لینک کوتاه: freena.ir/detail/56168
ساعت 11:24
دوشنبه 8 ارديبهشت 1399
مدیر تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ایجاد ساختار اداری چابک و مقتدر در بخشهای نظارتی از نیازهای جهش تولید است و وزارت اقتصاد باید از این نقش به عنوان یک اهرم همراه در تولیدبخشی استفاده کند.
به گزارش فرینا به نقل از خبرگزاری فارس از قشم، محمدمهدی برنجی در نشست تخصصی ـ راهبردی تدوین الزامات تحقق جهش تولید اظهار داشت: از سال 1374 تا 1397 متوسط صادرات منطقه آزاد قشم 34.3 میلیون دلار و 55 برابر میزان صادرات در سال 73 بوده است.
برنجی افزود: این رشد 55 درصدی در حالی رقم خورده که میانگین صادرات گمرکی کل کشور طی سالهای 74 تا 96 نسبت به سال 73، حدود 3.5 برابر بوده و این موضوع گواهی بر ظرفیت بالای قشم در حوزه صادرات محسوب میشود.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: میانگین واردات این منطقه در سالهای 74 تا 97، معادل 268.11 میلیون دلار و 0.8 برابر میزان واردات در سال 73 بوده که در مقایسه با میانگین واردات گمرکی کل کشور طی سالهای 74 تا 96 نسبت به سال 73 با رقمی حدود 3.1 برابر، بسیار کاهش داشته است.
برنجی با اشاره به الزامات استراتژی جهش تولید و نقش مناطق آزاد در پیشبرد اهداف آن، ادامه داد: مقایسه واردات و صادرات یک منطقه آزاد با کل کشور از دریچه تبدیل بخشی از واردات به تولید، نشان دهنده توان بالای مناطق آزاد در تبدیل تهدیدها به فرصتی برای افزایش توان تولید و ارز آوری کشور است.
وی با تاکید بر تهیه بانک اطلاعات کالاهای وارداتی به منظور کمک به شناسایی توانمندی های داخلی در تولید آنها، اضافه کرد: ظرفیت حمل و نقل ارزان در این مناطق در کنار نقش ویژه آنها در کاهش واردات نیز حائز اهمیت است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: وجود مواد اولیه لازم در بعضی مناطق به عنوان فاکتور کلیدی در زنجیره ارزش و استفاده از زیرساختهای ایجاد شده در این مناطق به منظور افزایش صادرات مجدد، از عوامل موثر در کاهش واردات در مناطق آزاد به شمار میرود.
برنجی گفت: عمل به ماده 112 قانون مناطق آزاد توسط تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی، ایجاد زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری در نهاد اجرایی و جذب نیروهای متخصص جهت پیادهسازی اهداف، بخشی از این نیازها به منظور پررنگ کردن نقش کلیدی مناطق آزاد در جهش تولید است.
وی ایجاد ساختار اداری چابک و مقتدر در بخشهای نظارتی را از دیگر نیازهای جهش تولید برشمرد و تصریح کرد: عملکرد بهتر وزارت اقتصاد و دارایی برای کمک به اجرای این نقش به عنوان یک اهرم و همراه در تولید بخشی از این نیازمندیهاست.