مذاکرات اولیه موافقت نامه موقت تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دی‌ماه سال 1394 شروع و در مجموع هفت دور مذاکره برای کسب توافق انجام شد. انتظار می‌رود با خاتمه عضویت موقت در تشکیل منطقه آزاد تجاری اوراسیا، زمینه لازم برای تجارت آزاد ایران در این اتحادیه فراهم گردد. زیرا ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک و دستیابی به حرکت آزاد، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک از عمده اهداف تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که به تبع آن، امکان استفاده از تعرفه‌های تجاری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای اتحادیه، تخفیف‌های تعرفه برای صادرکنندگان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رقابت پذیری کالاهای ایرانی و اشتغال را در بر خواهد داشت. همچنین تقویت و نقش برجسته ایران در کریدور بین المللی حمل و نقل شمال ـ جنوب از مزایای عضویت ایران در این اتحادیه است.
در همین راستا رویدادی دو روزه در جهت آشنایی بخش خصوصی و تجار با این موافقت نامه و با همکاری وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت امور خارجه و وزارت راه در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما در روزهای 19 و 20 بهمن ماه برگزار خواهد شد. در ادامه گفتگوی ما را با محمد خضرایی‌منش مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فن‌آوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رابطه با موافقت نامه مذکور و این رویداد می‌خوانید.
لطفا در ابتدا توضیحاتی در مورد موافقت نامه موقت تجارت آزاد بین ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا بفرمایید.
موافقت نامه موقت ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا از 5 آبان ماه سال 98 اجرایی شده است. این موافقت نامه صرفا تجاری و به معنای کاهش قیمت تمام شده‌ی محصولات تولید شده در دو طرف در بازار مقصد است. به این معنا که اگر کشور ایران می‌خواهد کالایی را به کشورهای اوراسیا صادر کند با توجه به کاهش پیدا کردن یا فریز شدن تعرفه‌های گمرکی که توسط اتحادیه بر آن کالا اعمال می‌شود باعث خواهد شد قیمت تمام شده‌ی کالای ایرانی در بازار مقصد پایین‌تر شده و بتواند با کالاهای مشابهی که در آن بازارعرضه می‌شوند رقابت بهتری داشته باشد. این موافقت نامه به معنای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا یا نهایی شدن تجارت بین ایران و اوراسیا نیست. همانطور که پیش‌تر گفتم این یک موافقت نامه صرفا ایجاد ترتیبات موقت تجارت آزاد است و اگر ایران موفق شود در طی سه سال مناسبات تجاری خود را با اتحادیه اوراسیا به درستی شکل دهد، ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و 5 کشور عضو یعنی روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان نیز عملیاتی خواهد شد. این کشورها در شمال کشور ما قرار دارند و روسیه بیشترین سهم (حدود هشتاد درصد) را در تجارت اوراسیا با جهان دارد.
اگر همه چیز به همین نحوی که اشاره کردید عملیاتی شود و پس از سه سال بتوانیم تجارت آزاد داشته باشیم چه مزایایی برای کشورمان خواهد داشت؟
مجموعا 880 تعرفه گمرکی دارای کاهش قیمت یا فریز خواهند شد و این موضوع باعث به وجود آمدن بازاری جدید برای فروش محصولات تولیدی در ایران در کشورهای اتحادیه خواهد شد. موافقت نامه نیز صرفا در مورد محصولات تولیدی کشورهاست و نه کالاهایی که از کشوری دیگر وارد شده باشند و بخواهد برای مقصدی دیگر ترانزیت شود. بنابراین مشخصا هدف موافقت نامه صنایع تولیدی در کشور هستند و ایجاد بازاری جدید و 290 میلیون نفری را در بر خواهد گرفت. حجم ارزش این بازار یا بهتر بگویم حجم ارزشی که کشورمان می‌تواند به دست بیاورد 28 میلیارد دلار در سال ارزیابی شده است که با توجه به صادرات 54 میلیارد دلاری کشورمان در سال، بازاری منحصر به فرد بسیار ارزشمند است. این بازار می‌تواند اشتغال‌زایی کرده و بستری شود برای ایجاد واحدهای صنعتی و تجاری و توسعه ظرفیت‌های واحدهای صنعتی و تجاری موجود در کشور.
آیا تحریم‌ها بر روی مبادلات ارزی و تجاری کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اثرگذار خواهد بود؟
مشخصا در تعاملات تجاری با کشورهایی که سابقه کسب و کارهای طولانی مدت با ایالات متحده آمریکا دارند دچار مشکلاتی شده‌ایم و تحریم‌ها اثرگذار بوده است اما برتری اتحادیه اوراسیا این است که خودشان فرایند تسویه داخلی دارند و نیازی به استفاده از دلار و خطوط قابل ردیابی و رصد توسط آمریکا نیست. مبادلات با واحد ارزی روبل و به زبان روسی انجام می‌شود و با توجه به اینکه نظارتی از طرف آمریکا در این مبالات وجود ندارد تحریم‌ها بسیار کم‌اثر خواهند بود.
آیا کشورمان زیرساخت‌های لازم و امکانات کافی برای این حجم از مبالات تجاری را دارد؟
زیرساخت در حوزه تجارت به لجستیک به معنای عام آن برمی‌گردد و نه آن لجستکی که به معنای حمل‌و نقل و چرخش بار در انبارها می‌شناسیم. لجستیک عام به این معناست که از چرخه تامین و حمل‌ونقل مواد اولیه و تسویه و مبادله مالی و خرید و ...تا رسیدن به بازار هدف و مقصد را در برگیرد. اگر به امکانات‌مان با این دید نگاه کنیم باید بگویم در کشورمان با ضریب قابل توجهی این چرخه برای انجام مبادلات تجاری با اوراسیا آماده شده است. ما در شمال کشورمان بندر انزلی را داریم که بندر کاسپین که بزرگ‌ترین بندر تجاری جنوبی دریای خزر است در آن قرار دارد و در حال حاضر به شبکه ارتباطی کشور وصل است و آخرین کیلومترهایش برای وصل شدن به خط راه‌آهن در دست ساخت است که قطعا بعد از یکسال کامل و عملیاتی خواهد شد. بندر امیرآباد هم به عنوان یک بندر ویژه این امکان را دارد که بندر کاسپین را ساپورت کند. پس در حوزه مبالات دریایی ظرفیت‌های لازم را داریم. در حوزه مبادلات تجاری زمینی نیز تنها کشوری که از اتحادیه اوراسیا با ما مرز زمینی دارد ارمنستان است که در منطقه نوردوز و از طریق منطقه آزاد ارس با این کشور ارتباط تجاری زمینی فعالی داریم. همچنین پایگاه‌های لجستیکی بسیار خوب و مرز پویا که از سامانه‌های بین‌المللی بهره می‌گیرند را در اختیار داریم.
نوع دیگری از مبادلات تجاری می‌تواند از طریق راه‌های هوایی صورت گیرد که فرودگاه امام خمینی(ره) امکانات لازم را برای این مهم را دارد و خدمات مناطق آزاد هم در این رویه به آن کمک خواهد کرد. مورد مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم نیاز کشورهای اوراسیا به دسترسی به آب‌های گرم و آزاد یعنی منطقه آزاد چابهار است. مرزهای هوایی و زمینی و دریایی ما می‌توانند با شبکه ارتباطی‌شان با بندر چابهار، روسیه و سایر کشورهای اتحادیه اوراسیا را به بازارهای موجود در کشورهای حاشیه اقیانوس هند و کل اقیانوس‌های جهان وصل کنند که این موضوع مخصوصا برای کشور روسیه ارزش بسیار بالایی دارد.
در گذشته حجم مبادلات تجاری‌مان با کشورهای اتحادیه اوراسیا چطور بوده است و سهم ما از این بازار چه میزان بوده است؟ بنظرم قرار است مبادلاتی که پیش‌تر نیز وجود داشته به واسطه‌ی این موافقتنامه به نوعی توسعه پیدا کند.
نمی‌توانیم بگوییم حجم مبالات تجاری‌مان با روسیه سهمی قابل توجه داشته است. دلیل این موضوع هم می‌تواند در تفاوت سطح استاندارد ایران و روسیه دید. چند سال پیش که مبادلات تجاری کشورهای روسیه و ترکیه دچار مشکل شده بود، متاسفانه نتوانستیم به درستی در بازار روسیه نفوذ کنیم. آن هم در شرایطی نه دردسرهای تحریم و نه رقیبی با ظرفیت‌های ایران وجود داشت که بازار این کشور را به دست بیاورد. اتفاقی که افتاد این بود که کیفیت محصولات تولید شده در کشورمان به نسبت محصولاتی که در ترکیه تولید می‌شدند پایین‌تر بود و کارخانه‌های ایران نتوانستند جای تولیدات ترکیه را در کشور روسیه پر کنند. متاسفانه این موضوع خسارت زیادی به برند تولیدات ایران وارد کرد. درکل ما سهم بازار قابل توجهی با کشورهایی که به آنها اشاره کردید نداریم و سهم تقریبی ما تنها 5 درصد از این بازار است. در حالی که این سهم می‌تواند بسیار بیشتر شود و امیدواریم موافقتنامه بتواند زمینه را برای رسیدن به این هدف فراهم کند.
مناطق آزاد و ظرفیت‌های‌شان علاوه بر فراهم کردن راه‌های ارتباطی چه میزان می‌توانند ما را در رسیدن به این هدف کمک کند؟
مناطق آزاد در حوزه تبادل و تعامل تجاری با کشورهای اوراسیا چهار نقش اصلی خواهند داشت. اول هاب تولید، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به واسطه امتیازها و مشوق‌هایی که در این مناطق وجود دارد هزینه تولید به مراتب کمتر است و تولید کننده تعرفه گمرکی پرداخت نکرده و کالا وارد کارخانه شده است و همینطور می‌تواند کالای تولید شده را بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی صادر کند. از سوی دیگر این کارخانه‌جات معافیت مالیاتی دارند و به همین خاطر مناطق آزاد و ویژه را به عنوان هاب تولید می‌شناسیم. نقش دیگر مناطق آزاد در هاب صادرات خواهد بود. تردد در مناطق آزاد برای تجار و صادرکننده بسیار سهل است. از سویی فعالان اقتصادی توانمندی که در این مناطق مشغول هستند و مدت‌هاست به کشور روسیه صادرات دارند می‌توانند با ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی صادرات کارها تسهیل کنند. ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی و توانمند با حضور فعالانه شرکت‌ها می‌تواند از صادرات پایین و از دست رفتن کیفیت جلوگیری کند. نقش سومی که مناطق آزاد می‌توانند داشته باشند هاب لجستیک است که همانطور که پیش‌تر گفتم زیرساخت‌های خوبی در مناطق آزاد ارس، انزلی، چابهار و فرودگاه امام خمینی(ره) داریم. همچنین مناطق آزاد چهارگانه دیگرمان یعنی کیش، قشم، اروند و ماکو هم می‌توانند به عنوان پشتیبان برای درگاه‌های مبادلاتی کالا بسیار نقش آفرین باشند. نقش چهارم نیز هاب مالی است. ما دارای امتیازی هستیم که به ما این اجاره را می‌دهد که شعبه بانک‌ها و بیمه‌های بین‌المللی و بانک‌های فراساحلی به معنای بانکی که سرمایه اش خارجی است و با قوانین بانکداری فراساحلی اداره می‌شود را در مناطق آزاد داشته باشیم. خوشبختانه امتیاز چنین رویه‌های مالی ما را خوشبین می‌کند که تعاملات مالی خوبی در آینده با بانک‌های روسیه داشته باشیم. بنابراین مناطق آزاد می‌توانند همزمان هاب تولید، صادرات، لجستیک و مالی باشند و ما را در رسیدن به اهداف‌مان کمک کنند.
چه میزان به مشارکت و همکاری بخش‌های خصوصی امیدوار هستید؟
صد درصد همه چیز به مشارکت بخش خصوصی وابسته است. ما به عنوان دولت صرفا وظیفه رگولاتوری و تسهیل امور برای نفوذ بخش خصوصی به بازار را داریم. ما می‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی با حداقل ریسک و با پایین‌ترین قیمت تمام شده بتواند کالایش را وارد کشورهای مقصد کند و فرآیندهای بازاریابی و غیره را باید خودشان انجام دهند. قطعا سردمداران این موافقتانامه بخش خصوصی است و ما تاکید داریم به صورت کنسرسیوم و شرکت‌های هولدینگ به این ماجرا ورود کنند و ما نیز این عزیزان را یاری خواهیم کرد.
همچنین رویدادی دو روزه در جهت آشنایی بخش خصوصی و تجار با این موافقت نامه و با همکاری وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت امورخارجه و وزارت راه و شهرسازی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما در روزهای 19 و 20 بهمن ماه برگزار شد. در این رویداد دو روزه هم موافقت نامه به صورت کامل برای فعالان بخش خصوصی تشریح و هم فرم‌ها و فرآیندهایی که باید طی کنند آموزش داده شد. همچنین انواع زیرساخت‌های حمل و نقل، مالی، استاندارسازی و... در این رویداد دو روزه مورد بحث و برسی قرار گرفت.
معیارها برای دعوت تجار و فعالان اقتصادی برای حضور در این رویداد و پس از آن ورود به بحث موافقتنامه چه بوده است؟
حضور در این رویداد کاملا آزاد بود و هیچ محدودیتی نداشتیم. مهم نیست فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مشغول به کار باشند یا مناطق دیگر کشور. مهم این است که دست اندرکاران این موافقت نامه همه گرد هم جمع شوند تا به بخش خصوصی در زمینه صادرات به کشورهای اتحادیه اوراسیا کمک کنند. دعوت خاصی در کار نبوده و ما با آغوش باز از حضور همه فعالان اقتصادی استقبال کردیم.
چشم‌اندازتان از این رویداد و در نهایت عملیاتی شدن موافقتنامه موقت تجارت آزاد بین ایران و کشورهای اوراسیا چیست؟
خداروشکر مناطق آزاد مسیر خوبی را در فراهم کردن شرایط لجستیکی طی کرده است. من معتقدم مناطق آزاد نقش بسیار مثبت و اساسی را در این روند خواهند داشت. علاوه بر این با برگزاری چنین رویدادی در راستای تحقق و اجرایی شدن این توافقنامه، می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور مغفول مانده‌اند را زنده کنیم. یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها خط لاینرکشتیرانی در دریای خزر است. مدت‌هاست خط لاینر در این دریا با کندی عمل می‌کند و حالا زمان آن رسیده است بخش خصوصی با قدرت ورود پیدا کرده و از این ظرفیت استفاده کند. فکر می‌کنم این موافقت نامه نگاه کشور به مبالات تجاری از طریق مناطق آزاد را متحول کند.