FDI خواهد بود و در نتیجه در صحنه تجارت و GVCها نقش کم‌رنگی خواهند داشت. به‌طور خلاصه مشکلات حادث‌شده از تحریم‌های اقتصادی و قرارگرفتن کشور در لیست سیاه FATF، عامل محوری در ناکامی کشور در جذب FDI درحال‌حاضر و همچنین در دوران آتی و پس از اتمام رکود جهانی خواهد بود. در نتیجه بدون اقدام در جهت رفع یا تقلیل این مشکلات، سایر موانع جذب FDI یا رفع نخواهند شد (مانند آزادی اقتصادی و عدم اطمینان اقتصادی ناشی از نوسانات قیمتی) یا اینکه رفع آنها (مانند اعطای معافیت‌های مالیاتی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل) بی‌تأثیر یا کم‌تأثیر خواهد بود.
یادداشت از:مهدی رضائی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی