معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند با بهره گیری از اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقررات مناطق آزاد و سند توسعه صادرات کشور در کنار سند توسعه صادرات مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.
به گزارش فرینا، سید علی موسوی افزود: چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبردهای توسعه صادرات است که در نهایت با بیان برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی آبادان و خرمشهر را طراحی می‌کند.
موسوی گفت: در این سند ضمن بررسی، وضع قبل، موجود و آینده را نیز ترسیم کردیم که بتوانیم روی توانمندی‌های کالایی خود به مخصوص در بخش شیلات، خرما و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی و شیمیایی و پلیمری و همچنین غذایی، بهداشتی و دارویی، به نقطه عطفی در منطقه آزاد اروند برسیم.
وی تصریح کرد: تکیه اصلی بر این سند بحث اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون خرمشهر و آبادان هست که محور اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان، تجار و صنعتگران صادرات‌گرا هستند.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در این سند در رابطه با زیرساخت‌های صادراتی در مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر بحث شده و به دنبال این هستیم که بتوانیم منطقه آزاد اروند به دلیل داشتن زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل، اسکله، فرودگاه، راه آهن، پایانه های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده و روباز، سردخانه و با توجه به این ظرفیتها برای ایجاد کریدورهای صادراتی جنوب به شمال، شمال به کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب به کشورهای CIS به عنوان شرکای تجاری به هم اتصال دهیم.
موسوی با بیان اینکه به دنبال این هستیم منطقه آزاد اروند از ظرفیت‌های قانونی و ژئوپلوتیکی خوبی برخوردار شود، گفت: به دنبال این هستیم که منطقه آزاد اروند ضمن داشتن زیرساخت‌های لجستیکی با استانداردهای جهانی و توانمندی های بومی، قطب تولید و صادرات کالاهای واسطه‌ای و نهایی با تکیه بر فناوری در بین مناطق آزاد باشد و دروازه صادرات تولیدی داخل و صادرات مجدد و ترانزیت کالا به سایر کشورها مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس و بزرگترین شریک تجاری کشور که عراق هست را داشته باشیم.
وی یکی از مهمترین ماموریت های منطقه آزاد اروند را توسعه صادرات مجدد و ترانزیت بیان کرد و گفت: ضمن نهادینه کردن رویکرد صادراتی در واحدهای تولیدی، کاهش تصدی گری جهت روان‌سازی فعالیت صادرکنندگان برون سپاری، حداکثری فعالیتها در منطقه و همچنین تعامل سازنده با نهادهای موثر و تشکل‌ها به خصوص اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، در صدد هستیم تا بتوان در امر صادرات تسهیل شود.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: جذابیت های صادراتی از طریق ایجاد مشوق‌های صادراتی از جمله یارانه های نمایشگاهی، حمل و نقل، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، آموزش های کاربردی و پرداخت تسهیلات جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقل از جمله برنامه هایی که در سند توسعه صادرات دیده شده است.
موسوی یکی از راهکاری سند توسعه صادرات راه اندازی کارگو ترمینال و ارسال و حمل کالاهای صادراتی از طریق خطوط هوایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توافقات انجام شده با شرکت هواپیمایی کارون، صادرات و ارسال کالا از طریق خطوط هوایی فرودگاه آبادان در این زمینه به نتایج مطلوبی رسیدیم.