لینک کوتاه: freena.ir/detail/56580
ساعت 12:59
چهارشنبه 21 خرداد 1399
معاون وزیر راه با تأکید بر اینکه تفاهم نامه با منطقه آزاد چابهار در راستای توسعه سواحل مکران خواهد بود، گفت: این تفاهم باعث تسریع در ارائه خدمات حملونقل بندری و دریایی و اجتناب از تداخل و موازی کاری میشود.
به گزارش فرینا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد راستاد در مراسم امضای تفاهمنامه با مدیرعامل منطقه آزد چابهار با اشاره به اهمیت استراتژیک بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری در عملکرد منطقه آزاد چابهار، اظهار کرد: این تفاهمنامه باهدف گسترش همکاریهای متقابل، تسریع در ارائه خدمات حملونقل بندری و دریایی و اجتناب از تداخل و موازی کاری در این فعالیتها امضا شده است.
راستاد بابیان مکانیزم قانونی اعمال قوانین و مقررات منطقه آزاد در بنادر چابهار، تأکید کرد: استفاده از تسهیلات و مزایای قانونی منطقه آزاد در دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری، دستاورد مهمی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری محسوب میشود.
وی یادآور شد: الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد و تسری مزایا و تسهیلات قانون منطقه آزاد به بنادر، رقابتپذیری بندر چابهار را ارتقا خواهد داد و فرصتهای جدیدی را برای توسعه سرمایهگذاری در محدوده منطقه آزاد فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد گشایش خیلی خوبی را برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری در بندر و منطقه آزاد چابهار ایجاد خواهد کرد و به سهولت بیشتری در جریان مبادله و ترانزیت کالا منجر خواهد شد.
راستاد با اشاره به ارزشافزوده ناشی از استفاده مزیتهای قانونی منطقه آزاد تأکید کرد: در رویکرد جدید دولت برای توسعه فعالیتهای تولیدی پسکرانه ای و ایجاد کارخانجات تولیدی با ارزشافزوده بیشتر در محدوده بندر چابهار و منطقه آزاد چابهار، از این پس، واردات مواد خام اولیه و فعالیتهای تولیدی ارزشافزودهای از طریق بندر شهید بهشتی رونق بیشتری خواهد یافت و امکان توسعه ظرفیت این بندر از 8.5 میلیون تن به 23 میلیون تن در سال را فراهم میکند.
وی امضای این تفاهمنامه و توسعه ظرفیت تولیدی و خدماتی در بنادر شهید بهشتی و کلانتری را در راستای توسعه سواحل مکران و رونق ترانزیت محور شرق دانست و گفت: یکی از مطالبات دو کشور هند و افغانستان در تفاهمنامه سهجانبه دالان چابهار، استفاده از ظرفیتهای قانونی در مناطق آزاد بود که هماکنون محقق شده و امیدواریم با اعمال این قوانین و مقررات، انگیزه بیشتری در واردکنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایهگذاران ایجاد شود.